قیمت ارز این منشا درخواستی، اکنون حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیما اختلاف قابل‌توجهی دارد. این در حالی است که اکنون تمام رده‌های موبایل- چه زیر ۶۰۰ و چه بالای ۶۰۰ دلار- همگی با قیمتی در حدود معادل ارز بازار آزاد به فروش می‌رسند، بنابراین انجمن واردکنندگان موبایل «اختصاص این ارز را مفسده‌زا» دانسته و می‌گوید: این ارز «هیچ مزیتی برای مصرف‌کننده نهایی ایجاد نمی‌کند.»
مشخص نیست این انجمن چرا به جای درخواست رسیدگی به قیمت فروش گوشی‌های میان‌رده در بازار و برخورد با گران‌فروشان، خواستار توقف تخصیص ارز نیما برای واردات موبایل شده و صرف تغییر منشا تامین ارز، چگونه قرار است جلوی گران‌فروشی را بگیرد؟
اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد همزمان با افزایش نجومی قیمت گوشی‌های موبایل موسوم به پرچمدار در بازار که با ممنوعیت عجیب و غریب رجیستری و واردات گوشی آیفون ۱۴ به اوج خود رسیده، حالا دیگر گوشی‌های میان رده و رده پایین بازار هم که با ارز رانتی سامانه نیما وارد شده‌اند، ده‌ها برابر قیمت واقعی عرضه می‌شوند. اتفاقات بازار موبایل آنچنان عجیب شده که فعالان بازار از فضای رانتی به وجود آمده می‌گویند. فضایی که چرخه‌ای از واردکنندگان، واسطه‌ها و دلالان و البته فروشندگان را در بر می‌گیرد و سودهای هنگفتی دارد.
تا انتهای سال ۱۴۰۰ تقریبا همه شرکت‌ها قادر بودند هر گوشی موبایلی را به هر قیمتی حتی بالای ۶۰۰ دلار با ارز نیمایی وارد کنند. اما تقریبا از اردیبهشت‌ماه امسال و همزمان با افزایش دشواری‌های تامین ارز برای بانک مرکزی، واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلار با ارز نیمایی متوقف شد و به تالار دوم نیمایی یعنی معادل تقریبی قیمت آزاد ارز منتقل شد. اما واردکنندگان از این موضوع استقبال نکردند و میزان واردات در پی این تصمیم به شدت افت کرد.
شواهد افت واردات پس از این تصمیم را می‌توان در آمارهای موجود کاملا دید. سال گذشته بالغ بر ۴.۱ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شد و در صدر لیست واردات قرار داشت. اما در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری این رقم به حدود ۳.۳ میلیارد دلار کاهش یافت. اما اتفاق دوم در میانه تابستان افتاده است. اواسط تابستان امسال و با تغییر تعرفه جهانی موبایل، واردکنندگان موبایل در یک بازه زمانی، دست به ثبت سفارش موبایل بالای ۶۰۰ دلار زده و از سامانه نیما، ارز ارزان‌قیمت گرفتند. اما سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی متوجه این موضوع شده و واردکنندگانی را که موبایل بالای ۶۰۰ وارد کرده بودند را جریمه و تعلیق کردند. این شرکت‌های واردکننده حدود ۴۵ روز در تعلیق باقی ماندند و بعد از این تعلیق، بسیاری از این شرکت‌ها ثبت سفارش موبایل بالای ۶۰۰ دلار را ابطال کردند، اما نکته در این است که هنوز برخی واردکنندگان موبایل بالای ۶۰۰ دلار با ارز نیمایی ثبت سفارش می‌کنند. این در حالی است که شکاف کنونی میان نرخ بازار آزاد و سامانه نیما شرایطی را به وجود آورده که سود دوبرابر برای این دسته از واردکنندگان در پی داشته است.
رانت عجیبی که دولت ایجاد کرد
از سوی دیگر، سازمان توسعه تجارت به تازگی به شرکت‌هایی که مجوز واردات موبایل دارند، اجازه داده که اگر صادرات در حوزه‌ای داشته باشند، می‌توانند با ارز صادراتی خود موبایل بالای ۶۰۰دلار وارد کنند. این مجوز با هدف توسعه توان صادراتی داده شده و در ظاهر چیز بدی به نظر نمی‌رسد. اما چه کسی است که نداند اصولا واردات و صادرات دو مقوله منفک از یکدیگر هستند. صادرات، پروسه‌ای پیچیده و تخصصی است که روی کاغذ نیاز به پیش‌شرط‌هایی دارد که برای واردات متصور نیست. شرکت‌های واردکننده موبایل که همزمان از توان صادراتی برخوردار باشند، بسیار انگشت‌شمارند و عملا چنین مجوزی به «انحصار» و تولید «رانت» بیشتر کمک کرده است.
«مسیرسازی» برای ایجاد «رانت» در این حوزه بیشتر دیده می‌شود. برخی شرکت‌های واردکننده به راحتی می‌توانند با یک شرکت صادرکننده تبانی بکنند و با صادرات صوری، مجوز واردات موبایل بالای ۶۰۰ دلاری را کلید بزنند. اتفاقی که با یک دستورالعمل عجیب کلید خورده و مشخص نیست هدف از آن چه بوده است؟
اتفاقی که به اعتقاد برخی کارشناسان موجب می شود تا یک صادرکننده به سرعت تبدیل به یک واردکننده شده و واردات در قبال صادرات خود سابقه کار وی در حوزه تجارت کالای خاص را بیشتر کند. چنین رویه‌ای موجب می شود حتی در صورت اصلاح قانون باز هم سال بعد چنین شرکتی بتواند از محل سابقه ای که برای خود ایجاد کرده دست به واردات بزند. به عبارتی چنین رویه ای به بزرگ شدن معدود شرکت هایی می انجامد که از رانت خاصی برخوردارند و استفاده از این رانت نیز تا زمان باقی ماندن این دستورالعمل ها امکان‌پذیر است.
