به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ قطعی و فیلترینگ اینترنت موجب شده تا نااطمینانی برای بنگاه‌های اقتصادی به سمی مهلک تبدیل شود که نتیجه این امر تنها به ترس سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سرمایه منجر می شود. آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی از آن است که 3.3 درصد تولید ناخالص ملی به‌صورت مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات گره خورده است. بر این اساس محدودسازی اینترنت در دو ماه اخیر محدودیت‌های بسیاری را برای بنگاه‌های اقتصادی به وجود آورده و علاوه بر زیان جبران‌ناپذیر بر کسب‌وکارهای فعال منجر به کاهش سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی منجر شده است.
در این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران براین نکته تاکید کرد که اهمیت توجه به ادامه حیات کسب‌وکارهای اینترنتی از آنجا دوچندان می‌شود که بدانیم بیش از 71 درصد از محصولات مبادله شده در صفحات اینستاگرام، کالای تولید ایران بوده است که عمدتا زنان و جوانان صاحبان این کسب‌وکارها هستند.
شافعی در ادامه به آمار سازمان صنفی رایانه ای اشاره کرد. بر اساس نظرسنجی صورت گرفته توسط سازمان صنفی رایانه‌ای در مهر 1401 که با مشارکت 104 شرکت صورت گرفته حدود 25 درصد پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که 50 تا 75 درصد فروششان کاهش‌یافته است. همچنین 33 درصد از مشارکت‌کنندگان میزان کاهش فروش را بین 75 تا 100 درصد عنوان کرده‌اند. برآورد میزان خسارت احتمالی در صورت تداوم محدودیت‌ها هم جالب توجه است. 25 درصد روزانه 50 میلیون تا 60 میلیون تومان خسارت برآورد کرده‌اند. 21 درصد بین 50 تا 100 میلیون تومان و 26 درصد بالای صد میلیون تومان تخمین زده‌اند. بیش از 400 هزار کسب‌وکار در این شرایط در معرض نابودی هستند. نوش داروی بعد از مرگ سهراب کارساز نیست.
راهکارهای فوری برای حل مشکلات
در ادامه این نشست شافعی به 2 نیاز اصلی و فوری برای حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد؛ دو نیازی که بخشی از آن به سرمایه‌گذاری و دسترسی به فناوری های روز مربوط می شود و دومین راهکار به استفاده از افراد دارای اهلیت در مناصب مهم اقتصادی کشور باز می گردد. دو راهکاری که شافعی معتقد است راه حلی فوری برای شرایط کنونی اقتصاد کشور محسوب می شود. به گفته شافعی آنچه تاکنون اقتصاد ما در طول دهه‌های گذشته با آن روبرو بوده حرکت در مسیری پر از اشتباه بوده که ما را به نقطه بحرانی در اقتصاد کشور هدایت می‌کند.
رییس اتاق ایران با اشاره به اینکه در 10 سال اخیر درآمد سرانه حقیقی هر ایرانی بیش از 30 درصد کاهش‌یافته و حدود 10 میلیون ایرانی زیر خط فقر رفته‌اند، ادامه داد: چند سال است که حجم استهلاک از حجم سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و فقر مطلق حدود دو برابر شده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در سال 98 معادل 26.1 درصد و نرخ بیکاری جوانان 18 تا 35 ساله معادل 18 درصد بوده است. بررسی این شاخص‌ها برای زنان در مقایسه با مردان عمق مشکل را بیشتر آشکار می‌کند. این نرخ برای کشوری که یکی از مزیت‌های نسبی آن نیروی جوان تحصیل‌کرده است هشدار جدی تلقی می‌شود.
تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور
تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور یکی دیگر از مواردی است که شافعی به آن اشاره کرد و افزود: اتاق ایران امیدوار است با دعوت از بخش خصوصی در کارگروه‌های تدوین سیاست‌ها درباره رسته‌های اولویت‌دار، مشارکت عمومی و همگرایی در اجرایی شدن سند را تقویت کند.
به اعتقاد شافعی، اگر دولت و مجلس می‌خواهند در عرصه اقتصاد تحولی ایجاد کنند فرصت برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی است که می‌توان بخشی از ناکارآمدی‌های انباشت شده را حل‌وفصل کرد. تمام تلاش آن‌ها باید این باشد که نا اطمینانی‌های مربوط به سیاست‌های اقتصادی داخلی را کاهش دهند.
او تأکید کرد: با صراحت عرض می‌کنم که یکی از مشکلات برنامه‌های قبلی عدم توجه به واقعیات زمان تدوین برنامه از جمله آثار مخرب تحریم‌ها بر توان تولیدی کشور و مشارکت ندادن بخش خصوصی و استان‌ها و دیگر گروه‌های مرجع بوده است. چنانچه در فرآیند تدوین برنامه هفتم از بخش خصوصی مشورت گرفته نشود و برنامه هفتم نیز در چارچوب برنامه‌ریزی غیرمشارکتی و از بالا به پایین و ارباب-رعیتی و در زمان اندک، تدوین شود فرصت بازیابی اقتصاد و جامعه از بین خواهد رفت.
اثرات نرخ ارز بر اقتصاد کشور
حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز در این نشست به ارائه گزارشی درباره اثرات نرخ ارز بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: امکان تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای فعالان اقتصادی از بین رفته و اگر بپذیریم که امنیت، یک کالای عمومی بوده و تامین آن وظیفه سیاست‌گذاران است، طبیعتا تامین امنیت اقتصادی نیز امر بدیهی است که مورد توجه سیاست‌گذاران قرار ندارد.
او با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز، یکی از دلایل نااطمینانی در فضای اقتصادی است، افزود: در دهه گذشته حداقل دو بار شوک‌های ارزی را تجربه کردیم؛ یک بار در سال‌های 90 و 91 که سه برابر شدن نرخ ارز را شاهد بودیم و بار بعدی در بهار 97 و خروج امریکا از برجام و عدم پیوستن کشور به FATF که نرخ ارز حدود 8 برابر افزایش یافت.
سلاح ورزی تأکید کرد: اگر ارز را به‌عنوان یک متغیر کلیدی اقتصاد بپذیریم، در همه‌سالها نوسان نرخ ارز یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر در اقتصاد داخلی بوده است.
او با بیان اینکه 52 درصد از حجم تولیدات کشور از نوع تولید صنعتی است، تصریح کرد: این صنایع نیازمند واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید هستند که به‌شدت نسبت به تغییر نرخ ارز واکنش نشان می‌دهند.
انتهای‌پیام/