به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ کیومرث اشتریان استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: نهادینه‌شدن تحریم‌ها در نظام سیاسی-اقتصادی بین‌الملل یک تهدید جدی برای ایران است؛ شاید حتی بیش از خطر جنگ.
برجام پرونده‌ای ملی و تاریخی است. ظلم انکارناپذیری بر ما روا می‌شود. همه ما موظفیم هرچه در توان داریم، برای حل این مشکل حیاتی تلاش کنیم.
یک پرسش مهم برای تصمیم‌گیران و مذاکره‌کنندگان ما این است که چگونه و با چه فرایندها و قواعدی به برجام می‌اندیشیم؟ دستگاه فکری دیوانسالاری ما چه ویژگی‌هایی دارد؟ اساسا از چه منظرهایی می‌توان به برجام نگریست؟ هر منظری دستاورد خود را دارد و ضروری است این نگاه‌ها مدیریت شود.
مجموعه‌ای از نگاه‌های داخلی و خارجی وجود دارد که این پرونده را نه‌تنها از حیث ملی و بین‌المللی بلکه از حیث «آکادمیک» و نظریه‌های تصمیم‌گیری منحصربه‌فرد کرده است. این منظرها و فرایندهای تصمیم‌گیری چیست و چگونه شناسایی آنها می‌تواند به گره‌گشایی بینجامد؟
به اهمیت چنین پرسش‌هایی پی نبرده‌ایم. شاید پاسخ به این پرسش ساده باشد؛ اما مشکل ما این است که به موضوعات ساده توجه نمی‌کنیم. اغلب تصور می‌کنیم که پاسخ‌ها باید فلسفی یا تجریدی باشد تا قوی و قاطع باشد.
منظرهای گوناگونی برای فکرکردن به برجام پیش‌روی ماست که باید یک‌به‌یک آنها را برشماریم؛ منظر اقتصادی، حیثیتی، ایدئولوژیک، حقوقی، سیاسی، بین‌المللی و... .
گونه‌شناسی منظرها در رویکردی کاربردی و عملیاتی و از حیث نظم فکری به کار ما می‌آید. به‌ویژه آنکه برخی از سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران و فعالان سیاسی و رسانه‌ای ما ابهام در اندیشیدن دارند. گاهی پیش می‌آید که همه چیز را با یکدیگر در هم می‌آمیزیم و نمی‌توانیم «الأهم فالأهم» کنیم. این یکی از ویژگی‌های نمایان در فرهنگ ماست. گویی ایهام و استعاره و مجاز و کنایه که در شعر شیرین پارسی فراوان است، به نحوه تفکر اجتماعی و سیاسی‌مان هم کشیده شده است. نه‌تنها سخن‌گفتن بلکه گاهی روش اندیشیدن ما نیز وجهی درهم‌آمیخته و مغشوش دارد.
البته این سخن مطلق نیست و شامل همگان نمی‌شود؛ اما حداقل می‌توان گفت شمار درخورتوجهی از ما ایرانیان و ازجمله شماری از سیاست‌مداران و مدیران چنین ویژگی‌هایی دارند. توان تفکیک امور و شناسایی پایه اصلی مطالبات ملی در مذاکرات بسیار مهم است.
یکی از منظرها، برداشت ما و روش اندیشیدن ما به نظام سیاسی آمریکا و روابط بین‌الملل و ماهیت چالش هسته‌ای است. ما چگونه به آمریکا می‌نگریم؟ تصور برخی از ما از نظام سیاسی آمریکا چنین است که جمهوری‌خواه و دموکرات تفاوت چندانی از حیث رابطه با ایران ندارند. این سخن درستی است؛ اما نتیجه‌ای که از آن می‌گیریم، چندان دقیق نیست.
از این تشابه نمی‌توان ضرورتا نتیجه گرفت که پس مذاکره بی‌فایده است. مذاکره می‌تواند در پی این باشد که وضع از این بدتر نشود؛ همین. مذاکره می‌تواند در پی این باشد که تحریم‌ها در ساختار
اقتصادی-سیاسی نظام بین‌الملل نهادینه نشود. توجه کنیم که تحریم‌های آمریکا «نهادینه» شده یا در حال نهادینه‌شدن است؛ هم در سطح نهادهای تقنینی در آمریکا و هم در سطح بین‌المللی از طریق تصلب شبکه بانکی، تجاری و دیپلماتیک.