واردات بیش از حد مجاز
در فرآیند واردات موبایل، شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های تازه تاسیس و بدون سابقه، سقف واردات و ثبت سفارش دارند. یعنی بیشتر از ۵۰۰ هزار دلار در هر سفارش نمی‌توانند موبایل وارد کنند. اگر فرآیند ثبت سفارش تا واردات کامل موبایل را به‌طور متوسط ۲ ماه در نظر بگیریم، باید گفت که یک شرکت در یک‌سال بیشتر از ۶ بار قادر نیست ۵۰۰ هزار دلار موبایل وارد کند. یعنی در یک‌سال ۳ میلیون دلار. اما با یک استعلام ساده از شرکت‌های جدیدالتاسیس واردات موبایل مشخص می‌شود که عدد واردات این شرکت‌ها بسیار بالاست.
اطلاعاتی که وب‌سایت «اقتصادآنلاین» از شرکت‌های واردکننده موبایل منتشر کرده، نشان می‌دهد که برخی از این شرکت‌ها، یک شبه راه صدساله را رفته‌اند. مثلا شرکتی که در سال ۹۸ از منظر ارزش دلاری واردات رتبه ۴۱ را در میان شرکت‌های واردکننده به خود اختصاص داده بود، به یک‌باره به رتبه نهم در سال ۹۹ و رتبه دوم در سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزش دلاری واردات تبدیل می‌شود که این جهش رتبه کمی قابل تامل است.
چگونه یک شرکت ظرف سه سال متوالی رتبه اول را در ارزش دلاری گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به خود اختصاص داده و آیا انحصاری در این بازار از سوی این شرکت رخ داده است؟ محصولات وارداتی از سوی این شرکت در چه محدوده‌ای از قیمت دلاری قرار می‌گیرد و سهم گوشی‌های بالای ۶۰۰دلار و کمتر از ۶۰۰دلار در آن چقدر است؟
ارز مورد نیاز برای واردات این حجم از گوشی‌های تلفن همراه از سوی شرکت‌هایی که میزان واردات بالایی داشته‌اند، از کجا تامین شده و منشا آن چیست؟ پاسخ به این سوال مخصوصا در شرایط محدودیت‌های ارزی کشور بیش از پیش اهمیت دارد و لزوم شفافیت را بیشتر می‌کند.
در واردات محصولات الکترونیک، برخی کالاها مثل موبایل محدودیت ثبت سفارش دارند، اما بسیاری از کالاها مثل تبلت و کالاهای دیگر، این محدودیت‌ها را ندارند و شرکت‌ها قادرند دست به واردات بزنند. اطلاعات رسیده به «اعتماد» حاکی از آن است که واردکننده در فرآیند ثبت سفارش، به جای کالایی مانند موبایل، کالایی بدون محدودیت مثل تبلت را ثبت سفارش کرده و کارهای اداری را پیش می‌برد. اما چون قابلیت ویرایش در سامانه ثبت سفارش وجود داشته، در لحظه آخر سفارش تبلت به موبایل «ویرایش» شده است. عمق فاجعه زمانی است که این دسته از واردکننده‌ها، علاوه بر آن ۳ میلیون دلاری که موبایل وارد کرده‌اند، مثلا ۵ میلیون دلار هم تبلت وارد کرده و تمام این واردات شرکت (چه موبایل و تبلت) جزو سوابق واردات شرکت برای موبایل حساب می‌شود و به عنوان یک «رزومه» و سابقه، توان واردات این شرکت را برای سال‌های بعد افزایش می‌دهد.
البته یک مقام آگاه در سازمان توسعه تجارت به «اعتماد» می‌گوید: «امکان ویرایش ثبت سفارش اگر پیش از این هم وجود داشته اما دیگر وجود ندارد.» اما باید توجه داشت که اگر پیش از این هم چنین امکانی وجود داشته، چه کسی قرار است بر بازار آشفته پایان سال در حوزه گوشی‌های تلفن همراه نظارت داشته باشد؟
نابسامانی‌های موجود که در پشت پرده واردات گوشی با رانت عجیب و سودهای کلان به وجود آمده جای خالی نهادی که در عمل مسوولیت ساماندهی بازار را به عهده بگیرد و پاسخگوی دغدغه‌های مصرف‌کنندگان و فعالان بازار باشد به شدت عیان کرده است؛ وزارتخانه متولی این مساله و زیرمجموعه آن یعنی سازمان توسعه تجارت، همکاری چندانی برای شفاف‌سازی آنچه پشت پرده بازار موبایل در جریان است، به خرج نمی‌دهند. برخلاف دولت قبل، هم‌اکنون مشخص نیست که چه شرکت‌هایی چه میزان ارز در اختیار گرفته و موبایل وارد کرده‌اند؟ هیچ آماری از میزان ارز تخصیص یافته به این شرکت‌ها وجود ندارد و در نبود فضای شفاف - که عمدتا توسط دولت زیاد هم تبلیغ می‌شود- چرخه بزرگی متشکل از واردکننده‌های خاص، دلالان و عرضه‌کنندگان از این آشفتگی نهایت استفاده را می‌برند.
انتهای‌پیام/