به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ کلاهبرداری در دنیای رمزارزها موضوع جدیدی نیست اما شیوه‌های کلاهبرداری در این حوزه، در حال گسترش است. یکی از ساده‌ترین این روش‌ها ساخت یک توکن تقلبی است.
کلاهبرداری در توکن کینگ مانی که گفته می‌شود بالغ بر ۴۵۰۰ میلیارد تومان است درحالی اتفاق افتاد که شرکت ارایه دهنده آن توکن مجوز فعالیت داشته و دارای هزاران کاربر بوده است
به تازگی نیز خبری در مورد کلاهبرداری ۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومانی خرید ملک با یک رمزارز بی ارزش در زنجان منتشر شده است.این پایان ماجرا نیست، اکبر داداشی، موسس شرکت آمیتیس پس از کلاهبرداری ۳ هزار میلیارد تومانی متواری شده و پیگیری‌های قوه قضایی برای دادخواهی مردم متضرر شده همچنان ادامه دارد.
کلاهبرداری‌های ذکر شده تنها نمونه‌ای از آنچه در این عرصه به وقوع پیوسته است که بر اساس برخی تخمین‌ها میزان آن به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
سوال اصلی اینجاست که چرا زمینه چنین کلاهبرداری‌هایی به سادگی فراهم است و اشکال کار در کجا قرار دارد؟
توکن های قلابی
توکن های قلابی کم نیستند و معمولا با عده پورسانت‌ها و رشد قیمتی بالا در بین عموم جامعه جا باز می‌کنند. گردانندگان کینگ مانی، با ایجاد نوسانات قیمتی به صورت ساختگی و غیر واقعی قیمت هر واحد کینگ مانی را در چند ماه، از ۴ یورو به چندین هزار یورو افزایش دادند و بعد از کسب سود، از بازار خارج شدند.
خرید و فروش این رمزارز در تنها در یک صرافی انجام می‌شد که صرفا کاربران ایرانی داشت. مشکل از زمانی آغاز شد که دسترسی کاربران برای چندین ماه به حساب‌هایشان قطع شد و بعد از چند ماه که دسترسی آزاد شد تمامی بیت‌کوین‌ها و دیگر رمزارزهای آنها ناپدید و تبدیل به کینگ مانی شده بود و هیچ فردی پاسخگو نبود.
این شرکت در ابتدا برای پرداخت حقوق‌ها اقدام به پرداخت ارزی نمود و در ادامه پرداخت‌ها را از طریق بیت کوین و توکن کینگ مانی انجام داد.
در حال حاضر هرچند که استفاده از رمزارزها در خرید و فروش‌های اجناس فیزیکی غیرقانونی است اما قانون مشخصی در مورد پرداخت حقوق به وسیله آنها وجود ندارد.
پرداخت رمزارزی می‌تواند راهی برای فرار مالیاتی و یا پولشویی فراهم کند، اما به طور کلی قانون‌گذاری در کشور در این حوزه با نقص همراه است.
بنیانگذار این شرکت در ابتدا کار خود را با برگزاری کلاس‌های آموزشی در حوزه رمزارز آغاز کرد؛ اما سپس با وعده پرداخت سودهای هنگفت اقدام به جذب سرمایه از کاربران نمود. در این بین، این شخصیت توکن اسکم نیز به نام لیام راه‌اندازی کرد و موفق شد که این توکن را به افراد بسیار زیادی بفروشد. به گزارش بیتسان این فرد در حال حاضر ۱۸ هزار شاکی دارد!
چرا اینگونه کلاه‌برداری‌ها در حال افزایش است؟
کمبود دانش در به دام افتادن افراد نقش زیادی دارد اما عامل مهم دیگری که باعث رشد قارچ‌گونه این پروژه‌ها می‌شود نبود قانون مشخص است.
بسیاری از افراد و به خصوص سلبریتی‌ها بدون اینکه مجبور به پاسخگویی قضایی باشند، اقدام به تبلیغات توکن‌های مختلف می‌کنند. در نتیجه تبلیغات گسترده سرمایه‌ها به سمت اینگونه رمزارزها روان شده و در نهایت تنها چیزی که نصیب آنها خواهد شد ضررهای سنگین است.
هیچ قانون مشخصی برای انتشار یک توکن در ایران وجود ندارد اما این موضوع در دنیا قوانین و ضوابط خاص خود را دارد. رونمایی و تبلیغات یک توکن در بیشتر کشورها نیازمند داشتن مجوزها مختلف است. یکی دیگر از مشکلات این است که نظارت کافی نیز در این حوزه وجود ندارد.
ایران از لحاظ قوانین و ضوابط بسیار منزوی در دنیا عمل کرده است. علاوه بر این، به دلیل آن که حوزه‌ی قضایی کشور نمی‌تواند در خارج از مرزها عمل کند، کلاهبردارها در کشورهای خارجی مانند ترکیه، دبی، اروپا و امریکا پروژه ایجاد می‌کنند. در واقع به کررات دیده شده است که دفتر این گونه شرکت‌های کلاهبرداری به کشورهای دیگر مانند دبی منتقل شده اند. قسمت قابل توجه این است که وبسایت‌های مربوط به این پروژه‌ها به مردم کشورهایی که در آن قرار دارند خدمات نمی‌دهند. این دست از پروژه‌ها فقط برای ایرانی‌ها طراحی می‌شود، به ایرانی‌ها خدمات می‌دهد و چون دسترسی قضایی و پلیسی به آن کشورها وجود ندارد، کلاهبردارها به راحتی می‌توانند فعالیت‌های خود را به دور از قانون و مجازات انجام دهند.
از سوی دیگر وضعیت اقتصادی نابه‌سامان در موفقیت کلاهبرداران این حوزه بسیار موثر است. امید به کسب سودهای غیر واقعی از مسیرهای کوتاه و یک شبه بخشی از تبعات شرایط اقتصادی امروز ماست. در جایی که راه برای فعالیت سالم اقتصادی سخت و دشوار است مسیر برای نفوذ کلاهبرداران فراهم می‌شود.
به نظر می‌رسد تا زمانی که چارچوب و قانون مشخصی در حوزه رمزارزها وجود نداشته باشد، این روند کلاه‌برداری‌ها ادامه دار باشد. مردم نیاز دارند که دولت از آنها حمایت کند و در جهت ارائه بستری شفاف برای معاملات، قوانین کارا و مشخص و همچنین نظارت همه جانبه قدم بردارد.
انتهای‌پیام/