به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی، هر چند کاهش قیمتها در بازار همزمان با نزول نرخ ارز طی هفته‌های گذشته آغاز شد اما همراه با مجوز رسمی شورای رقابت مبنی بر موافقت با درخواست افزایش ۲۵ درصدی قیمتها از مبدا، انتظار می‌رفت که روند کاهشی بازار متوقف و قیمتها بار دیگر رشد کند حال آنکه این اتفاق رخ نداد.
معادلات بازار خودرو تغییر کرد
آنچه مشخص است طی حدود سه سال گذشته و همراه با اعمال تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز تعیین‌کننده اصلی قیمتها در بازار خودرو بوده است؛ به‌طوری که با وقوع هر رویداد سیاسی و بین‌المللی، قیمتها در بازار خودرو نیز به موازات ارز به مسیر خود ادامه داده و گاهی کاهشی یا صعودی بوده است. در این بین برخی اخبار مربوط به خودروسازی نیز در این روند تاثیرگذار بوده به‌طوری که با اعمال هر مرحله فروش فوق‌العاده یا پیش‌فروش توسط خودروسازان، قیمتها معمولا در بازار کاهشی شده؛ چرا‌که متقاضیان در صف اعلام نتایج قرعه‌کشی می‌مانند. از سوی دیگر روند قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت و همچنین مجوزهای این شورا به خودروسازان نیز در مقطعی کوتاه منجر به تحولات قیمتی در بازار شده است، به‌طوری که با اعمال افزایش قیمت در شرکت‌های خودروساز با مجوز شورای رقابت، بازار نیز به سرعت صعودی شده و فاصله خود را با شرکت‌های خودروساز حفظ می‌کند. در این بین اگرچه تجربه سه سال گذشته نشان داده که نوسانات نرخ ارز بیشتر از تحولات خودرویی و صنعتی کشور در روند قیمتی خودرو در بازار تاثیرگذار بوده با این حال اتفاقی که هم‌اکنون در بازار رخ داده به نوعی معادلات قیمتی را با تغییراتی همراه کرده است. آنچه مشخص است اعمال افزایش ۲۵ درصدی قیمتها از سوی خودروسازان و با مجوز شورای رقابت نه تنها قیمتها را در بازار صعودی نکرده بلکه روند نزولی که از هفته‌های گذشته و همراه با کاهش نرخ ارز شروع شده، هنوز تداوم دارد. در این زمینه دلایلی برای تغییر این معادله در بازار مطرح می‌شود؛ دلایلی که هر کدام می‌تواند به کاهش قیمتها در بازار سرعت دهد. مقاومت متقاضیان در برابر خرید خودرو، رسیدن قیمتها به سقف، نزدیکی به انتخابات ایالات‌متحده آمریکا و شانس بیشتر نماینده حزب دموکرات برای پیروزی و در ادامه خوش‌بینی نسبت به روند کاهشی نرخ ارز از دلایلی است که برای ریزش قیمت خودرو با وجود افزایش ۲۵ درصدی در مبدا عنوان می‌شود. رئیس شورای رقابت هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات برای سه ماه سوم سال ۱۳۹۹ را که شورای رقابت پیش از این برایشان دستورالعمل تنظیم قیمت صادر کرده بود، حداکثر تا سقف تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی، صادر کرد.
شورای رقابت در اردیبهشت سال‌جاری با توجه به بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی کشور مصوب کرد که با توجه به نرخ تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام شده خودروسازان، افزایش قیمت محصولات خودروسازان را به‌صورت فصلی (هر سه ماه یک‌بار) اعمال کند. آنچه مشخص است شورای رقابت با مصوبه قیمت‌گذاری فصلی خود عملا تعیین قیمت را با توجه به تورم خودرو که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود با نظارت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به خودروسازان سپرده، به‌طوری که رضا شیوا رئیس این شورا در آخرین نامه خود به علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرده؛ خودروسازان مجازند حداکثر تا سقف تورم بخشی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود نسبت به افزایش قیمت خودرو در مهرماه اقدام کنند. به این ترتیب در شرایطی طبق قیمت‌گذاری فصلی خودرو در مهرماه، قیمتها با افزایش ۲۵ درصدی همراه شده که بازار برخلاف انتظارات مسیر دیگری را انتخاب کرده است.
همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد بازار خودرو طی حدود سه سال گذشته و همراه با اعمال تحریم‌ها با وقوع هر رخداد و رویداد سیاسی و بین‌المللی دستخوش تغییرات قیمتی می‌شود.
هر چند این رخدادها در روند تولید و عرضه خودرو به بازار چندان تاثیرگذار نیست اما هر تحولی در بازار، قیمت خودرو را کاهشی یا صعودی می‌کند.
در این بین نرخ ارز بیشترین تاثیر را در بازار خودرو داشته است. با اینکه افزایش نرخ ارز هزینه نهاده‌های تولید را نیز بالا برده و خودروساز را با ضرر تولید همراه می‌کند با این حال خودروساز باید تابع قیمت‌گذاری دستوری باشد. حال این سوال مطرح می‌شود که چطور نرخ ارز می‌تواند قیمتها را در بازار خودرو افزایشی کند، اما در حوزه تولید چندان تاثیرگذاری قیمتی ندارد؟
آنچه مشخص است از حدود سه سال پیش خودرو از کالایی مصرفی به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده؛ این در شرایطی است که بسیاری از متقاضیان این محصول برای حفظ ارزش پول خود اقدام به خرید خودرو می‌کنند. همان‌طور که طی سه سال گذشته مشاهده شده بازارهایی همچون سکه، ارز، خودرو ، ملک وبورس به محلی برای حفظ ارزش پول و سرمایه‌گذاری سرمایه‌های سرگردان تبدیل شده است. این در شرایطی است که بازارهای مذکور با تاثیرپذیری از هر رخداد و اتفاقی در حوزه سیاسی، بین‌الملل و اقتصادی کشور با تغییرات قیمتی روبه‌رو شده و عمدتا نیز روند صعودی به خود می‌گیرند.
