بهترین تصمیم دولت سیزدهم در جریان مذاکرات وین چیست؟

به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ براساس آنچه از رسانه‌های خارجی و داخلی نقل می‌شود، دور هشتم گفت‌وگوهای وین در حال رسیدن به نقطه پایانی است و بسیاری از پرانتزها بسته شده و هیات‌ها برای تصمیم‌گیری به پایتخت‌هایشان بازگشته‌اند.  

در سال 1392، پس از پایان دولت دهم، کشور تحت فشار شدیدترین تحریم‌ها بود که این مساله  در کشور بحران شدید اقتصادی به وجود آورده بود، از جمله تورم و کاهش فروش نفت، و از طرفی دیگر ایران در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفته بود و سایه جنگ کشور را تهدید می‌کرد. از سال 2014 به طور رسمی مذاکرات با گروه 5+1 متشکل از آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان به ریاست محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت، آغاز شد. آثار مثبت این توافق بین‌المللی را در آن شرایطی که دولت یازدهم تحویل شد نمی‌توان انکار کرد؛ از جمله تاثیر بر  شاخص‌های اقتصادی مانند تک‌رقمی شدن تورم و رشد اقتصادی ۱۲ درصدی و رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی و... و یک اثر مثبت دیگر که قابل انکار نیست: خروج ایران از ذیل فصل هفتم منشور و دفع خطر جنگ علیه کشور. اما این آثار با روی کار آمدن دونالد ترامپ، تاجری جمهوری‌خواه در انتخابات 2016 آمریکا، رنگ باخت و وارد بیراهه‌ای شد که به خروج رئیس‌جمهور این کشور از برجام انجامید.

هدف از بازتوضیح مطالب ذکرشده این است که آنچه این روزها بیش از هر چیزی ذهن نگارنده را به خود مشغول می‌کند این است که شاید بتوان گفت شرایط کنونی کشور مشابه ابتدای سال 1392 است. همان ایامی که در خرداد سال 1392 مردم به امید کاسته شدن بخشی از معضلات اقتصادی موجود به حسن روحانی به چشم ناجی‌ای نگاه می‌کردند که شاید بتواند تغییری در این شرایط ایجاد کند. این موضوع را نیز می‌توان در اقدامات عجولانه دولت سیزدهم برای برقراری ضرب‌الاجلی ارتباط با همسایگان مشاهده کرد. گویا آقای رئیسی هم مانند آقای روحانی به حل معضلات سیاست خارجی در نظام بین‌الملل تمایل دارند و تاکنون هم حاضر نیستند که صراحتاً بیان کنند هیات مذاکره‌کننده کنونی به ریاست علی باقری برای احیای توافقی تلاش می‌کنند که در سال 2014 امضا شد و یک عضو و شاید مهم‌ترین عضو آن یعنی آمریکا در سال2018 از آن خارج شد.

در شرایط فعلی کاهش فروش نفت، آثار پاندمی کرونا بر روند تجاری کشور و صادرات و واردات، توریسم و گردشگری، کاهش سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی و عدم آزادسازی (عملی) منابع بلوکه‌شده در خارج و... که عمدتاً هم از زمان خروج آمریکا از برجام شدت گرفت این موضوع را تداعی می‌کند که شاید توافقی این بار در 2022 با یک تیم جدید بتواند کمی از مشکلات ایران گره‌گشایی کند و جریان همان مسکن و آثار مثبت کوتاه‌مدت و شادی و شعف و شوری را که از امضای توافق در میان مردم به وجود آمد ایجاد کند.

