به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی، با وجود اینکه نرخ تورم سال گذشته توسط بانک مرکزی منتشر نشده است اما، گزارش مرکز آمار حاکی از تورم 36.4 درصدی برای سال 99 است. در حالی افزایش پیوسته قیمت کالا و خدمات به پدیده ای عادی در اقتصاد ایران بدل شده که کماکان گزارشگری اطلاعات مالی شرکت ها بر اساس ارزش دفتری دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام صورت می گیرد.
افزایش سطح عمومی قیمت ها موجب ایجاد اختلاف شدید میان ارزش دفتری و ارزش روز اقلام صورتهای مالی شده است. برای حل این مشکل، یکی از راهکارهای اتخاذ شده تجدید ارزیابی بهای اقلام می باشد، تا از این طریق بتوان نقص موجود را برطرف ساخت. اما این راهکار نمی تواند شیوه مناسبی برای ارائه مستمر اطلاعات باشد زیرا استفاده کنندگان صورتهای مالی نیازمند اطلاعاتی هستند که عملکرد شرکت ها را به روز در اختیار آنان قرار دهد.
برای شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات مالی یکی از راهکارهای موجود، گزارشگری بر اساس مفاد استاندارد حسابداری بین المللی شماره 29 است. بر اساس مفاد این استاندارد کشورهای دارای اقتصاد تورمی باید درصد تغییرات حاصل از تورم را در بهای اقلام صورتهای مالی بازتاب دهند. در چنین شرایطی علاوه بر اینکه دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام سال جاری با در نظر گرفتن تغییرات مربوط به شاخص عمومی قیمت ها گزارش می شوند؛ برای حفظ قابلیت مقایسه ارقام سال جاری با سال گذشته، ارقام مقایسه ای دوره قبل هم بر مبنای تغییرات شاخص تجدید ارائه خواهند شد.
مبانی شناسایی اقتصادهای متورم
بر طبق توضیحات ارائه شده، وجود یک یا چند عامل می تواند نشانه ای بر تورمی بودن اقتصاد یک کشور و شروع گزارشگری مبتنی بر مفاد استاندارد بین المللی حسابداری شماره 29 باشد. نشانه های اشاره شده شامل موارد زیر است:
- ترجیح عموم مردم به نگهداری ثروت خود در اشکال دارایی‌های غیرپولی یا ارزهای خارجی نسبتاً پایدار.
- شتاب در سرمایه گذاری برای حفظ قدرت خرید.
- تصمیم آحاد شهروندان به محاسبه بهای کالا و خدمات بر اساس ارزهای خارجی نسبتاً پایدار.
- محاسبه بهای خرید و فروش‌های اعتباری و نسیه با در نظر گرفتن احتمال کاهش قدرت خرید تا زمان پرداخت یا دریافت بهای اقلام.
- وجود ارتباط نرخ‌های بهره، دستمزد و بهای اقلام با شاخص عمومی قیمت ها.
- رسیدن نرخ تورم انباشته در طی سه سال پیاپی به ۱۰۰ درصد یا بیشتر.
بر طبق گزارش اخیر صندوق بین المللی پول نرخ تورم سالهای 2020- 2018 ایران به ترتیب 30.2، 34.6، 36.5 درصد است. در این شرایط تورم انباشته سه ساله میلادی منتهی به ماه دسامبر سال 2020 معادل با 101.3 درصد می باشد. همانگونه که اشاره شد تورم سال 1399 بر اساس گزارش مرکز آمار 36.4 درصد اعلام شده است. برای سال 98 نیز گزارش بانک مرکزی حاکی از تورم کل 41.2 درصدی است. سال 97 شمسی هم مرکز آمار نرخ تورم کل را 26.9 درصد اعلام نموده است. در صورت در نظر گرفتن گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار هم میزان تورم انباشته برای سه ساله منتهی به اسفندماه 1399، 104.5 درصد است.
نکات برجسته در گزارشگری مالی
در شرایطی که روند افزایش قیمت ها به صورتی باشد که انعکاس قیمت دفتری دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام اطلاعات واقعی و مرتبطی را در اختیار استفاده کنندگان قرار ندهد باید اقداماتی شامل: تعیین شاخص عمومی قیمت ها، تفکیک اقلام پولی و غیرپولی، تجدید ارائه اقلام غیرپولی(به استثناء حقوق صاحبان سهام)، تجدید ارزیابی حقوق صاحبان سهام، تجدید ارائه صورت سود و زیان جامع، محاسبه خالص مالیات، محاسبه و اثبات ویژه سود یا زیان پولی، تهیه مجدد صورت جریان وجوه نقد، تعیین اقلام مقایسه ای تجدید ارزیابی شده و تغییر در گزارشگری شرکتهای گروه، صورت گیرد.
