اقتصاد ترکیه و بحران کسری تجارت خارجی

به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ بحران اقتصادی در ترکیه ادامه دارد و اخبار ناگوار اقتصادی در مورد کارنامه دولت و بخش خصوصی در سال جاری، فعالان اقتصادی را نگران کرده است.دلار در ترکیه رفته رفته به عدد 29 لیره نزدیک تر می شود و این در حالی است که در اردیبهشت ماه گذشته و در جریان انتخابات، نرخ آن 20 دلار بود.

یکی از دلایل اصلی افزایش تورم در ترکیه، مشکلات بخش صادرات است. به نحوی که میزان صادرات، بر اساس پیش بینی های دولت، پیش نرفته و باز هم کسری روی داده است. از نظر کارشناسان، کسری تجارت خارجی در اقتصاد ترکیه، موجب تورم و کمبود ارز شده و این بار آنکارا برای جبران کسری، راه کویت را در پیش گرفته است.

دولت اردوغان در چند ماه گذشته، برای جبران کمبود منابع ارزی و آوردن دلار به داخل کشور، تمام توان خود را روی توسعه رابطه با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گذاشته اما مجموع دلارهایی که عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی و بحرین به ترکیه فرستاده اند، حتی به 50 میلیارد دلار هم نرسیده است.

به همین دلیل، عمر پولاد وزیر بازرگانی ترکیه امروز به کویت رفته تا در دیدار با مقامات این کشور ثروتمند نفتی، آنها را قانع کند که چند میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری کنند.

روزنامه قرار چاپ آنکارا در یک گزارش اقتصادی اعلام کرده که تحولات غزه و حملات رژیم صهیونیستی نیز، اثری منفی بر اقتصاد منطقه و ترکیه گذاشته است.

در این گزارش آمده است: « موج جدید افزایش نرخ ارز در ترکیه که پس از انتخابات آغاز شده بود، همچنان نیز ادامه دارد. حمله اسراییل به غزه به دلیل نگرانی از گسترش درگیری ها در خاورمیانه، بر قیمت ارز نیز اثر گذاشت. به نحوی که دلار و یورو در دومین روز هفته در بازار ترکیه، از آستانه بحرانی عبور کردند. دلار به 28.63 رسید و یورو پس از صعود به 30.61 لیره اندکی پایین آمد و بر روی عدد 30.50 لیره متوقف شد».

کاهش توان صادرات ترکیه

تازه ترین آمارهای وزارت بازرگانی ترکیه، نشان دهنده این است که کسری تجارت خارجی از ماه ژانویه تا اکتبر سال جاری یعنی در یک بازه زمانی 10 ماهه به 94 میلیارد دلار افزایش یافت. این در حالی است که میزان کسری  در مدت مشابه سال 2022 میلادی در حد 91 میلیارد دلار اعلام شده بود. همچنین بر اساس گزارش بلومبرگ، کسری تجارت خارجی در ماه اکتبر با 15 درصد کاهش به 6.7 میلیارد دلار رسید.

اوضاع صادرات ترکیه در مهرماه گذشته خوب بود و با 7.4 درصد افزایش به 22.9 میلیارد دلار رسید. اما از سوی دیگر واردات با 1.3 درصد افزایش به 29.6 میلیارد دلار رسید و نسبت صادرات به واردات 77.3 درصد بوده است.

با نگاهی به بازه زمانی ژانویه تا اکتبر، مشاهده شد که صادرات تقریباً در همان سطح سال گذشته بوده است. بر اساس اطلاعات این وزارتخانه، صادرات در دوره 10 ماهه با 0.3 درصد افزایش به 210.1 میلیارد دلار رسید و واردات در همین بازه زمانی با 1.2 درصد افزایش به 304 میلیارد دلار رسید.

بر اساس تازه ترین آمارهای وزارت بازرگانی ترکیه، با میزان کاهشی که پیش آمده، عدد نهایی صادرات تا پایان سال 2023 میلادی 255 میلیارد دلار برآورد شده است.

اما پیش بینی برای واردات در 367 میلیارد دلار تعیین شد. بنابراین انتظار افزایش کسری تجارت خارجی به 112 میلیارد دلار در سال 2023 میلادی وجود دارد. نکته مهم اینجاست که علاوه بر واردات کالاهای اساسی، میزان واردات خودرو نیز بالاست و مردم ترکیه در 10 ماهی که از سال جاری میلادی سپری شده، 14.7 میلیارد دلار خودرو وارد کردند که نسبت به سال گذشته، درصد افزایش سالانه به 14.7 میلیارد دلار رسید و میزان افزایش در این بخش در حد 150 درصد بوده است.

ترکیه و جذب فاینانس اسلامی

وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه در حال آماده شدن برای استقراض خارجی جدید است و اوراق دلاری با سر رسید 5 ساله منتشر خواهد کرد. خزانه داری به بانک ها اجازه داد صکوک دلاری با سررسید 5 ساله منتشر کنند. این وزارتخانه در سال جاری 7.5 میلیارد دلار از بازارهای خارجی وام گرفته در حالیکه قرار بود 10 میلیارد دلار بگیرد.

بشار الناتور، رئیس گروه بانکداری اسلامی جهانی Fitch Ratings اعلام کرده که انتظار می رود روابط ترکیه با کشورهای خلیج فارس، از سرمایه گذاری در حوزه مالی اسلامی در آنکارا و استانبول حمایت کند.

دولت ترکیه تعهدات سرمایه گذاری حدود 51 میلیارد دلاری را از امارات متحده عربی دریافت کرده که طی 3 سال آینده محقق می شود و از این میزان تقریباً 8 میلیارد دلار شامل خرید اوراق صکوک است.

این نشان می دهد که انتشار صکوک بخش مهمی از تامین مالی خارجی است. چرا که خدمات مالی و بانکی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس متشکل از بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی عمدتاً مبتنی بر فاینانس اسلامی است.

صُکوک جمع کلمه عربی «صَک» به معنی سند و ترجمه عربی همان واژه انگلیسی  Cheque (چک) است. اوراق صکوک از ابزارهای تامین مالی مورد استفاده در برخی کشورهای اسلامی است و حالا کشورهای عربی نیز، به جای آن که مستقیماً دلار نقد به ترکیه بفرستند، از این سند استفاده می کنند.

در پایان باید به این اشاره کرد که به اذعان بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان ترکیه، عمده ترین مشکل اقتصاد این کشور، نواقص ساختاری است و نه معضلات کوتاه مدت. بزرگترین مشکل ترکیه کاهش بهره وری میان مدت، سرمایه گذاری ناکافی در فناوری و استفاده نادرست از منابع انسانی است.

همچنین موضوعات مهمی مانند فساد مالی و بی عدالتی در توزیع منابع، باعث شده که بهره وری به شدت کاهش پیدا کند.

به باور پروفسور دارون عجم اوغلو دانشمند نامی علم اقتصاد، کارآیی و راندمان اقتصاد ترکیه باید افزایش یابد و برای این امر اصلاحات ساختاری لازم است. وی معتقد است که باید به طور جدی در مفاهیم مهمی مانند کارآمدی دولت، حاکمیت قانون، رقابت عادلانه، استقلال قوه قضائیه، تعامل و ارتباط  بسیار مثبت تر با سرمایه خارجی و فناوری خارجی تجدیدنظر شود.

انتهای پیام/