این تحریم‌ها به سطح نهادینه‌شدگی در سطح بین‌المللی رسیده است؛ یعنی نه‌تنها شبکه بانکی و تجاری بلکه شبکه دیپلماتیک را نیز شامل شده است. بنابراین دستیابی به نتیجه باثبات و پایدار از این مذاکرات از حیث غلبه بر این نهادینه‌شدگی دشوار است؛ اما این به آن معنا نیست که نباید مذاکرات را ادامه داد و به این معنا نیز نیست که امتیازات موقتی نیز به دست نیاید. در زمان اوباما نیز بسیاری از این تحریم‌ها وجود داشت؛ اما اوباما با اندکی تسامح چشم‌ها را می‌بست و روی خود را برمی‌گرداند تا مبادلات جاری و ارزی ایران صورت گیرد. تبدیل این مذاکرات به عرصه بده‌بستان قدرت‌های بزرگ و گروکشی منافع ملی ما توسط آنان می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
یک فرضیه قابل مناقشه این است که شاید تنها در یک صورت این مذاکرات می‌تواند موفق باشد و آن هم پیش‌دستی اقدامات و ابتکارات بزرگ هسته‌ای توسط ایران است؛ بدون آنکه از مواضع خود درباره امور موشکی و حضور منطقه‌ای کوتاه بیاید. این البته مستلزم جسارت و تهور خاصی در «اندیشیدن» است که فعلا بعید می‌نماید.
واقعیت این است که تقریبا همه قدرت‌های 1+5 (پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان) در برابر ما موضع نسبتا مشترکی دارند، با درجات متفاوتی؛ برخی از روی رضایت و برخی تحت فشار آمریکا. «نهادینه‌کردن تحریم‌ها در نظام بین‌المللی» توسط آمریکا نشان می‌دهد که مذاکره‌کنندگان آمریکایی در واقع نمی‌توانند خارج از این «نهادینگی» تضمینی به ما بدهند. نهاد به مثابه ساختار، کارگزار را بی‌اثر می‌کند. نهاد شبکه است. بخشی از مطالعات نهادگرایی بر «شبکه به‌مثابه نهاد» اختصاص داده شده است. «نهادینگی» سبب شده است راه گریز و گزیر ما در صحنه روابط بین‌الملل اندک شود و ضرورت توجه به ظرفیت‌های داخلی اقتصاد خودمان بیشتر شود. اگر بتوانیم از این فرصت تاریخی برای بازسازی درونی اقتصاد ملی بهره‌برداری کنیم، تهدید را به فرصت تبدیل کرده‌ایم.
این تنها راه ماست. اما مسئله به این سادگی نیست که یک دولت بتواند مشکلات کشور را حل کند. ما نیازمند مدیران باتجربه‌ای هستیم که با سازوکارهای بخش خصوصی و پروژه‌های بزرگ اقتصادی آشنا باشند. ما نیازمند کسانی هستیم که جسارت و توان اجرای پروژه‌های بزرگ ملی را داشته باشند. ما نیازمند تأکید بر پروژه‌هایی ملی هستیم که حداقلِ ارتباط با شبکه بین‌المللی را داشته باشد. نه اینکه ظرفیت بین‌المللی خوب نیست، بلکه این تحریم نهادینه‌شده بین‌المللی امکان استفاده از این ظرفیت را فعلا قفل کرده است.
آمریکایی‌ها به شبکه می‌اندیشند و ما به ایدئولوژی به‌مثابه ابزار نامتقارن می‌اندیشیم. دو اندیشه‌ورزی کاملا جداگانه. البته آمریکایی‌ها هم ایدئولوژی دارند و از لیبرالیسم به‌مثابه ایدئولوژی بهره می‌برند؛ اما در عرصه عمل، پراگماتیستی و شبکه‌ای می‌اندیشند.
با تأکید بر ایدئولوژی نمی‌توان از کمند شبکه تارعنکبوتی رها شد. ایدئولوژی ارزشمند است ولی ابزار متفاوتی است و کارویژه‌های خود را دارد. ایدئولوژی و شبکه دو ابزار نامتقارن‌اند؛ یعنی باید ببینیم که چگونه می‌توان این تارهای عنکبوتی را باز کرد.
تا اطلاع ثانوی مذاکره‌کنندگان فعلی اگر هنر کنند می‌توانند از پیچیده‌ترشدن این تارهای عنکبوتی جلوگیری کنند. باقی می‌ماند به کنش‌های متهورانه‌ای که بتواند تارهای شبکه را به‌صورت جدی‌تر تخریب کند.
