پیش‌بینی پارلمان بخش خصوصی/ تورم سال آینده چند درصد می‌شود؟

به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در کنار هم قرار دادن تحلیل‌های نهادهای بین‌المللی از آینده اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که وضعیت بسیاری از شاخص‌ها، بسته به نتیجه رسیدن مذاکرات یا نرسیدن آنها متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی شرایط اقتصادی ایران با آنچه که امروز مشاده می‌شود متفاوت خواهد بود.

طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشد اقتصادی و متوسط  نرخ تورم کشور در سال ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۴.۴ و ۸ درصد خواهد بود. این درحالی‌ است که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض ۱- تداوم وضعیت موجود و ۲- اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی، نتایج تاحدی متفاوت را نشان می‌دهد.

سناریوی تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود ۹.۲ درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده ۲.۵ درصدی از سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده ۶۴ تا ۷۰ درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آتی حدود ۸ درصد و پس از آن در محدوده ۲ درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه ۱۵ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است.

پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک‌تر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۵ و در سال ۲۰۲۲ معادل ۱.۷ درصد خواهد بود. همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب معادل ۲.۵ و ۲ درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب ۳۹.۳ و ۲۷.۵ خواهد بود.

در تحلیل صنعت پتروشیمی، ذخایر بالای نفت، آمادگی برای توسعه، وجود مشوق‌های صادراتی، روابط خوب با همسایگان، بازار بزرگ داخلی و قوانین حامی سرمایه‌گذاری خارجی، نقاط قوت این صنعت هستند. تحریم‌های بین‌المللی، توسعه دیرهنگام بخش پتروشیمی در مقایسه با رقبا و عدم دسترسی به فناوری خارجی نقاط ضعف هستند.

فرصت‌های مهم روبه‌روی این صنعت، احتمال کاهش تحریم‌ها، توسعه میدان عظیم پارس جنوبی، توسعه مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی، گسترش عرضه اتیلن و ایجاد مناطق آزاد جدید است. تهدیدها شامل تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ بر مصرف محصولات پتروشیمی، عدم ورود سرمایه‌گذاران اروپایی به دلیل ترس از جریمه‌های آمریکا، امکان مواجهه نظامی ایران و آمریکا، نگرانی در مورد کاهش تولید نفت، کمتر بودن قیمت محصولات پتروشیمی در ایران در مقایسه با بازارهای بین‌المللی و فسخ قراردادهای موجود با شرکت‌های داخلی است.

دولت قصد دارد تولید پتروشیمی را تا سال ۲۰۲۶ به ۱۴۰ میلیون تن در سال برساند که تحقق آن، مستلزم ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. امضای قرارداد همکاری ۲۵ ساله بین ایران و چین نیز در مارس ۲۰۲۱، روابط اقتصادی، تجاری و نظامی بین دو کشور را تقویت می‌کند که علاوه بر منتفع شدن صنعت از رشد صادرات به چین و افزایش سرمایه‌گذاری داخلی در صنایع مصرف کننده محصولات پتروشیمی، تا حدی از آثار زیانبار تحریم‌های تحت رهبری آمریکا نیز خواهد کاست.

 انتهای‌پیام/