سهم تعاون در اقتصاد کشور پنج درصد است

طبق قانون اساسی، سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد برسد اما با وجود ظرفیت‌های بسیار، در حال حاضر سهم این بخش در اقتصاد فقط پنج درصد است و به گفته یک کارشناسان اقتصادی، بخش تعاون راه درازی در اقتصاد ایران خواهد داشت.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازرگانی، کمیل طیبی - استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره دلایل موفق نبودن بخش تعاون در اقتصاد کشور اظهار کرد: مطابق قانون اساسی سه بخش عمده دولت، بخش خصوصی و تعاون باید در اقتصاد کشور نقش اصلی را ایفا کنند اما به دلیل اینکه مفهوم و ساختار بخش تعاون را از ابتدا به درستی درک نکرده ایم این بخش سهم اندکی در اقتصاد کشور دارد.

وی با اعتقاد بر اینکه امروز تعاون رابطی بین بخش دولتی و خصوصی است، اظهار کرد: در مبنا چنین شده که دولت برخی فعالیت های خود را به بخش تعاون واگذار می کند تا بتواند پلی با بخش خصوصی بزند، اما در این مسیر شرکت‌های شبه دولتی یا شبه خصوصی شکل گرفته‌اند که در اصل منابع و امکانات خود را از دولت می گیرند.

بخش تعاون به حوزه تولید ورود کند

او ادامه داد: در این شرایط شرکت‌های شبه خصوصی که امکاناتی را از دولت می‌گیرند تنها نقش توزیع‌کننده را به خود گرفته در این شرایط تعاون آن مفهوم اصلی خود در اقتصاد را از دست می دهد و تنها به عاملی برای توزیع کالا و خدمات تبدیل می‌شوند.

این تحلیلگر اقتصادی با تاکید بر اینکه بخش تعاون در اقتصاد ایران باید به حوزه تولید ورود پیدا کند و برای توسعه باید بین چند بنگاه تولیدی یک وحدت رویه در تولید و سازمان ایجاد شود، تصریح کرد: بخش تعاون در ایران از همان ابتدا از لحاظ ساختاری و مفهومی دچار اشکال شد، بنابراین تا امروز نتوانسته به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد برسد و تنها ۵ درصد در اقتصاد کشور جای دارد.

او با اعتقاد بر اینکه بخش تعاون باید به صورت خودکفا و بدون حمایت دولت روی پای خود بایستد، گفت: در کشور هرجایی تعاونی ها پا گرفت در نهایت به سمت دولت گرایش پیدا کرد.

طیبی اضافه کرد: زمانی که اقتصاد کشوری دولتی باشد و به واسطه نفت تصدی‌گری می کند و در ایران نیز دولت از طریق تعاونی ها به دنبال دخالت در اقتصاد است و متاسفانه با توجه به اینکه منابع بخش تعاون از سوی دولت تامین می شود در اصل آنها فاقد پشتوانه اصولی و ریسک هستند.

تعاونی‌ها با همکاری و مشارکت توسعه یابند

او با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در بخش تعاون اظهار کرد: در بسیاری از کشورها تعاونی ها براساس یک اصل اقتصادی در اندازه بزرگتر عمل می کنند تا بتوانند تولید خود را به انبوه برسانند و در برهه ای پاسخگوی تقاضاها باشند، بنابراین به صورت مشارکتی با یکدیگر در تعامل و فعالیت هستند.

این استاد اقتصاد تاکید کرد: در کشورهای دیگر بر سر اینکه اندازه اقتصاد را افزایش داده تا مشمول مزیت های ناشی از مقیاس شوند، در بخش تعاون همواره شاهد همکاری و مشارکت هستیم.

وی در خصوص راهکارهای مناسب برای رسیدن بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی، تصریح کرد: باید فصول نظام تعاون در اقتصاد را مدنظر قرار داده و در این مسیر زمینه سازی کنیم تا بنگاه ها به خصوص در بخش تولید توانمند شوند و با مشارکت از امکانات یکدیگر استفاده کنند، در این شرایط زمانی که تعاونی تولیدات پا گرفت بازار مصرفی آن در اقتصاد کشور ایجاد می شود.

انتهای پیام/