وامهای نجومی به شیوه «از این جیب به آن جیب» در موسسه ملل
مدیرعامل سابق موسسه ملل بازداشت شده، هیات سرپرستی اداره امور را در دست گرفته و پرونده سایر مدیران ملل نیازمند بررسی جدی است. مسیری که ملل میرود، همان مسیری است که بانک آینده تا انتها رفت؟
نظر سنجی:
بهگزارش پایگاه خبری-تحلیلی اقتصاد بازرگانی به نقل از تابناک؛ ملل سالها تحت مدیریت سید امین جوادی بود؛ مدیری که کارنامهاش در این موسسه چیزی جز زیاندهی و آشفتگی مالی نشان نمیدهد. مسیر پرهزینهای که در نهایت با ورود بانک مرکزی و به استناد ماده ۳۰ قانون جدید بانک مرکزی به عزل هیاتمدیره ملل و انتصاب هیات سرپرستی برای اداره موسسه رسید.
خبر مهمتر، نیمه دوم سال گذشته منتشر شد؛ سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد امین جوادی، مدیرعامل سابق موسسه ملل، به اتهام اعطای ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود بازداشت شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
یعنی این دو نفر، در همان مقطعی که مسئولیت مستقیم سلامت مالی موسسه ملل را بر دوش داشتند، در سمت مقابل میز هم نشسته بودند؛ در گروهی که وامهای نجومی از ملل گرفت و بخش مهمی از آن مشکوکالوصول شد. از منظر حاکمیت شرکتی، این یک تعارض منافع آشکار است و احتمالا ریشه بخش بزرگی از زیانهای هنگفت ملل باشد؛ زیانی که در نهایت نه از جیب تصمیمگیرندگان، بلکه از محل منابع عمومی و بیتالمال جبران خواهد شد. بنابراین جوادی سال گذشته بازداشت شد، اما به نظر میرسد در این مسیر، مدیران دیگری هم باید پاسخگوی دستگاه نظارتی و قضایی باشند.
گروه توسعه اقتصاد ملل نمونه روشنی از سازوکار «از این جیب به آن جیب» در شرکتهای اقماری بانکهاست؛ الگویی که تا وقتی جریان دارد کسی صدایش را در نمیآورد و به محض زیاندهی یا ورشکستگی، چشمها به بانک مرکزی دوخته میشود تا بار را به دوش بکشد. پایان این مسیر نیز از پیش روشن است: خلق نقدینگی، فشار تورمی و پرداخت صورتحساب توسط عموم مردم نه مدیری که هم زمان در ملل و گروه مرتبط با ملل پست مدیریتی داشته است!
هشداری که یک سال و نیم پیش داده شد
تابناک ۲۹ دیماه ۱۴۰۳ در گزارشی با عنوان «» به همین موضوع پرداخته و تأکید کرده بود که جوادی، مدیرعامل موسسه اعتباری ملل، همزمان ریاست هیاتمدیره گروه توسعه اقتصاد ملل را بر عهده دارد و پیمان قربانی، قائممقام مدیرعامل موسسه، نائبرئیس هیاتمدیره همان گروه است.
تابناک در آن گزارش، این تقاطع مدیریتی را نشانه ابهام جدی در نظارت و شفافیت فرایند تسهیلاتدهی دانست و خواستار شفافسازی موسسه شد. پاسخ روشنی نیامد و همان سکوت، ضرورت ورود نهاد ناظر را پررنگتر کرد. بنابراین پرسشی که هنوز بیپاسخ مانده این است: چرا موسسهای که خودش با زیاندهی دستوپنجه نرم می کرد، چنین مبالغی را به زیرمجموعههایش پرداخته کرده بود؟
در همان گزارش به نکته دیگری هم اشاره شد: بر پایه گزارش بانک مرکزی، ملل در هشتماهه ابتدایی ۱۴۰۳ حتی یک ریال تسهیلات برای طرح نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده بود. در مقابل، هزاران میلیارد تومان از منابعش به پروژههای برجسازی و فعالیتهای تجاری گروه توسعه اقتصاد ملل سرازیر شد. این اولویتبندی، آن هم در شرایطی که متقاضی وام خرد با سختگیری بر سر ضامن و فیش حقوقی دستوپنجه نرم میکند، خودش یک پرونده است.
و سوال آخر
با بازداشت جوادی، اهمیت رسیدگی به عملکرد سایر مدیران ملل و گروههای مرتبط، و انتصاب هیات سرپرستی برای این موسسه زیانده، پرسش نهایی این است: آیا ملل هم در مسیر بانک آینده گام برمیدارد و باید منتظر بسته شدن پروندهاش در نظام بانکی باشیم؟ و اگر چنین شد، تکلیف سهم مدیرعامل، قائممقام و اعضای هیاتمدیرهای که این سرنوشت هزینهبار را برای اقتصاد کشور رقم زدند، چه میشود؟
انتهایپیام/