به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی،مسعود شفیعی ، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ کشور و سهم استان تهران گفت: در لایحه پیشنهادی که دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است رشد چشم گیری را در اعتبارات هزینه ای سال ۱۴۰۰ استان تهران شاهد هستیم که بخشی از آن اجتناب ناپذیر بوده است، چرا که در سال ۱۳۹۹ امتیازات شغلی برای کارکنان دولت ۵۰ درصد افزایش داشت که متاثر از آن احکام کارکنان و حقوق دریافتی آنها معروف به بند "و" افزایش قابل توجهی داشت.
وی افزود: این موضوع باعث شد در سال جاری بار مالی برای استان تهران و سطح ملی در اعتبارات هزینه ای را شاهد باشیم و به این ترتیب در بخش سایر با محدودیت های شدیدی روبه رو بودیم، اما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این محدودیت ها تا حدودی مرتفع می شود و می توانیم علاوه بر اینکه ۵۰ درصد امتیازاتی که اجرایی شد را بدهیم. در بخش سایر هزینه های اجتناب ناپذیر استان، مزایا، فوق العاده شغلی و اضافه کار نیز به نحو مطلوب تری نسبت به سال جاری عمل کنیم.
وی ادامه داد: در اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای نیز رشد داشته ایم اما به این میزان که در هزینه ها رشد بوده شاهد افزایش نیستیم؛ درحقیقت اعتبارات هزینه ای استان تهران از ۹۴۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در سال جاری به ۱۴۳۲ میلیاردو ۳۷ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۰ افزایش رسیده است که معادل ۵۱.۶ درصد رشد است، اما با توجه به محدودیت های دولت سرجمع اعتبارات تملک دارایی کشور از ۸۰ هزار میلیارد ریال به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که درپی آن اعتبارات تملک دارایی استان تهران هم رشد چشم گیری به نسبت اعتبارات هزینه ای نداشته و با این حال فعالیت های توسعه ای تداوم خواهد داشت.
انتهای‌پیام/