به گزارش پایگاه خبری اقتصادد بازرگانی به نقل از فارس، براساس اصل ۴۴ قانون اساسی ادغام شرکتهای دولتی با خصوصی غیرقانونی است و در ادبیات ادغام و کوچک‌سازی، عموما این فرآیند تنها برای سازمانهایی به کار می‌رود که هر دو ساختار دولتی داشته باشند. در حالی که ساختار این دو شرکت یعنی شرکتهای آب و فاضلاب روستایی دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب شهری خصوصی است. حال براساس ماده ۱۹ اصل ۴۴ قانون اساسی تنها ادغام دو شرکت دولتی امکان‌پذیر است و این اقدام نیز باید با مجوز هیأت وزیران باشد.
به هر سوی روز گذشته مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انتقال وظایف، ماموریت‌ها و فعالیت‌های شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به شرکتهای آب و فاضلاب استان‌ها موضوع قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 مجلس شورای اسلامی با امضای رئیس جمهور ابلاغ شد.
در ابلاغیه شورای عالی اداری تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب استانی و در ماده نخست این تصویب‌نامه آمده است که به منظور ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات مربوط به حوزه آب وفاضلاب روستایی کشور، کلیه امور و فعالیت‌های ایجاد، توسعه، نگهداری، بهره‌برداری، بازسازی و مرمت تاسیسات مربوط به تامین، انتقال، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی، جمع آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب 31 شرکت آب و فاضلاب روستایی به شرکتهای آب وفاضلاب همان استان واگذار می‌شود.
براساس این مصوبه سازمان برنامه و بودجه مکلف است کلیه حمایت‌های مالی و بودجه‌ای که تاکنون از فعالیت‌های این شرکت‌ها به وسیله دولت انجام می‌شده است را استمرار دهد.
در این ابلاغیه آمده است اجرای این طرح مهم مزایای متعددی برای آحاد جمعیت روستایی کشور بدنبال دارد به گونه‌ای که موجب ارتقای و تسهیل در خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مشترکین روستایی خواهد شد، چرا که در شرایط فعلی بدلیل نبود ساختار اداری درسطح شهرها، دسترسی مردم روستایی به مراکز شهرستان‌ها بسیار مشکل است و با انتقال این وظایف، به دلیل وجود دفاتر و شعبات شرکتهای آب و فاضلاب درسطح تمام شهرهای کشور، مشترکین روستایی برای پیگیری امور مربوط به بهره‌برداری حوزه آب و فاضلاب روستایی به راحتی امکان دسترسی به مراکز مذکور را خواهند داشت.
بدلیل عدم وجود امکانات مناسب و تجهیزات کافی در شرکتهای آب و فاضلاب روستایی موجود، با انتقال وظایف مورد اشاره، با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، فنی و تجهیزاتی موجود در شرکتهای آب و فاضلاب استانی، امکان بهره‌برداری از تاسیسات و شبکه‌های آبرسانی با کیفیت بالاتر و متناسب با شهرها میسر می‌شود.
در 29 اردیبهشت ماه امسال خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان حرکت چراغ خاموش وزارت نیرو برای ادغام آبفای شهری با آبفای روستایی اعلام کرده بود که این ادغام چالش هایی در پی خواهد داشت و اگر این چالش ها برطرف شود قطعا مزیتهای آن نمود بیشتری خواهد داشت.
پیشتر قاسم تقی‌زاده خامسی در خرداد ماه امسال در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود قرار است، شرکتهای آبفای شهری با شرکتهای آبفای روستایی ادغام شوند آیا ادغام این دو شرکت دولتی و خصوصی برخلاف قانون و اصل 44 نیست، گفته بود از زمانی که بنده به عنوان معاون وزیر نیرو انتخاب شدم، بحث اصلاح ساختار آب را پیگیری کردیم، بنابراین 3 ماه است که ادغام شرکتهای آبفای شهری با آبفای روستایی مورد بحث و پیگیری است.
