بهگزارش پایگاه خبری-تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ تجربه بررسی مسائل حقوقی و ثبتی املاک نشان میدهد که گاهی زمینی سالها در اختیار شرکت قرار دارد و حتی در آن سرمایهگذاری شده است، اما وضعیت مالکیت، حدود ثبتی یا مبنای قانونی استفاده از آن بهدرستی روشن نیست. چنین وضعیتی میتواند هنگام توسعه پروژه، اخذ مجوز، ارزیابی داراییها یا مواجه با ادعای اشخاص ثالث، مشکلات جدی ایجاد کند.از این رو، مدیریت املاک باید بهعنوان فرایندی مستمر، تخصصی و سازمانیافته مورد توجه قرار گیرد.
این فرایند را میتوان در سه مرحله کلی خلاصه کرد: شناسایی املاک و گردآوری مستندات، ثبت اطلاعات و تشکیل بانک جامع املاک، و در نهایت تثبیت حقوق شرکت و تکمیل فرایندهای ثبتی. اثربخشی این مراحل، مستلزم وجود ساختاری منسجم و همکاری واحدهای مختلف یک شرکت است.
در این چارچوب، هفت محور زیر برای مدیریت حقوقی املاک شرکتهای معدنی و صنعتی اهمیت اساسی دارد:۱. شناسایی و احصای جامع داراییهای ملکینخستین گام، شناخت دقیق تمام اراضی و املاکی است که شرکت مالک آنهاست یا بر مبنای قانونی مشخص در اختیار دارد. پراکندگی اطلاعات میان واحدهای حقوقی، مالی، فنی و بهرهبردار، گاهی موجب میشود تصویر کاملی از وضعیت داراییهای ملکی در اختیار مدیریت نباشد.برای رفع این مشکل، باید فهرست جامعی از املاک تهیه و برای هر ملک شناسه مستقلی تعریف شود.
مشخصاتی مانند مساحت، موقعیت جغرافیایی، پلاک ثبتی، کاربری، مبنای تملک و وضعیت حقوقی باید در این فهرست درج شود.نکته مهم، تفکیک املاک دارای سند رسمی از زمینهای خریداریشده در انتظار انتقال سند، اراضی دارای قرارداد واگذاری یا اجاره و زمینهایی است که شرکت صرفاً مجوز بهرهبرداری یا حق استفاده از آنها را دارد.این تفکیک، تصویر واقعیتری از داراییها و حقوق قانونی شرکت ارائه میکند.
۲. تثبیت مالکیت و تکمیل فرایندهای ثبتیخرید زمین و تحویل آن به شرکت، لزوماً به معنای تکمیل فرایند انتقال رسمی مالکیت نیست. در برخی موارد، شرکت بر اساس قرارداد یا مبایعهنامه، زمین را تحویل گرفته و حتی عملیات اجرایی را آغاز کرده است، اما انتقال رسمی و صدور سند به دلایل مختلف انجام نشده است.
این املاک باید بهعنوان پروندههای مستقل حقوقی و ثبتی شناسایی شوند و برای تعیین تکلیف آنها برنامه مشخصی وجود داشته باشد. بررسی قرارداد، مدارک پرداخت، سوابق ثبتی، موانع انتقال و پیگیری اقدامات قانونی، از ضرورتهای این مرحله است.قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است.
شرکتها باید با توجه به تاریخ ایجاد حق یا انجام معامله، نوع سند، وضعیت ثبتی ملک و زمانبندی اجرای قانون، آثار مواد ۱ و ۱۰ و مواعد قانونی مربوط را بررسی کنند.ماده ۱ این قانون، با رعایت ترتیبات زمانی و شرایط مقرر، ثبت رسمی اعمال حقوقی مشمول خود را الزامی میکند. همچنین ماده ۱۰، سازوکار ثبت ادعاهای مربوط به حقوق و معاملات غیررسمی و پیگیری آنها را پیشبینی کرده است.
بنابراین، لازم است ادعاها و حقوق مشمول این ماده با توجه به مهلتها و الزامات قانونی مربوط، بهموقع ثبت و تعیین تکلیف شوند.در واقع، تکمیل فرایند انتقال رسمی و پیگیری حقوق ناشی از معاملات و اسناد غیررسمی، نباید تا زمان بروز اختلاف یا ایجاد محدودیت قانونی به تعویق بیفتد.
