اقتصاد ایران در ساحل امن یا برهوت معضلات؟

به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ علی قنبری کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: نحوه مواجهه مجلس دوازدهم با ضرورت‌های اقتصادی و راهبردی کشورمان، این روزها نگرانی‌های بسیاری را شکل داده است. تحلیلگران معتقدند بازارهای اقتصادی، نخستین حوزه‌هایی هستند که نسبت به تحولات کلان سیاسی و ارتباطی واکنش نشان می‌دهند. پس از مشخص شدن ترکیب نمایندگان مجلس دوازدهم، نرخ ارز و سکه در دالان صعودی قرار گرفت، بورس با ریزش همراه شد و بازار خودرو و ملک هم در مدار نوسان قرار گرفتند. پرسشی که با این داده‌های اطلاعاتی ممکن است در افکار عمومی شکل بگیرد، آن است که این مجلس اقتصاد را به کدام سو می‌راند؟ به ساحل امن و آسایش یا برهوت معضلات افزون‌تر؟ در جریان این یادداشت تلاش می‌کنم به این ابهام پاسخ بدهم.

1) اگر قرار باشد، لیستی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران تهیه شود، مواردی چون، فقدان پذیرش ملزومات اقتصاد بازار آزاد، وجود بخشنامه‌های دستوری توسط دولت، عدم روابط مناسب با جهان پیرامونی، تحریم‌ها، سیطره دولت بر اقتصاد، استهلاک زیرساخت‌ها و... در راس نیازهای اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی در این دوران قرار می‌گیرد.حال باید دید، نمایندگانی که قرار است در مجلس دوازدهم فعالیت کنند تا چه اندازه می‌توانند به این مشکلات و چالش‌ها فائق آیند. واقع آن است که اغلب نمایندگانی که راهی مجلس دوازدهم شده‌اند، مخالف اقتصاد بازار ازاد و ملزومات آن هستند و اغلب مصوبات و تصمیمات قبلی آنها در راستای تسلط بیشتر دولت بر اقتصاد بوده است. این روند در مجلس یازدهم هم تجربه شد؛ تنها در یک نمونه نمایندگان با تصویب طرح تولید و تامین مسکن، بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را به حوزه‌ای تخصیص دادند که با مدیریت مستقیم دولت اجرایی می‌شود!

۲) یکی دیگر از چالش‌های مهم پیش روی اقتصاد ایران ضرورت برداشتن تحریم‌هاست؛ این در حالی است که اکثریت نمایندگان مجلس دوازدهم را مخالفان برجام تشکیل می‌دهند. ۳ نفر صدرنشین لیست تهران تندرو‌ترین مخالفان برجام هستند، وضعیت در سایر شهرها و کلانشهرها هم به همین منوال است. با این ترکیب بعید است که مجلس دوازدهم به سمت گره گشایی از برجام حرکت کند. زمانی که برجام احیا نشود و تحریم‌ها پابرجا باشد، بنابراین نمی‌توان در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی هم اقدامی صورت داد. صادرات کشور بهبود نمی‌یابد و نشانه‌ای از رشد اقتصادی مشاهده نمی‌شود. بر این اساس، استهلاک سرمایه‌ها در ایران تداوم خواهد داشت، این روند باعث افت فشار در صنایع نفت و گاز و سایر حوزه‌های انرژی ایران شده و دورنمای نامناسبی از آینده ان صنایع ارایه می‌کند. اتفاقا واکنش بازارهای ایران به رخدادهای سیاسی اخیر هم همراه با نوعی نگرانی و التهاب بوده است. این واقعیتی است که درباره مجلس دوازدهم باید گفت.

۳) با این مجلس، این دیدگاه و این نوع تصمیمات نمی‌توان تصور روشنی از آینده اقتصاد داشت. بسیاری از این نمایندگان به دنبال اختراع دوباره چرخ خواهند رفت. از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که تصمیمات این مجلس به گونه‌ای خواهد بود که دامنه تسلط دولت بر اقتصاد بیشتر شود! این در حالی است که امروز در جهان، پذیرفته شده که بخش خصوصی باید سکاندار عرصه اقتصاد باشد. تجربه‌های قبلی ایران از نظام پارلمانتاریستی هم نشان می‌دهد که اغلب مجالس ایران به دنبال کسب تجربه‌های تازه بوده‌اند. از مجلس هفتم این روند آزمون و خطا شکل نگران‌کننده‌ای به خود گرفت، طرح تثبیت قیمت‌ها، هرچند در ظاهر تنها یک طرح بود اما مشکلاتی ایجاد شد که هنوز ردپای آنها در اقتصاد ایران پیداست. در مجلس ششم تصمیم گرفته شد نرخ حامل‌های انرژی هر سال به اندازه ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. مجلس هفتم اما طرح تثبیت قیمت‌ها را اجرایی کرد. کار به جایی رسیده که امروز مصرف انرژی در ایران در بالاترین حد قرار دارد اما دولت جرات افزایش قیمت بنزین را ندارد. این در حالی است که اگر به تصمیم درست مجلس ششم عمل می‌شد، امروز بسیاری از مشکلات این حوزه از اساس ایجاد نمی‌شدند. 

۴) مجموعه این گزاره‌ها نشان می‌دهد که مجلس دوازدهم با تفکرات، ایده‌ها، اظهارات و مصاحبه‌هایی که نمایندگان منتخب آن داشته‌اند، شرایط دشوارتری را برای اقتصاد ایران شکل می‌دهد. این در حالی است که مردم ایران در تامین اقلام مصرفی خود، مسکن اجاره‌ای، آموز، بهداشت و درمان و... با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و نیازمند نظام کلان تصمیم‌سازی هستند که بتواند به صورت تخصصی مشکلات مردم را حل و فصل کند.

انتهای‌پیام/