- تعیین تغییرات مربوط به شاخص عمومی قیمت ها
استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۲۹ الزاماتی جهت تجدید ارائه دارایی ها و بدهی های غیرپولی، حقوق صاحبان سهام و درآمد جامع در پایان سال مالی عنوان نموده است. استفاده از شاخص عمومی قیمت ها برای تعیین تغییرات در قدرت خرید از موارد کلیدی اشاره شده است. همچنین تهیه کنندگان گزارشات مالی باید تمامی مبالغ ترازنامه را بر مبنای نرخ جاری در تاریخ گزارشگری، تجدید ارائه کنند. با وجود این، اقلام پولی نیاز به تجدید ارائه ندارند زیرا آنها بنفسه بیانگر پول در دسترس هستند. ضمناً، بهای اقلام دارایی ها و بدهی های غیرپولی شامل مواردی که بر مبنای قیمت دفتری در حساب ها منعکس شده اند، باید با اعمال تغییرات مربوط به افزایش در شاخص عمومی قیمت ها تعدیل و گزارشگری شوند. ملاک ارزیابی قیمت اقلام مقایسه ای سال قبل، برای هردو دسته از اقلام پولی و غیرپولی، بهای اقلام در تاریخ پایان سال مالی مورد گزارش است.
- حقوق صاحبان سهام و درآمد جامع
به محض شروع استفاده از استاندارد شماره ۲۹، اجزای حقوق صاحبان سهام به استثنای سود و زیان انباشته و هر نوع مازاد تجدید ارزیابی، بوسیله شاخص عمومی قیمت ها تجدید ارائه می شوند. اساس تعدیل، شاخص عمومی قیمت ها در تاریخ گزارشگری مالی و زمان ایجاد اقلام حقوق صاحبان سهام در حسابها است. ضمناً، تمامی اقلام در سرفصل درآمد جامع به وسیله شاخص اشاره شده در تاریخ گزارشگری مالی منعکس می شوند.
یکی از اهداف استاندارد حسابداری بین المللی شماره ۲۹ عبارت است از محاسبه و ثبت سود یا زیان مالی حاصل از نگهداری دارایی و بدهی های پولی در دوره گزارشگری مالی (سود یا زیان پولی). تمامی دارایی ها و بدهی های پولی(خالص اقلام پولی) نگهداری شده در طی سال در صورتهای مالی افشا می شوند.
- سایر موارد (صورت جریان وجوه نقد، مالیات و شرکتهای گروه )
تمامی اقلام مندرج در صورت جریان وجوه نقد بر اساس نرخ جاری قیمت ها در تاریخ ترازنامه گزارش و متعاقباً از شیوه تعهدی به روش نقدی تجدید ارائه می شوند. بنابراین استفاده کنندگان می بایست رهنمودهای استاندارد حسابداری تورمی و استاندارد صورت جریان وجود نقد را در این زمینه به کار ببندند.
هزینه مالیات بر درآمد سال جاری از طریق تغییرات شاخص عمومی قیمت ها محاسبه می شود. اکثر شرکت های فعال در شرایط اقتصادی تورمی حاد احتمالاً نیاز به استفاده ماهیانه یا فصلی از تغییرات شاخص عمومی قیمت ها خواهند داشت. بر این اساس، مالیات سال جاری بر مبنای درآمد مشمول مالیات ماهانه یا فصلی محاسبه می گردد. سپس با تعیین مابه التفاوت شاخص عمومی قیمت ها در ابتدای ماه یا فصل مبنا و مقایسه آن با نرخ این شاخص در پایان دوره گزارشگری مالی، قدرت خرید تعیین و هزینه مالیات محاسبه خواهد شد.
در شرکت های گروه نیز نکاتی نیازمند توجه است. در شرکتهای گروه مبنای تعیین وضعیت اقتصادی تورمی، محل ثبت شرکت مادر است. صورتهای مالی شرکتهای تابعه از طریق اعمال شاخص عمومی قیمت های کشور محل استقرار شرکت مادر تعدیل می شوند. بدیهی است، این اقدام پیش از تهیه صورتهای مالی تلفیقی توسط شرکت مادر انجام می شود.
هرچند تصویب استاندارد حسابداری تورمی و الزام استفاده از آن توسط شرکت ها در شرایط تورمی کنونی، مغایر با اصل بهای تمام شده تاریخی است اما، انجام این اقدام می تواند اطلاعات صورتهای مالی و گزارشات پیرامون آن را واقع گرایانه تر ساخته و به استفاده کنندگان این اطلاعات در اتخاذ تصمیمات دقیق تر کمک شایان توجهی نماید.
انتهای‌پیام/