۳. اراضی ملی و منابع طبیعی؛ مسئلهای ویژه در فعالیتهای معدنییکی از پیچیدهترین موضوعات حقوقی در شرکتهای معدنی، تعیین وضعیت اراضی ملی و منابع طبیعی است. در این حوزه باید میان عرصه عملیاتی معدن و زمینهای موردنیاز برای احداث کارخانه، تأسیسات فرآوری و سایر زیرساختها تفاوت قائل شد؛ زیرا مبانی قانونی استفاده از این اراضی یکسان نیست.مطابق ماده ۲۶ قانون معادن، محدودههای مربوط به اکتشاف، استخراج، انباشت و بهرهبرداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی، بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان منابع طبیعی ثبت میشود. محدوده مندرج در مجوز، عرصه عملیاتی معدن محسوب شده و تا پایان عمر معدن بهصورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
بنابراین، این حکم به معنای انتقال مالکیت عرصه به شرکت بهرهبردار نیست؛ بلکه وضعیت قانونی محدوده عملیاتی معدن را مشخص میکند.در مقابل، اراضی موردنیاز برای احداث کارخانهها و تأسیسات صنعتی، حسب مورد تابع مقررات واگذاری اراضی ملی و دولتی، ضوابط مراجع ذیصلاح و مقررات خاص مربوط به فعالیت معدنی است.
همچنین در موارد اختلاف درباره ملی بودن یا مستثنیات بودن زمین، بررسی سوابق ثبتی، عکسهای هوایی، نقشههای تاریخی و مدارک احیا و عمران اهمیت دارد.هدف باید این باشد که وضعیت حقوقی هر قطعه زمین، اعم از مالکیت، واگذاری، اجاره یا حق بهرهبرداری، بهصورت روشن و مستند مشخص شود؛ نه اینکه تمام اراضی مورد استفاده شرکت الزاماً در زمره املاک دارای مالکیت شرکت قرار گیرند.
۴. تعیین دقیق حدود، مساحت و موقعیت جغرافیاییداشتن سند مالکیت، بدون شناخت دقیق حدود و موقعیت زمین، برای مدیریت کامل دارایی کافی نیست. در برخی موارد، میان مساحت مندرج در سند، نقشههای موجود و محدوده واقعی مورد استفاده شرکت مغایرت وجود دارد. این موضوع میتواند زمینه اختلاف با مجاوران یا اشخاص ثالث را فراهم کند.تطبیق اسناد با نقشههای ثبتی، برداشت میدانی و تهیه نقشههای دقیق، از جمله نقشههای دارای مختصات UTM، باید با همکاری واحدهای حقوقی و فنی انجام شود. همچنین ضروری است اطلاعات فنی و حقوقی هر ملک در پروندهای یکپارچه نگهداری شود.
باید توجه داشت که پروانه بهرهبرداری معدن بهخودیخود به معنای مالکیت شرکت بر تمام اراضی واقع در محدوده فعالیت معدنی نیست. تشخیص دقیق نوع حق شرکت نسبت به هر عرصه، از بروز بسیاری از اختلافات و برداشتهای نادرست جلوگیری میکند.
۵- شناسایی و مدیریت مخاطرات حقوقی و تصرفاتیکی از وظایف مهم مدیریت املاک، شناسایی مخاطرات پیش از تبدیل شدن آنها به اختلافات جدی است. تصرف اشخاص ثالث، تجاوز به حدود اراضی، ایجاد مستحدثات بدون مجوز، وجود معارض و حقوق ارتفاقی، از جمله موضوعاتی هستند که میتوانند امنیت حقوقی داراییهای شرکت را تهدید کنند.پایش دورهای اراضی، بازدید میدانی، ثبت وضعیت موجود و پیگیری بهموقع موارد تعرض، باید در برنامه واحدهای متولی قرار گیرد.
در صورت بروز تصرف یا تجاوز نیز مستندسازی دقیق و استفاده از ظرفیتهای قانونی و قضایی اهمیت دارد.نکته اساسی این است که سند مالکیت بهتنهایی جایگزین حفاظت فیزیکی نیست. همانگونه که محصورسازی و حفاظت فیزیکی نیز بدون مستندات حقوقی معتبر، امنیت کامل دارایی را تضمین نمیکند. صیانت مؤثر از املاک، به ترکیب این دو رویکرد نیاز دارد.