سه گزینه در این راه متصور است: «استراتژی همه»، «استراتژی هیچ» و «استراتژی گریز هسته‌ای». این آخری به‌عنوان ابزاری برای افزایش قدرت ایران بر سر میز مذاکره تلقی شده است. با تأکیدی که بر حرام‌بودن تولید سلاح هسته‌ای داریم باید بررسی کرد که این استراتژی تا چه حد می‌تواند کارآمد باشد. درعین‌حال بررسی کنیم که آیا اثر تبلیغاتی آن معکوس نشده است؟
نمی‌توان انکار کرد که شاید در شتاب‌گیری توافق یا کسب حداقل‌هایی از امتیازها مؤثر باشد. توان موشکی و حضور منطقه‌ای اثر بیشتری دارد. استراتژی افزایش قدرت برای بهره‌برداری در سر میز مذاکره استراتژی درستی است؛ اما معلوم نیست که استراتژی گریز هسته‌ای ضرورتا بتواند افزایش قدرت چانه‌زنی را بالا ببرد. به‌هرحال متأسفانه «سرگرمی خوبی» برای طولانی‌شدن مذاکرات است تا تحریم‌ها بیش از پیش در اقتصاد و سیاست بین‌الملل نهادینه شود و به تصلب درازمدت «سیمانی» برسد.
استراتژی دوم، «استراتژی همه هسته‌ای» است؛ یعنی دستیابی به بمب اتم که با توجه به امکان‌ناپذیری استفاده از آن، گرهی از این تار عنکبوت نمی‌گشاید و مشروعیت تحریم‌ها و گسترش نهادینگی آنها را در پی دارد. می‌توان گفت که بمب اتم شاید بتواند حاکمیت یک کشور را از خطر تجزیه مصون بدارد؛ به‌ویژه کشوری که بیشتر همسایگانش آرزوی تجزیه‌اش را دارند و از آن سود می‌برند.
«استراتژی هیچِ هسته‌ای» یعنی تعطیلی کامل و پیش‌دستانه هرگونه فعالیت هسته‌ای. البته چنین سیاستی اساسا خوشایند نیست، به‌ویژه آنکه سال‌هاست شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» سر داده می‌شود. اما نمی‌توان انکار کرد که عدم تأکید بر آن شعار، در شرایطی که اجماعی غیرانسانی و وحشیانه علیه شما صورت گرفته باشد و سود ملموسی هم دربر نداشته باشد، می‌تواند قابل توجیه باشد. همچنین نمی‌توان انکار کرد که اگر صادقانه و توأم با دیپلماسی فعال باشد، ممکن است همدلی ملی را در پی داشته باشد.
اما اینجا یک مشکل ذهنی و اندیشه‌ای وجود دارد و آن «جسارت اندیشیدن» به گزینه‌های «رادیکال» است. البته چنین گزینه‌ای هم مشکل تحریم‌ها را حل نمی‌کند، چون چنان که گفته شد، تحریم ایران نهادینه شده است؛ بااین‌حال از بین‌المللی‌شدن این نهادینگی و مشروعیت آن به‌شدت می‌کاهد؛ این نکته‌ای اساسی است.
اگر چنین استراتژی‌ای در پیش گرفته شود، نباید به هیچ رو از توان موشکی و حضور مشروع منطقه‌ای عقب‌نشینی کرد. این دو، برخلاف گزینه هسته‌ای، نقد است، واقعی است، بازدارنده است، مشروعیت دارد، حمایت داخلی وسیع‌تری دارد و... .
البته مشکل «استراتژی هیچِ هسته‌ای» این است که مطالبات زیاده‌طلبانه و نامشروع آمریکا و قدرت‌های غربی «حد یقف» ندارد. پرونده‌سازی‌ها و بهانه‌های دیگری در راه هستند. به نظرم اینجا، یعنی توان موشکی و حضور منطقه‌ای، نقطه عطف تاریخی مقاومت ملت ایران است و امکان شکل‌گیری اجماع قوی ملی وجود دارد. همه اینها در گرو توان «اندیشیدن جسورانه» است.
