صمد کریمی گفت: دوم اردیبهشت سال گذشته نحوه بازگشت در هیئت دولت تصویب شد و درباره روش های واردات در مقابل صادرات و چگونگی بازگشت ارز به سامانه نیما تصمیم گیری شد.
به‌گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازرگانی به‌نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: در نهایت بسته جدید چگونگی بازگشت ارزی مصوب شد که در آن دو گروه پتروشیمی و سایر صادرکنندگان و میزان بازگشت ارز به سامانه نیما مشخص شده است.
صمد کریمی افزود: از این پس هیچ گونه محدودیت قیمتی برای صادرکنندگان در بازار دوم نخواهیم داشت. معاملات اسکناس در بانکها و نیما انجام می شود و در سامانه نیما (بازار دوم) ثبت خواهد شد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: معاملات اسکناس هم در بانکها انجام می شود و هم در صرافی های مجاز که در سامانه نظارت ارز ثبت می شود.
وی در بخش دیگری عملکرد پتروشیمی را خوب ارزیابی کرد و گفت: صنعت پتروشیمی تعامل خوبی با بانک مرکزی انجام می دهند.
کریمی با بیان اینکه چنانچه کالایی بخواهد وارد کشور شود وزارت صمت باید تایید کند، افزود: سیاست هوشمندانه است و کمک به صادکنندگان قدم برمی دارد.
وی به چگونگی سرمایه گذاری ارزی در بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: عملکرد صادرکنندگان به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است و باید با منابع ارزی حاصل از فروش محصولات غیر نفتی بتوانیم کالاهای مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
کریمی به رصد دقیق صادرکنندگان و صادرات آنها اشاره کرد و گفت: صادرکنندگانی که بیش از ۷۰ درصد از ارز حاصله را به سامانه نیما عرضه کرده اند تشویق می شوند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: قرار شده گمرک هم بطور سیستمی آمار خود را به سامانه اطلاع دهد.
وی افزود: صادرکنندگانی که صادرات در مقابل واردات انجام می دهند می توانند اطلاعات صادراتی خود را به سامانه جامع تجارت وارد کنند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درباره بازار متشکل ارزی و کنترل نرخ ارز نیز گفت: کارگزاران این بازار صرافی ها هستند. نگاه بانک مرکزی به بازار متشکل ارزی شبیه نگاه به یک بانک است که زیر نظر بانک مرکزی اقدام به تجارت و تعاملات اقتصادی می کند.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی ادامه داد: از سه ماهه چهارم سال گذشته شرکت هایی مانند پتروشیمی توانسته اند ارز بیشتری به بازار عرضه کنند همچنین کنترل بازار ارز در کاهش قیمت دلار در روزهای اخیر تاثیر گذاشته است.
در ادامه هادی حق‌شناس با بیان اینکه نرخ ارز همیشه بر شاخص پولی کشور تاثیر گذار است درباره مشکلات باز نگشتن ارز به چرخه اقتصادی گفت: بدست آوردن حداکثر منافع از سوی صادرکننده و بازگشت کامل ارز به سامانه نیما از سویبانک مرکزی یک امر طبیعی است.
کارشناس مسائل پولی و بانکی به حداکثر میزان خروج ارز مسافرتی از کشور اشاره کرد و گفت: اگر تسهیلات حقوقی که صادرکننده و واردکننده با یکدیگر تعامل کنند و کالابه کالا صورت گیرد به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
حق‌شناس به سه بخش متفاوت بسته جدید سیاست های ارزی اشاره کرد و گفت: جهت گیری بخشنامه های بسته جدید در مجموع به نفع اقتصاد کشور است.
کارشناس مسائل پولی و بانکی افزود: اگر جهت گیریهای بانک مرکزی به سمتی باشد که کالاهای اساسی کشور از تسهیلات بیشتری برخوردار باشند می توان ثبات بیشتری در بازار کشور انتظار داشت.
حق شناس به بخش های ۶۰درصدی و ۳۰ درصدی بسته جدید اشاره کرد و افزود: صادرکنندگان می توانند ۳۰ درصد ارز حاصل از صادرات را کالا وارد کند که قطعا باعث تعادل در قیمت ها در بازار خواهد شد.
وی خواهان بازبودن دست صادرکننده به وارد کردن کالاهای مورد نیاز کشور شد و افزود: این امر باعث تشویق در صادرات و ورود کالاهای اساسی خواهد شد.
کارشناس مسائل پولی و بانکی به مصوبه مجلس درباره ورود بدون گمرکی واردکنندگان خودرو های هیبریدی اشاره کرد و گفت: گر چنینی مصوبه ای زودتر انجام می شد برای محیط زیست هم بهتر بود.
حق شناس افزود: واردات از ۱۵ کشور همسایه برای ما مرقوم به صرفه تر است. بازار متشکل ارزی مجموعه ای از صرافی ها هستند که بزرگترین حسن آن کشف قیمت است.
حق شناس گفت: این بازار از نوسانات قیمت ها جلوگیری می کند.
انتهای پیام/