به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ امروز محمدباقر قالیباف ـ رییس مجلس شورای اسلامی ـ در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی ـ رییس جمهور ـ قانون «جهش تولید و تامین مسکن» را ابلاغ کرد.
قانون جهش تولید و تامین مسکن در ۲۵ ماده به تصویب رسیده که از جمله آن می‌توان به مواردی همچون پرداخت وامهای ۲۰ ساله، بازنگری طرح جامع مسکن، ایجاد «صندوق ملی مسکن» تا سه ماه آینده، اجاره زمین ۹۹ ساله، اختصاص تسهیلات بازگشتی مسکن مهر به صندوق مذکور، واگذاری سامانه ثبت معاملات املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی تا یک ماه آینده و تکلیف بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود برای اجرای این قانون به طوری که در سال اول دست کم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شود اشاره کرد.
در ماده ۴ قانون جهش تولید و تامین مسکن آمده است: «بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد (۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سالهای آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
البته در تبصره ۱ سایر بانکها بجز بانک مسکن می توانند از شمول این ماده معاف شوند. طبق این تبصره «بانکهای تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند».
در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه می‌شود.
درخصوص مدت زمان بازپرداخت وام نیز در تبصره ۳ماده ۴ آمده است که «تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می شود. مجمومع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می باشد. در صورتی که افزایش طور دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تایید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می‌باشد.»
سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
فصل دوم این قانون مربوط به تامین زمین این طرح است که بر اساس ماده ۷ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی مورد نیاز ساخت مسکن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید. در ماده ۹ نیز سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی مورد نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها و همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرحهای مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید.
اراضی کشاورزی حاصلخیز، جنگلهای طبیعی و دست کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستانها، پارکها و ذخیره‌گاههای جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاههای تولید بذر، حوضه های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاههای پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاهها و راههای مسیر کوچ ایل‌نشینها و منابع چهارگانه محیط زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
یکی دیگر از موارد مهم به الزام دستگاههای دولتی برای واگذاری رایگان زمینهای خود برای تولید و عرضه مسکن مربوط می‌شود. به طوری که مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که ۱۰۰ درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یاد شده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.
همچنین بر اساس ماده ۱۸ این قانون، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، پیش خرید، رهن، اجاره، فروش و پیش فروش مسکن در سامانه املاک و مستغلات الزامی است؛ چه این معاملات در دفاتر مشاوران املاک به ثبت رسیده و چه خارج از آن و از سوی خود متعاملین انجام شده باشد. دریافت کد رهگیری معاملات مسکن نیز بدون اخذ وجه، الزامی خواهد بود. پیش از این ثبت قراردادهای خرید و فروش ۱۰ هزار تومان و قراردادهای اجاره ۵ هزار تومان برای دفاتر املاک هزینه داشت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون و لازم‌الاجرا شدن آن، سامانه املاک و مستغلات را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.
بنابراین گزارش، در متن نامه قالیباف به رئیسی آمده است: «حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون جهش تولید مسکن که با عنوان "طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن" به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود».
انتهای‌پیام/