البته استراتژی سوم پیامدهای زلزله‌ای سیاسی-فکری در داخل دارد. معمولا چنین استراتژی‌هایی در زمانه تغییر دولت‌ها و با پشتوانه وسیع مردمی امکان وقوع دارد. بدون این پشتوانه، دامنه ناشناخته‌ای از تغییرات اساسی در پیش خواهد بود و به تغییر قوه مجریه متوقف نمی‌شود . نمونه‌های تاریخی چنین تغییرات رادیکالی توانسته است به تغییر رژیم و تجزیه کشور در اتحاد جماهیر شوروی منجر شود.
در انتخاب‌های حیاتی، مهم پشتوانه وسیع مردمی، توان توجیه فکری مردمان و کاریزمای رهبران سیاسی است. اما روش اندیشیدن در هر یک از این سه استراتژی اهمیت بیشتری دارد.
استراتژی «همه هسته‌ای» مبتنی بر یک بینش قدرت سخت است که چشم‌انداز بین‌المللی ضعیفی دارد و در سایه تحریم شرعی سلاح هسته‌ای به حاشیه رفته است. طیف ناهمگونی را دربر می‌گیرد. موقعیت ویژه ژئوپلیتیک و پیشینه تمدنی ایران از یک سو و تفسیری موسع از«وَ اَعِدّوا لَهُم مَااستَطَعتُم مِن قُوَّه»، از سوی دیگر می‌تواند پشتوانه نظری آن باشد.
استراتژی گریز هسته‌ای نیز می‌تواند بر تفسیر ملایم‌تری از همین مبانی استوار باشد. استراتژی سوم اما کاملا پراگماتیستی است که می‌تواند مبتنی بر اندیشه مصلحت باشد. البته جمهوری اسلامی به‌عنوان یک پدیده 40ساله تاریخی نشان داده در آخرین لحظات چنین ظرفیتی را از خود نشان داده است؛ منتها بدون بهره‌برداری ملموسی از آن است.
اینکه چرا «پراگماتیسم ماذون مصلحت» دیر عمل می‌کند، می‌تواند مربوط به فرایند چرخه اطلاعات در نظام تصمیم‌گیری و تکثر و تعارض نهادی در این فرایند باشد؛ بیش از این نتوان گفت. «پراگماتیسم» اساسا سرعت در اندیشه و عمل دارد. افکار عمومی هم با آن به تسامح برخورد می‌کند.
افکار عمومی در جوامع غربی در این رویکرد نسبت به رهبران خود سهل‌گیر است؛ یعنی چنین پرورش یافته‌اند که تغییرات رادیکال سیاسیون را در جهت منافع ملی درک کنند، سیاست‌ورزی را در سایه تغییر دائمی می‌بینند و پویایی و جابه‌جایی‌های قدرت و بازی با آن را پذیرفته‌اند. این است که می‌بینیم رهبران سیاسی غربی تغییر مواضع ناگهانی خود را با درمیان‌گذاشتن منافع ملی با مردم خود و بیان «ماوقع» و دلایل آن توجیه می‌کنند. جامعه هم کم‌وبیش منطق این تغییرات را که گاه «رادیکال» است، در سایه منافع ملی توجیه می‌کند.
منافع ملی به طرز معناداری از افراد و رجال سیاسی تفکیک شده است. اینها که گفتم البته جریان غالب در دموکراسی‌های «توسعه‌یافته» غربی است و عمومیت تام ندارد. «پراگماتیسم ماذون مصلحت»، اما حکایت متفاوتی دارد و با پراگماتیسم لیبرال‌دموکراسی متفاوت است؛ به دلایل فرایندی نه ماهوی؛ یعنی ماهیت هر دو یکی است و دلایل فنی، عملیاتی و اندیشه‌ورزی تاریخی است که تفاوت را ایجاد می‌کند. گویی سایه رخدادهای تاریخی و نظام اطلاعاتی تصمیم‌گیری بر «پراگماتیسم ماذون مصلحت» سنگینی می‌کند و گاه چابکی را از اندیشه‌ورزی می‌گیرد. گاه اندیشه دیوانسالاری قفل و بلکه بی‌خاصیت می‌شود. جرئت و جسارت که لازمه اندیشیدن است، تعطیل می‌شود؛ متدولوژی «حکم»، «موضوع» را در خود می‌خورد و موضوع‌شناسی را عقیم می‌کند؛ «دیوانسالاری دیپلماتیک» و «دستگاه فکری دیوانسالاری» از خاصیت می‌افتد.
انتهای‌پیام/