به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی، در معاملات از روشهای مختلفی میتوان برای پرداخت وجه چک استفاده کرد. از جمله مهمترین این روشها میتوان به استفاده از پول و چک اشاره کرد که از پول برای پرداخت آنی استفاده میشود اما چک قابلیت استفاده به عنوان ابزار پرداخت آنی و مدتدار را دارد.
فعالان اقتصادی، بنا به نوع فعالیتها و نحوهی کارشان، از انواع چک برای پرداخت وجه آن استفاده میکنند. برخی از آنها از چک تضمینی به عنوان ابزار پرداخت آنی استفاده کرده و بسیاری نیز از چک عادی در معاملاتشان بهره میبرند. در سالهای اخیر، با توجه به کاربرد چک به عنوان ابزار پرداخت مدتدار، برگشت چک به یکی از مهمترین موانع در بازار کسب و کار تبدیل شده است.
مشکلات ناشی از چک برگشتی در بازار
گاهی برخی از صاحبان کسب و کار در فعالیت خود دچار مشکل میشوند. از این رو برای تامین مالی یا تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود، از دیگران قرض کرده و در ازای آن چک صادر میکنند. همچنین برخی از افراد نیز به علت انجام معاملاتی از قبیل خرید ملک، خودرو یا سایر موارد از چک استفاده میکنند تا پرداخت وجه چک را در زمانهای آتی انجام دهند.
در واقع چک این امکان را فراهم میکند تا افراد بتوانند نیاز حال حاضر خود را تامین کنند و پرداخت وجه آنرا به زمانی در آینده موکول کنند. اما در سالهای اخیر، برخی از افراد در موعد مقرر، وجه چک را پرداخت نمیکردند و به همین علت، گیرنده چک متحمل ضرر میشد.
همچنین گاهی صادرکننده قبل از رسیدن موعد چک، مبلغ موجود در حساب بانکی خود را خالی میکرد و گیرنده در موعد وصول آن با برگشت چک مواجه میشد. تجربه این موارد توسط صاحبان کسب و کار، سبب شده بود تا از معامله با چک منصرف شوند و اعتبار چک در معاملات کاهش یابد.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد از 700هزار میلیارد تومان چک صادره در سال96، 161 هزار میلیارد تومان آن، یعنی چیزی برابر با 23درصد چکهای صادره، برگشت میخورد. این عامل موجب شده بود تا صاحبان کسب و کار برای جبران چکهای برگشتی خود، بر هزینه محصول یا خدمات بیفزایند و باعث افزایش قیمت محصولات شوند.
تاثیر قانون جدید چک بر معاملات
قانون جدید صدور چک مصوب سال1397، برای از بین بردن این مشکلات، ساز و کارهایی را تعبیه کرده است. با اجرا شدن کامل این قانون، در ابتدا صدور دسته چک برای افراد معسر یا بد حساب غیر ممکن میشود. از طرف دیگر صدور چک را تنها از طریق ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد میسر میسازد و سابقه صادرکنند چک، از جمله سابقه چکهای برگشتی، میزان تعهدات جاری صادرکننده و اعتبار مجاز وی را برای گیرنده چک مشخص میکند.
علاوه بر این، از طریق ساز و کارهای قانون جدید چک، اگر فرد چکی بکشد که پاس نشود، از طریق بانک مرکزی محدودیتهایی نیز برای وی در نظر گرفته میشود. از جمله این محدودیتها برای فرد دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، میتوان به جلوگیری از صدور چک مجدد، عدم افتتاح حساب و مسدودی وجوه و مبالغ موجود در حسابها به اندازه کسری مبلغ چک اشاره کرد. همه این محدودیت ها به دلیل پیشگیری از صدور چک بلامحل است.
همچنین در قانون جدید چک، روند رسیدگی به مطالبه وجه در دادگاه بسیار سریعتر از گذشته شده است. تا قبل از قانون جدید، رسیدگی به پرونده مطالبه وجه چک ممکن بود بین 1 الی 3 سال طول بکشد. اما با تغییرات داده شده در قانون، اکنون اگر چک بعد از رجوع به بانک برگشت بخورد، در صورتی که ادعایی از طرف صادرکننده مبنی بر سرقت، جعل و گرفتن چک از طریق کلاه برداری مطرح نباشد، بلافاصله اجرائیه توسط دادگاه صادر خواهد شد.
بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد آثار مثبت کنونی اجرای قانون صدور چک گفت: « قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و به روز اقتصادی است که در صورت اجرای کامل، زمینه‌ساز رونق فضای کسب وکار میشود و در همین ۲سالی که از اجرای قانون جدید چک می‌گذرد شاهد کاهش چکهای برگشتی و تخلفات مربوط به چک بوده‌ایم.»
وی همچنین افزود: « من معتقدم که با اجرای قانون جدید چک، ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کاهش می‌یابد و در کل فعالیت‌های اقتصادی راحت‌تر انجام میشود.»
کاهش محسوس چک برگشتی بعد از اجرای قانون جدید چک
برغم اجرای ناقص قانون جدید چک، آمارها حکایت از کاهش محسوس تعداد و ارزش چکهای برگشتی دارد. این آمار در مقایسه با آمار سال 96 یعنی قبل از اصلاح قانون، کاهش 34درصدی در تعداد و کاهش52 درصدی در ارزش چکهای برگشتی را نشان میدهد. بنابراین میتوان بیان کرد که افزایش اعتبار چک در معاملات اتفاق افتاده است.
افزایش اعتبار چک در میان صاحبان کسب و کار
با توجه به اینکه تاکنون بخشهایی از قانون جدید چک اجرا شده و همچنان بخشهایی از آن اجرا نشده است، با این حال آمار بیان شده نشان میدهند که اوضاع چک در بازار بهتر شده و معامله گران و فعالان در بازار میتوانند به اعتبار چکهای صادره اعتماد کنند؛ زیرا اکنون علاوه بر آنکه قانون از صدور چک توسط افراد بدحساب جلوگیری میکند، افراد نیز میتوانند به کمک بررسی سوابق صادرکننده، از دریافت چک از افراد بد حساب خودداری کنند.
انتهای‌پیام/