استفاده از ظرفیت‌ سازمان شانگهای نیازمند تعیین اولویت‌های اقتصادی است

به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ ابوالفضل ظهره‌وند، تحلیلگر مسائل بین الملل درمورد دیپلماسی اقتصادی ایران در سازمان همکاری های شانگهای اظهارکرد: پیمان شانگهای ابتدا یک رویکرد امنیتی و سپس اقتصادی داشت اما ظرفیت عظیم کشورها باعث شد که خیلی سریع به سازمان همکاری های شانگهای تبدیل شود و در حال حاضر نیز رویکرد اقتصادی آن سایه بیشتر انداخته است.

وی افزود: با توجه به اینکه نیمی از انرژی جهان در منطقه تولید و مصرف می شود به همین دلیل یک هم افزایی با مولفه امنیت در این سازمان ایجاد شد چراکه با کمترین هزینه در تولید امنیت می توان بیشترین صرفه اقتصادی را داشت.

تحلیلگر مسائل بین الملل عضویت رسمی ایران در سازمان شانگهای را یک تحول در حوزه سیاست خارجی دولت سیزدهم خواند و گفت: الزامات و نیازهای استراتژیکی در متن شانگهای موجب شد که ما هم پذیرفته شویم ضمن اینکه رویکرد دولت سیزدهم نیز به سمت تعامل جدی و فوری تر با کشورهای همسایه و پیرامونی بود.

ظهره وند با اشاره به اینکه ظرفیت تعامل ایران با برخی کشورها بالقوه است و درمورد برخی کشورها نیز به مرحله بالفعل رسیده تأکیدکرد: ما اگر اولویت های اقتصادی را در تراز ملی روشن کرده باشیم می توانیم از ظرفیت های متعدد کشورها در حوزه خارجی نیز استفاده کنیم.

وی افزود: وزارت امور خارجه در رأس ماجراست و دولت برای استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل منطقه باید به سازماندهی و تعیین اولویت های اقتصادی کشور اقدام کند.

تحلیل‌گر مسائل بین الملل با اشاره به اینکه سازمان شانگهای دورنمای خوبی دارد و شامل ظرفیت های دوجانبه و چندجانبه است گفت: معافیت های گمرکی در این سازمان آن هم در شرایط تحریم های سنگین یک ظرفیت بسیار بالا برای ما محسوب می شود.

وی همچنین رعایت استانداردهای کشور هدف در فرآیند تولید و صادرات محصولات و رعایت ملاحظات منطقه ای را در فرآیند دیپلماسی اقتصادی ضروری دانست و بر آن تأکید کرد.

ظهره وند بر لزوم فرماندهی قوی اقتصادی برای مدیریت و استفاده از ظرفیت های موجود در این سازمان تأکید کرد.

انتهای‌پیام/