پیگیری قضایی در انتظار مدیران وزارت جهاد کشاورزی

به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ به‌دنبال پیگیری‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا صاحبی پسندیده جانشین رئیس کل دادگستری استان تهران در نامه‌ای به مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌ها خواستار اجرای مفاد 23 قانون احکام دائمی کشور و ماده 30 قانون بهبود محیط کسب و کار شد.

در متن نامه آمده است: «با عنایت به مکاتبه جمعی از صادرکنندگان گمرک دوغارون با موضوع عدم رعایت مراتب قانونی در افزایش تعرفه صادرات سیب زمینی پیرو نامه شماره 10-1337-9001 مورخ 1403/2/23 رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان تهران خطاب به وزیر کشاورزی و سرپرست معاونت توسعه بازرگانی آن وزارتخانه نظر به اینکه حسب صریح ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب 1395، جلوگیری هر نوع صادرات کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و از سوی دیگر نظر به اینکه برابر ماده 30 قانون بهبود محیط کسب و کار و آئین نامه اجرای آن هرگونه مقرره تحت هر عنوان صرفاً پس از انتشار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار لازم‌الاجراست که حسب اعلام صادرکنندگان مزبور (بر اساس مدارک و مستندات ارائه شده) این اقدام صورت نگرفته است و لذا اطلاع رسانی قانون موجود در پایگاه برخط اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به عمل نیامده است.

از این رو با توجه به قریب‌الوقوع بودن فساد سیب زمینی‌های آماده برای صادرات و ضیق وقت برای صادرکنندگان مقرر است به جهت اجرای مر قانون جلوگیری از صدور دستورات و بخشنامه‌های بعضاً در تضاد با قانون و نیز جلوگیری از ورود هرگونه خسارت به صادرکنندگان مزبور و نیز جلوگیری از ورود هرگونه پرونده قضائی در این خصوص در اسرع وقت نسبت به رفع محدودیت‌های ایجاد شده به شرح فوق در صادرات اقدام و نتیجه جهت استحضار رئیس کل و رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به این ستاد اعلام و در غیر این صورت جهت توضیحات لازم به این ستاد مراجعه فرمائید.»

لازم به ذکر است؛ پیش از این مکاتبات بسیاری از سوی مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار با وزارت جهاد کشاورزی برای تمکین به قانون صورت گرفت اما وزارت جهاد کشاورزی از عمل به قانون استنکاف کرد ولی با پیگیری‌های صورت گرفته این وزارتخانه ملزم به اجرای قانون شده است.

انتهای‌پیام/