اینکه تیم مذاکره ایرانی به ریاست هر یک از سیاستمداران کشورمان و در هر دولتی بتوانند حقوق ملت ایران را محقق کنند و در حداقلی‌ترین حالت توافق 2014 را احیا کنند و منافع ملی را در این زمینه در نظر بگیرند موجب خرسندی و غرور هر ایرانی است اما دو نکته در این زمینه حائز اهمیت است:

اول اینکه همان‌طور که پیش از این ذکر شد شرایط کنونی کشور چیزی مشابه شرایطی است که در ابتدای سال 1392 حاکم بود و دستگاه دیپلماسی دولت جدید به هر قیمتی به دنبال توافق با غرب بود تا بتواند کشور را از انزوایی که در آن بود خارج کند. در اینکه پشت کردن به نظام بین‌المللی برای هر کشوری خسارت‌های زیانباری به بار می‌آورد شکی نیست اما ارتباط با جهان زمانی راهگشاست که کشوری در درون و زیرساخت‌های خود آن‌قدر پشتوانه داشته باشد که انتشار یک جمله ولو کم‌اهمیت در آن سوی مرزها، حداقل تاثیری در نرخ ارز آن نداشته باشد و تا زمانی که مشکلات به صورت ساختاری تحلیل و تفسیر و راهکارهای بلندمدت برای آنها منظور نشود شاید حتی اگر به جای یک توافق، توافق‌هایی نیز امضا و عضو قوی‌ترین پیمان‌های اقتصادی جهان شود، صرفاً در کوتاه‌مدت می‌توان شاهد آثار مثبت آن بود. هرچند ممکن است برای قضاوت دولت سیزدهم اندکی زود باشد اما بر اساس اظهارات اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی، تاکنون ریل‌گذاری‌های درستی برای تغییر در زیرساخت‌ها صورت نگرفته است و این مساله نشان از بهبودی در آینده ندارد. امضای برجام در 2014 به شرط جراحی‌های اقتصادی داخلی و تغییرات زیرساختی، بهترین تصمیم در آن دوران بود، اما آن تجربه اکنون این نکته را یادآور می‌شود که شرایط امروز به مراتب پیچیده‌تر از هشت سال قبل است.

امید است دولت سیزدهم به این مساله اندیشیده باشد که توافق زمانی خوب است که یک طرف آن تحت فشار چیزی را امضا نکند اگرنه مجدداً باید سناریوی توافق 2014 و پیامدهای پس از آن تکرار شود که به نظر می‌رسد این بار شاید تاب‌آوری وجود نداشته باشد...

دوم اینکه بیشتر از دو سال به پایان ریاست جو بایدن در کاخ سفید باقی مانده است. به نقل از مقامات ایرانی، آنچه طرف ایرانی در مذاکرات وین بر آن تاکید دارد در وهله اول لغو تحریم‌ها و در وهله دوم تضمینی برای عدم خروج دوباره آمریکا از توافق است که تا به امروز پاسخی به این خواسته ایران داده نشده. البته بی‌پاسخ ماندن این درخواست با توجه به ساختار دولت در ایالات متحده طبیعی است.

بر اساس نظرسنجی‌هایی که اخیراً در ایالات متحده انجام شده است، در حداقلی‌ترین حالت می‌توان گفت بایدن شانس مطمئنی برای پیروزی در انتخابات 2024 ندارد و حتی اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت دور هشتم مذاکرات را دور پایانی در نظر بگیریم، مشخص نیست  میزبان بعدی کاخ سفید این توافقی را که این روزها از انجام آن صحبت می‌شود می‌پذیرد یا خیر؛ یا چگونه آن را اجرا می‌کند. تردیدی نیست که تمایل یک‌سویه به سمت غرب یا شرق زیانبار است؛ اینکه آقای رئیسی رویکرد جدیدی در سیاست خارجی مبنی بر نزدیک شدن بیشتر به همسایگان دارند و اصلاح روابط با منطقه را دستور کار گذاشته‌اند مسلماً امری مثبت در عملکرد دستگاه دیپلماسی محسوب می‌شود، اما تمامی این رایزنی‌ها وقتی نتیجه‌بخش خواهد بود که در چارچوب و شرایطی عادی شکل بگیرد و کشورهای طرف رابطه از سمت کشور ثالثی (آمریکا) تحت فشار نباشند و اصولاً دیپلماسی فعال در جریان باشد و همزمان ریل‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در راستای اصلاحات ساختاری انجام شود و به مرحله اجرا برسد. امید است دولت سیزدهم با در نظر گرفتن نکات ذکرشده که بارها از سوی اقتصاددانان کشور مطرح شده است بهترین تصمیم را در این زمینه بگیرد.

انتهای‌پیام/