نگاهی به سند جامع همکاری ایران و چین در بخش آب

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی،  داریوش مختاری، با بیان اینکه هنگامی که یک متن حقوقی از حالت کیفی خارج می شود و جنبه عدد و رقم و زمان بندی پیدا می کند، دیگر، تفاهم نامه  نیست بلکه قرارداد محسوب می شود و لازم الاجرا و قابل خسارت در صورت عدم تعهد طرفین است، اظهار کرد: با توجه به جامع بودن این قرارداد و زمان بندی طولانی آن، لازم است از هر دو زاویه تحلیل مالی و تحلیل اقتصادی، مورد بررسی و موشکافی دقیق قرار گیرد.

به گفته وی به این ترتیب که در چارچوب تحلیل های منفعت هزینه، مجموع منافع سالیانه، هزینه های اجرایی و زیان های احتمالی زیست محیطی، سنجش و  ارزش گذاری می شوند. علاوه بر این در ظرف قیمت های بین المللی به عنوان قیمت های حقیقی که نزدیک به قیمت های واقعی است، به طور خودکار، مقایسه اصل رقابت در پروژه های بین المللی بین کشورها لحاظ و سپس شاخص منفعت و هزینه و نرخ بازدهی داخلی محاسبه می شود.

این کارشناس حوزه منابع آبی با بیان اینکه حتی مزایایی گمرکی نیز قابل سنجش و اندازه گیری ریالی (دلاری) است، گفت: واقعیت ها باید سنجش و ارزش گذاری شوند. در تحلیل مالی، صرفا منافع آماری یک موسسه با گروه تجاری دیده می شود. بیشتر بحثهایی که هم اکنون پیرامون این قرارداد به ویژه در شبکه های اجتماعی دیده می شود، ناظر بر تحلیل اقتصادی است که اساسا منافع و زیان اجتماعی بر پایه حفظ منافع ملی در آن به چشم می خورد.

مختاری ادامه داد: بر همین اساس، متن برنامه همکاری جامع بیست و پنج ساله ایران و چین (ویرایش نهایی. خردادماه نود و نه منتشره وزارت امور خارجه)، شامل کلیات تفاهم نامه و سه ضمیمه حوزه لاینفک آن شمرده می شود. از جمله نکات درج شده در بخش اصلی این سند، اشاره به همکاری در انرژی های تجدبدپذیر است، در بند ششم، به ضرورت جلسات کشورهای سالیانه در حوزه های نظارت و اجرا پرداخته است. در بند نهم، امکان به روز رسانی و اصلاح در سند مطابق موافقت طرفین، یادآوری شده است.

وی با بیان اینکه در ضمیمه شماره یک، توسعه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کشاورزی، احداث و ارتقا نیروگاههای برق آبی با تکنولوژی های نوین در قالب صندوق جاده ابریشم، نیروگاههای کوچک مقیاس و زودبازده آمده است، گفت: در ضمیمه شماره دو، مجددا تشویق مشارکت شرکتهای چینی در سرمایه گذاری و تامین مالی طرح آب و فاضلاب مورد نظر طرفین بوده است.

به گفته این کارشناس حوزه منابع آبی ضمیمه سوم، چند نکته زیست محیطی دارد که می توان به همکاری در تولید برق و کود از زباله های شهری، ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب، ساخت سد و شبکه های آبیاری و زهکشی، و تاسیسات آب شیرین کن و همین طور، همکاری در تثبیت کرد و غبار در ایران اشاره کرد.

مختاری با بیان اینکه بنا به نکته پیش گفته، قطعا لازم است اجرای این پروژه ها و بار مالی آن، در قالب تحلیل یادشده مورد سنجش قرار گیرد، گفت: با توجه به اینکه، تامین مالی اجرای این پروژه ها در بند یک تفاهم نامه از محل فروش (خرید نفت توسط کشور چین) تامین شود، قاعدتا لازم است بهای هر بشکه نفت برابر قیمت روز جهانی آن که هم اکنون حدود 60 دلار است، محاسبه شود. به طوری که توازن لازم بین هزینه ها و مزایا و منافع این قرارداد برقرار شود.

وی اظهار کرد: در همین رابطه، شاید نکته قابل تامل، این باشد که سالیانه برابر قیمت جهانی نفت، درآمدهای پروژه ها تامین شود و سپس با رعایت قیمت های جهانی مربوط به اجرای پروژه ها، مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان اقتصادی و کشاورزی و آب قرار گیرد تا زیانی متوجه طرفین نشود و یک رابطه دوسویه منطقی و اقتصادی بین طرفین برقرار شود.

به گفته این کارشناس حوزه منابع آبی برای تحلیل بیشتر، قاعدتا نیاز به ریز اقلام اجرایی بوده، با این حال، لازم است دستورالعمل های سازمان  مدیریت و برنامه ریزی کشور و همین طور تضمین های لازم مبنی بر جلوگیری از تخلف کشور چین (همانند تجربه تلخ صید ماهیان در آبهای جنوب) از نظر دور نماند.

انتهای‌پیام/