به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ خشایار نادی با اشاره به اینکه رانت بازی یکی از مهم ترین معضلات حوزه حمل و نقل هوایی ایران است، اظهار کرد: تعداد شرکتهای هواپیمایی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر خیلی زیاد هستند.
وی افزود : به عنوان مثال در کشورهای اروپایی با وجود حجم بالای سفرهای داخلی و بین المللی نهایتا 5 یا 6 شرکت هواپیمایی در ارند ولی در کشور ما حدود 20 شرکت هوایی فعالیت می کنند که اغلب ناکارآمد هستند.
وی با بیان اینکه افزایش ایرلاین ها در دولت حسن روحانی شروع شد، تصریح کرد: این کار اشتباه بود بخصوص اینکه این شرکتها از حداقل شرایط استاندارد برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی مانند سرمایه اولیه و ناوگان جوان و به روز بی بهره بوده اند.
وی با یادآوری اینکه سرمایه اولیه را برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی 350 میلیارد تومان است، اضافه کرد: این رقم اگرچه برای برخی کارها بودجه خوبی است و معیار استانداردهای کشور برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی کافی نیست. همچنین این شرکتها باید از هواپیماهای نو یا در حد نو ، زیر 5 سال ساخت و متنوع استفاده کنند در حالی که اغلب هواپیماهایشان اجاره ای ، بی کیفیت ، از رده خارج و تکراری است.
کارشناس اقتصاد تصریح کرد: در زمان حاضر ضروری ترین کار ادغام این شرکت های کوچک و تاسیس شرکت های بزرگ است چون در نهایت کشور 4 یا 5 شرکت بزرگ هواپیمایی داشته باشیم بهتر است از اینکه بیست شرکت کوچک و ناکارآمد.
وی افزود: به این ترتیب اگر مثلا به هر کدام از این شرکت ها اعلام شود هر کسی بتواند حداقل 10 هواپیمای ملکی زیر 5 سال داشته باشد آن شرکت می تواند مجوز تاسیس شرکت هوایی بگیرند این کار از خیلی مسائل جلوگیری می کند.
نادی گفت: در مسئله در حوزه زمینی حل شده و مثلا اگر شرکتی 50 اتوبوس نداشته باشد مجوز تاسیس شرکت حمل و نقل به آن داده نمیشود . این کار باید در بخش حمل و نقل هوایی هم لحاظ شود.
نادی با تاکید بر بازنگری ساختاری در بخش حمل و نقل هوایی یادآور شد: ساختار شرکت های هوایی نیز باید بازبینی شود یعنی ساختار سازمانی، قوانین، مقررات، ماموریت و چشم انداز شرکت های هوایی به شدت نیازمند به روز شدن است به ویژه در حوضه مقررات زدایی و قدرت انعطاف پذیری با شرایط روز. بی تردید غالب شرکت های هوایی از چابکی لازم برخوردار نیستند.سند همکاریهای حرفه ای و تخصصی تدوین شود.
وی افزود: به نظر می رسد صنعت هوایی از یکپارچگی لازم برخوردار نیست. همه افراد حقیقی و حقوقی و ذی نفوذ و موثر در این صنعت باید نقش خود را به عنوان پازل تکمیل کننده این فعالیت ایفا کنند.
به گفته وی، سند ایمنی و واکنش سریع مانند occ باید تدوین شود. ایمنی ، ساختار مترتب بر آن ، تاثیر به سزایی در کیفیت ، سرعت شفافیت ، قاطعیت و قطعیت آن دارد. متاسفانه جای خالی مرکز کنترل فرآیندهای عملیاتی که ساختاری انکار ناپذیر در این صنعت است به شدت احساس می شود.
وی بیان کرد: سند کوتاه ، میان و بلند مدت نیازهای صنعت (شامل تعداد هواپیما، صندلی، نوع هواپیما، تعداد و تنوع نیروی انسانی مورد نیاز ) تدوین گردد. عرضه صندلی ، تنوع هواپیما ، تعداد هواپیما و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز ، مبنایی کاملا کارشناسی دارد که در صورت عدم توجه جدی و حرفه ای به آنها ، هزینه های صنعت بطور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
نادی ادامه داد: سند تبیین نشتی های درون و برون سازمانی در صنعت ( fraud prevsntions) اعم از محتوایی ، مالی، نیروی انسانی ، قرار دادها ، خرید هواپیما و تعیین نقاط حساس ، سایه و اتصالی تدوین گردد . یعنی درک نقاط نشتی و اتلاف ها در این صنعت امری کاملا تخصصی و کارشناسی تلقی می شود.
وی یادآور شد: تحقیق و توسعه ( R and D ) فیمابین بخش های تخصصی و دانشگاهی تشکیل شود تا منابع انسانی توان فنی و صنعت توسعه یابد. در حال حاضر ارتباط با مجامع علمی ، دانشگاه ها ، نخبگان و بهره گیر از دانش روز دنیا ، آنچنان که شایسته است جدی گرفته نمی شود.
وی تاکید کرد: سند روش های شناخت ، جذب و بکارگیری منابع داخلی و خارجی در راستای تامین، بهبود و مانع زدایی فرآیند ها با بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و حقیقی تدوین گردد . بی تردید نمی توان نقش افراد تاثیرگذار داخلی و خارجی را در توسعه ، ارتقا یا حتی مانع زدایی ها را دست کم گرفت.
انتهای‌پیام/