به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی به نقل از کاالاخبر؛ بخش هایی از مصاحبه با مهدی کرباسیان: * وقتی تولید در ریل صحیح حرکت نکند، در اقتصاد چند نرخی ارز داشته باشیم و دستورالعمل‌های شبانه ابلاغ می‌شود، آنوقت معلوم است که بازار متعادل نیست. بازار اگر با منطق تعادل حرکت کند، اقتصاد سالم شکل می‌گیرد.
* تصمیمات خلق الساعه، غیرکارشناسی و بعضا غیرجسورانه و عدم صحبت صریح و صادقانه مسئولان و مدیران با مردم باعث می‌شود مردم نسبت به راستی و درستی صحبت‌ها و سیاست‌ها تشکیک کنند. مصداق این موضوع، همان ماجرای دعوت از مردم برای ورود به بازار سهام در سال ۱۳۹۹ بود که مسئولان دولتی، وزیر اقتصاد و یا معاونان تاکید و توصیه داشتند که مردم به بورس بیایند، مردم به اطمینان و پشتوانه و اعتماد همان صحبت‌ها وارد بازار سهام شدند. اما ماجرا این بود که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود و ما هنوز چالش‌های مربوط به تحریم‌ها، ممنوعیت ثبت سفارش‌ها، چالش‌های ارزی و بخش تولید را کماکان داشتیم.
* همسو با تحریم‌ها، یکی از چالش‌های دیگر اقتصاد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی اواخر پهلوی دوم، سایه سنگین تصمیمات سیاسیون بر اقتصاددانان بود. بعد از جنگ، عملا اقتصاد دستوری شکل می‌گیرد و با سایه سنگین سیاست بر اقتصاد، خودتحریمی ها هم بوجود می آید.
* اتخاذ برخی تصمیم‌ها همچون اعمال عوارض بر صادرات محصول‌های پتروشیمی در قالب سیاست‌های خودتحریمی به مثابه زدن «سُرنا از دهان گشاد» است؛ به طور مصداقی، در شرایط فعلی، نرخ حاشیه سود معمول تولید ۵ تا ۱۵ درصد است، اعمال تصمیمات غیرکارشناسی بر سر حاشیه سود بالای ۴۰ درصد برای صنایع پتروشیمی و فولادی به بهانه تعدیل سودها نمونه سیاست های نابه‌جا و غیرعادلانه است. قانون‌گذار و سیاست‌گذار به جای اینکه بر صادرات بنگاه‌ها عوارض صادر کند، با این بهانه که انرژی ارزان یا سوبسید رایگان دریافت می‌کنند، بهتر است از همان ابتدای زنجیره ارزش صنایع، سیاست درست را اعمال کند که با تصمیم‌های بخشی و جزیره‌ای، صادرات بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار ندهد. یادمان نرود اقتصاد زنده به صادرات است.
* تصمیم‌های غلط و غیرکارشناسی گاها موجب خسارت‌های میلیاردی برای تجار و تولیدکنندگان ما می‌شود.
* ببینید اگر صنعت خودروی ما صادراتی می‌بود و قابلیت رقابت جهانی داشت، قیمت‌ها معقولا باید کاهش پیدا کند و به اصطلاح مزیت صادراتی داشته باشند که بتواند در بازارهای جهانی بفروشند. اما همین صنعت خودرو با این میزان از بهره وری و کیفیت و با این قیمت تمام شده نمی‌تواند صنعت دلخواه ما باشد.
* بازار صادراتی برای ما به دلیل شعار کاهش وابستگی ما به نفت باید در اولویت باشد، چرا که برای ما منافع ملی دارد.
* بورس کالا در دوران دولت دوم آقای خاتمی (دولت دوم اصلاحات) و وزارت آقای اسحاق جهانگیری (وزیر صنایع) و آقای موذن زاده (رئیس ایمیدور) و آقای صادقی (مدیرعامل) در قالب بورس فلزات تهران و با حمایت وزارت اقتصاد (بنده آن موقع در معاونت وزارت اقتصاد بودم) آغاز به کار کرد.
* ایده شکل گیری بورس های کالایی در کمیته‌ای در دولت‌های اول و دوم اصلاحات که دبیر آن کمیته، آقای طهماسب مظاهری بودند شکل گرفت. در ابتدا بحث ورود فلزات به بورس کالا مطرح بود اما در سال های بعد در دولت اول آقای احمدی نژاد اقلام شیمیایی و پتروشیمی هم در قالب تشکیل بورس کالا وارد این بورس شد.
*بورس کالا حتما و مسلما به واسطه ایجاد شفافیت و سلامت، حتما به نفع اقتصاد کشور است. اجازه بدهیم بورس کالا با سازوکارهای خود بورس کالا در تعامل عرضه و تقاضا عمل کند تا بهترین کارکرد را برای ما به دنبال داشته باشد. گسترش بورس کالا ایده مطلوبی می‌تواند باشد. همین تجربه عرضه سیمان در بورس کالا در شرایطی که تولید آن بیش از مصرف داخل است، توانست تصمیم خوب ما باشد، چرا که بازار در دایره شفافیت، متعادل حرکت می کند.
* بورس کالا به سلامت اقتصاد کشور می‌انجامد و به نفع اقتصاد ملی است و سازوکار آن هم علمی، عقلانی و تجربی است.
* با شرایط فعلی تفاوت شدید نرخ کارخانه و بازار که منجر به تشکیل بازار رانت حواله‌ای در صنعت خودرو شده، آیا سیاست گذار جسارت و جرات آن را دارند که با عرضه خودرو در بورس کالا با حذف بازارهای حواله و رانت‌بازی، قیمت خودرو را واقعی کنند. هر چند که همه دولت‌ها نشان داده‌اند آمادگی واقعی شدن قیمت‌ها را ندارند.
* بازار سرمایه سازوکار علمی است که نباید آن را بهم بزنیم، چون وقتی این سازوکار بهم میریزد، رانت‌ها ایجاد می‌شود.
انتهای‌پیام/