بازار خودرو نیز به نظر می‌رسد که تابع سه بازار دیگر است و با هر تحولی در بازارهای مذکور با تغییرات قیمتی روبه‌رو می‌شود. بنابراین در شرایطی که فاصله قیمتی خودرو از مبدا تا بازار بسیار زیاد بوده و به همین واسطه بازار پذیرای سرمایه‌های سرگردان زیادی نیز شده، این سرمایه‌گذاران یا به اصطلاح سوداگران و واسطه‌گران هستند که بازار خودرو را هدایت می‌کنند نه صنعتگر و تولید‌کننده. اما دلیل دیگری که در راستای تحولات اخیر بازار به آن اشاره کردیم، تغییر رفتاری متقاضیان خودرو است. آنچه مشخص است نرخ ارز طی هفته‌های گذشته روند نزولی پیدا کرد و به دنبال آن قیمتها در بازار خودرو نیز شیب کاهشی به خود گرفت، همین اتفاق هم‌اکنون بسیاری از متقاضیان خودرو را از خرید منصرف کرده است؛ چرا‌که آنها در انتظار کاهش بیشتر قیمتها از سوی عرضه‌کنندگان بازار هستند؛ بنابراین بازار بدون مشتری نیز دلیل دیگری بر کاهش قیمتها در بازار همراه با افزایش ۲۵ درصدی در مبدا شناخته می‌شود. از سوی دیگر برخی کارشناسان عنوان می‌کنند که قیمت برخی از خودروها به سقف خود رسیده و دیگر ظرفیت افزایش ندارد.
این کارشناسان تاکید می‌کنند که به عنوان نمونه پراید ۱۵۰ میلیونی که در سال‌هایی خودروی قشر ضعیف جامعه بود، هم‌اکنون به دلیل کاهش سطح درآمدی این قشر ممکن است چندان خریداری نداشته باشد برای همین فروشندگان با در نظر گرفتن این جوانب با توجه به افزایش قیمت کارخانه، دیگر نمی‌توانند اقدام به قیمت‌گذاری بی‌حساب و کتاب این خودرو و محصولات دیگر کنند. از سوی دیگر انتخابات آمریکا نیز به نوعی بر روند قیمت‌گذاری محصولات خودرویی در بازار تاثیرگذار بوده است. آنچه از نظرسنجی‌ها در انتخابات ایالات‌متحده آمریکا برمی‌آید جو بایدن کاندیدای حزب دموکرات از ترامپ پیشی گرفته که همین مساله به اعتقاد برخی از کارشناسان منجر به‌کاهش انتظارات تورمی و عرضه خودرو با قیمت‌های پایین‌تر در بازار شده است. فروشندگان با تصور اینکه اگر بایدن رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا شود تغییراتی در اعمال تحریم‌ها صورت خواهد گرفت که این امر ریزش قیمتها را دربرخواهد داشت هم‌اکنون اقدام به عرضه محصولات خود با قیمت‌های کمتر کرده‌اند. بنابراین یکی دیگر از عوامل ریزش بازار با وجود رشد ۲۵ درصدی قیمتها در مبدا، به انتخابات آمریکا و همچنین پیش‌بینی‌ها در مورد وضعیت اقتصادی ایران برمی‌گردد.
به این‌ترتیب بررسی تحولات قیمتی بازار طی یک ماه گذشته نمایانگر آن است که بازار خودرو به جای تاثیرپذیری از تولید و دیگر تحولات صنعتی بیشتر تابع دیگر بازارها بوده است. در شرایط کنونی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و همچنین فاصله قیمتی خودرو، بازار به محل امنی برای سوداگران، دلالان و همچنین سرمایه‌های سرگردان تبدیل شده است؛ به‌طوری که گفته می‌شود گردانندگان اصلی بازار خودرو همین سوداگرانی هستند که از قیمت‌گذاری دستوری خودرو بیشترین بهره‌برداری را می‌کنند.
در گزارشی بازدهی بازارها از ابتدای سال تا مهرماه سال‌جاری مورد بررسی قرار گرفته بود، بازار خودرو بعد از بورس، بیشترین بازدهی را داشته است. این به آن معناست که فعالان بازار خودرو سود بیشتری نسبت به دیگر فعالان بازارهایی همچون سکه، ارز و مسکن برده‌اند.
اما نتیجه دیگری که از افزایش ۲۵ درصدی قیمت از مبدا و کاهش قیمتها در بازار می‌توان گرفت این است که اگر آزاد‌سازی قیمتها در دستور کار مسوولان صنعتی قرار بگیرد و خودرو تک‌نرخی شود این به آن معنا نیست که بازار با رشد سرسام‌آور قیمتها مواجه می‌شود کما اینکه رشد ۲۵ درصدی هفته گذشته نیز قیمتها را همچون گذشته افزایشی نکرد.
انتهای‌پیام/