بازگشت قیمت‌گذاری خودرو به روال سابق /بسته حمایتی برای خودروسازان و قطعه‌سازان
طرح بورسی کردن خودرو که در ماههای اخیر توسط مجلس مطرح شده و با سروصدای زیادی همراه شده بود، ظاهرا به طور کلی منتفی شده و به جای آن قرار است که قیمت‌گذاری خودرو به روال سال‌های گذشته برگردد.
نظر سنجی:
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی، خودروهای پر تیراژ توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شود و خودروهای لوکس توسط خودروسازن. ظاهرا این طرح در کنار برخی طرحهای حمایتی همان بسته‌ای است که خودروسازان به شورای سران قوا ارسال کرده و منتظر تایید آن هستند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان، مازیار بیگلو در این خصوص گفت:طبق طرح مجلس ابتدا قرار بود خودرو در بورس عرضه شود، اما این طرح به مرور اصلاح شد و درحال‌حاضر به سمتی رفته که ۵۵ درصد خودروهای تولیدی توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شوند و این کار بر مبنای اسناد و مدارک خودروسازان صورت خواهد گرفت. در عین حال، قیمت ۴۵ درصد باقی خودروها خارج از شورای رقابت و توسط هیأت مدیره شرکت‌های خودروساز تعیین خواهد شد.
رئیس شورای رقابت چند روز پیش اعلام کرده بود که هنوز زمان برای بررسی این طرح نیاز داریم. تقریباً همان لیست اعلامی شورای رقابت مدنظر سازمان گسترش است یعنی قرار شد قیمت یکسری خودروهای لاکچری و با رده قیمتی بالا توسط خودروسازان تعیین شود و قیمت خودروهای پر تیراژ توسط شورای رقابت اعلام شود. به این ترتیب قیمت خودروهای پر تیراژ مانند تیبا، پژو ۴۰۵، پژو پارس و برخی انواع سمند که توسط طبقه متوسط جامعه خریداری می‌شوند به وسیله شورای رقابت تعیین خواهد شد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه در سال‌های گذشته نیز روال اینطور بود که شورای رقابت خودروهای با قیمت کمتر از ۴۰ میلیون تومان را قیمت‌گذاری می‌کرد و خودروهای با قیمت بالای ۴۰ میلیون تومان توسط خودروسازان تعیین قیمت می‌شد. از سال ۹۷ که بازار خودرو متلاطم شد این رویه کنار گذاشته شد، ولی درحال‌حاضر دوباره مطرح شده است.
اگر این اتفاق بیفتد با حالت ایده‌ال برای صنعت خودرو و قطعه‌سازی فاصله دارد، ولی کمک بزرگی به جبران زیان خودروسازان و سرازیر شدن نقدینگی به سمت صنعت خودرو و افزایش تیراژ تولید خواهد شد.
برای حمایت از صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی یک بسته حمایتی پیش‌بینی شده که شامل قیمت‌گذاری و تأمین مالی است و این بسته برای اجرایی شدن نیازمند تأیید سران قوا است. در عین حال پس از آن نیز باید به شورای پول و اعتبار برود و برای تأمین مالی نیازمند مصوبه این شورا هستیم.
انتهای‌پیام/