معاون وزیر نیرو در امور آ ب و آبفای وزیر نیرو در پاسخ به این سوال که آیا این ادغام غیرقانونی نیست، چرا که براساس اصل 44 تنها شرکتهای دولتی می‌توانند ادغام شوند در حالی که شرکتهای آبفای روستایی دولتی و شرکتهای آبفای شهری خصوصی هستند، اظهار داشت: در اساسنامه این دو شرکت ادغام پیش‌بینی شده است و دلیل این ادغام هم این است که حدود 10 هزار روستا هستند که هنوز آبرسانی نشده‌اند.
تقی‌زاده خامسی با اشاره به اینکه شرکتهای آبفای روستایی ضعیف هستند و شرکتهای آبفای شهری وضعیت خوبی دارند، تاکید کرد: این ادغام باعث می‌شود که وضعیت آبرسانی به روستاها بهتر شود.
وی در پاسخ به این سوال که این اظهارات شما به این معنی است که ادغام این دو شرکت دولتی(آبفای روستایی) و خصوصی(آبفای شهری) قانونی است، در حالی که براساس اصل 44 ادغام شرکتهای دولتی با خصوصی غیر قانونی و نشدنی است گفت: این ادغام قانونی است و مراحل قانونی خود را طی کرده و دو مصوبه از دولت اخذ کرده است.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی نیز در خصوص ابهامات ادغام شرکت های دولتی آبفای روستایی و شرکت های غیردولتی آبفای شهری بر همین مساله تاکید کرده و گفته بود: شرایط آب و فاضلاب شهری و روستایی با یکدیگر متفاوت است چراکه آب و فاضلاب شهری غیردولتی است در حالی که آب و فاضلاب روستایی دولتی است.
وی افزود: منظور دولت از واگذاری اموالِ تاسیسات آب و فاضلاب روستایی، روستاهایی است که در حال حاضر تحت پوشش آب و فاضلاب روستایی هستند اما به شهر تبدیل شده اند. در واقع براساس لایحه دولت آب و فاضلاب این مناطق نیز شهری هستند و اموالشان باید تعیین تکلیف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا با نظر دولت مشکلات لایحه نحوه واگذاری اموال تاسیسات آب و فاضلاب اصلاح شود.
صادق حقیقی پور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان نیز در خرداد ماه امسال گفته بود که ادغام این ۲ شرکت دستور وزارت نیرو است اگرچه ما در خوزستان به دلیل مشکلات موجود مخالف اجرای این طرح هستیم اما در صورت تایید چاره ای جزء اجرای آن نداریم.
وی با اشاره به وضعیت شکننده شرکت های آب و فاضلاب ادامه داد: در خوزستان روستاهای بسیاری در حوزه آب مشکل دارند و به یقین یک شرکت مستقل خدمات بهتری را به آنها ارائه می دهد از این رو تمایلی به عملیاتی شدن این ادغام نداریم.
وی گفت: ادارات آب و فاضلاب شهرستان ها هنوز از محل هدفمندی یارانه ها از دولت طلبکار هستند و با این ادغام میزان مطالبات افزایش می یابد.
حقیقی پور یادآور شد: شرکت آب و فاضلاب خوزستان به بیش از ۵۸ شهر بزرگ و کوچک خدمات رسانی می کند که در صورت ادغام، ممکن است در این خدمات رسانی اختلال ایجاد شود.
بنابراین گزارش، حال این ادغام قانونی یا غیرقانونی باشد وزارت نیرو هدف از اجرای طرح یکپارچه سازی را کوچک سازی ساختار دولت و کاهش تعداد ۳۱ شرکت دولتی وزارت نیرو، تسهیل در امر مدیریت و نظارت عالی شرکت مهندسی آبفای کشور و وزارت نیرو، یکپارچگی در مدیریت آبِ شرب مردم اعم از شهری و روستایی، کاهش هزینه های اداری و مدیریتی، هم افزایی ظرفیت های فنی، اجتماعی و اقتصادی آبفای شهری و روستایی و حل و فصل مسایل مشترک و موضوعات بین آبفای شهری و روستایی عنوان کرده است و باید دید در روزها و ماههای آتی چه مشکلاتی حل و چه چالش هایی ایجاد خواهد شد و امید است تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب استانی به نفع مردم و به خصوص روستاییان باشد.
انتهای پیام/