زنگ خطر خط فقر در یک دهه اخیر / درآمد سرانه ایرانی‌ها 30 درصد سقوط کرد

به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین سخنرانی خود از شرایط نامساعد اقتصاد ایران در یک دهه گذشته سخن گفت و نسبت به تحلیل رفتن طبقه متوسط کشور و رشد خط فقر  ابراز نگرانی کرد. او گفت: بررسی واقعیت‌های اقتصاد کلان ایران طی یک دهه گذشته حکایت از نتایج ناخوشایندی دارد؛ در این مدت، درآمد سرانه هر ایرانی حدود 30 درصد کاهش یافته است. در طول یک دهه‌ گذشته، 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. از طرفی میانگین رشد اقتصادی ایران در بیش از یک دهه گذشته حتی به عدد یک هم نرسیده است. همه این شرایط بر غلط بودن مسیرهای طی شده، صحه می‌گذارد.

شافعی ادامه داد: طبقه متوسط کشور در این مدت به‌شدت کوچک شده و بخش عظیمی از آن به طبقات پایین‌تر سقوط کرده‌اند و زیر خط فقط قرار گرفته‌اند. تشدید چالش‌های معیشتی، با خود بحران‌های اجتماعی را به همراه می‌آورد و این روند بسیار نگران‌کننده است. باید ببینیم این اتفاقات در چه وضعیتی رقم خورده و امروز اقتصاد کشورمان در سطح جهانی چه جایگاهی دارد؟

او با اشاره به آمارهای بانک جهانی در خصوص منابع طبیعی کشورها به نقل از سایت اتاق گفت: بر اساس اعلام بانک جهانی در سال 2018، ایران هفتمین کشور ثروتمند دنیا ازنظر برخورداری از منابع طبیعی است. درواقع، منابع کشور ما 16 برابر کره جنوبی، 7 برابر ژاپن، 5.8 برابر ترکیه، 5.5 برابر آلمان، 4.6 برابر مالزی و 7 هزار برابر سنگاپور است. عیان است که ما ازنظر برخورداری از منابع طبیعی، بسیار غنی و ثروتمند هستیم و اگر همین منابع به شایستگی به کار گرفته می‌شدند؛ امروز جایگاه کشورمان در سپهر اقتصاد جهانی، بسیار متفاوت بود.

سیاست‌های اصل 44 ناکام ماند

رئیس اتاق ایران از سایه سنگین دولت بر اقتصاد سخن گفت و افزود: باوجود تأکیداتی که مکرر بر موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری امور به بدنه مردمی اقتصاد صورت می‌گیرد، اما همچنان تصدی‌گری و سیاست‌ورزی‌های مداخله‌گر دولتی، عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی تنگ می‌کنند. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که کنترل 47 درصد بنگاه‌های بورسی در اختیار دولت است. 25 درصد بنگاه‌ها در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، 9 درصد در دست نهادهای عمومی و 15 درصد متعلق به بخش خصوصی است. با این وضعیت، اجرای سیاست‌های اصل 44 عملاً ناکام بوده است.

او  گفت: در سالی که به نام «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شده است. آیا صرفا با تشکیل کمیته‌های مختلف در سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و برگزاری جلسات متعدد می‌توان آن نتیجه‌ای که این نام‌گذاری دنبال می‌کند را محقق کرد یا اراده‌ای بزرگ‌تر و تحولی عظیم‌تر نیاز است تا از مرحله شعار به فاز اقدام و عمل برسیم.

شافعی افزود: برای  حل مسئله تورم، نیازمند اقدام اساسی در حوزه بودجه‌ریزی و پرهیز از توسل به درآمدهای موهوم و خلق هزینه‌های گزاف هستیم. تقدم یافتن منابع بر مصارف و اجتناب از راهبردهایی که کسری بودجه سنواتی کشور را تشدید می‌کند، مسائلی هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند؛ مهار تورم را ناممکن می‌سازند.

او ادامه داد: علاوه بر این، بحث تکالیف بودجه‌ای برای بانک‌ها و همچنین ناترازی که در ترازنامه آن‌ها مشاهده می‌شود، بر مسئله تشدید تورم اثرگذارند و باید مورد توجه تصمیم‌سازان اقتصادی کشور باشند.

چه کسی می‌توانید 6ماه بازار ارز را پیش‌بینی کند؟

رئیس اتاق ایران در خصوص  «رشد تولید» نیز گفت: برای رسیدن به رشد تولید نخست باید منابع تکلیفی بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد سوق پیدا کند و سهم بخش‌های اقتصادی از این منابع، چنانکه قانون مشخص کرده، شفاف شود. نکته دیگر اینکه باید اقتصاد ایران پیش‌بینی پذیر شود؛ موضوعی که در نشست کارآفرینان با رئیس‌جمهوری نیز بدان اشاره شد. امروز چه کسی می‌تواند وضعیت نرخ ارز و نرخ بهره بانکی را حتی برای 6 ماه آینده پیش‌بینی کند؟ نرخ مالیات در سال آینده چقدر خواهد بود؟ این وضعیت قدرت پیش‌بینی را از بنگاه‌های مولد سلب می‌کند و سرمایه کافی برای رشد اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت یا صرف فعالیت‌های زودبازده و غیرمولد می‌شود.

انتهای‌پیام/