۶- ایجاد ساختار تخصصی و بانک اطلاعات جامع املاکمدیریت املاک، موضوعی تخصصی و چندبعدی است و به همکاری بخشهای حقوقی، مالی، فنی، طرح و توسعه و واحدهای بهرهبردار نیاز دارد. پراکندگی مسئولیتها و نبود متولی مشخص، میتواند موجب تکرار اقدامات، ناقص ماندن پروندهها و تأخیر در تعیین تکلیف اسناد شود.ایجاد واحد تخصصی املاک و اسناد یا تعیین مسئول مشخص برای این حوزه، همراه با تعریف وظایف و ارتباطات بینواحدی، میتواند به ساماندهی این فرایند کمک کند.در کنار آن، تشکیل بانک اطلاعات جامع املاک ضروری است. این بانک باید اطلاعات پایه هر ملک، اسناد و سوابق حقوقی و ثبتی و وضعیت اقدامات انجامشده را در دسترس قرار دهد. همچنین داشبورد مدیریتی میتواند وضعیت املاک دارای سند، املاک در انتظار انتقال، پروندههای دارای معارض و میزان پیشرفت اقدامات ثبتی را نمایش دهد. چنین ساختاری، تصمیمگیری را از اتکا به گزارشهای پراکنده به سمت اطلاعات دقیق، یکپارچه و قابل ارزیابی هدایت میکند.
۷- استقرار نظام پیشگیرانه در فرایند تملک و بهرهبرداری مدیریت حقوقی املاک نباید صرفاً پس از خرید زمین یا بروز اختلاف آغاز شود. بررسی وضعیت مالکیت فروشنده، سوابق ثبتی، بازداشت یا رهن، حقوق اشخاص ثالث، کاربری و امکان انتقال رسمی باید پیش از هرگونه تعهد مالی انجام شود.در مورد اراضی ملی و دولتی نیز پیش از انعقاد قرارداد باید نوع حق قابل واگذاری، شرایط قانونی استفاده و تعهدات شرکت مشخص شود. پس از تحویل زمین نیز تعیین حدود، تنظیم صورتجلسه، تکمیل مستندات و حفاظت از ملک باید پیگیری شود.تعریف شاخصهایی مانند درصد املاک دارای سند رسمی، تعداد پروندههای ثبتی تعیینتکلیفشده و میزان اراضی دارای وضعیت حقوقی روشن، امکان ارزیابی عملکرد و نظارت مدیریتی را فراهم میکند. به این ترتیب، مدیریت املاک از رویکردی واکنشی و مبتنی بر حل اختلاف، به رویکردی پیشگیرانه و برنامهمحور تبدیل خواهد شد.
جمعبندی مستندسازی املاک را نباید فعالیتی اداری و محدود به نگهداری اسناد تلقی کرد. این موضوع بخشی از نظام مدیریت داراییها، کنترل ریسک و صیانت از حقوق و منافع سهامداران است. ارزش واقعی یک ملک تنها به مساحت یا ارزش ریالی آن وابسته نیست؛ بلکه روشن بودن وضعیت مالکیت یا مبنای قانونی استفاده، حدود، موقعیت و حقوق اشخاص ثالث نیز در تعیین ارزش و قابلیت بهرهبرداری از آن نقش دارد.شرکتهای معدنی و صنعتی زمانی میتوانند از داراییهای ملکی خود بهعنوان پشتوانهای مطمئن برای تولید و توسعه استفاده کنند که شناسایی، تثبیت حقوق قانونی، مستندسازی و حفاظت از این داراییها را به فرایندی مستمر و سازمانیافته تبدیل کنند.در نهایت، امنیت حقوقی املاک، تنها با داشتن اسناد مالکیت محقق نمیشود؛ بلکه حاصل شناخت دقیق داراییها، تثبیت حقوق قانونی، تعیین حدود و موقعیت، مدیریت مخاطرات و استقرار نظامی منسجم برای حفاظت و بهرهبرداری از آنهاست. شرکتهای معدنی و صنعتی باید از نگاه سنتی به اسناد و املاک عبور کنند و این حوزه را بهعنوان یکی از ارکان مدیریت راهبردی داراییها و حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار دهند.زیرا داراییای که بهدرستی شناسایی و مستند نشده باشد، بهدرستی نیز قابل صیانت، مدیریت و ارزشآفرینی نخواهد بود.
سید عابدین موسوی-کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارشناس شرکت توسعه معدنی و صنعتی
انتهایپیام/