به‌گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازرگانی، در این نشست ضمن بررسی ظرفیت‌ها و وظایف این اتاق به‌ویژه در دوران تحریم، افزایش سطح مناسبات بین دو کشور تا مرز دو میلیارد دلار در سال طبق توافقات بین دولتمردان دو کشور پیش‌بینی شد، همچنین اصلی ترین موضوعی تشکیل مجمع عمومی انتخاب اعضای هیات‌مدیره برای مدت 2 سال بود.
محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران در خصوص تشکیل اتاق مشترک ایران و ویتنام گفت: در سفر رئیس‌جمهور ایران به ویتنام قرار شد هیئت تجاری از اتاق ایران به این کشور سفر کند. در سال ۹۶ این هیات به ریاست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران انجام شد. طی مذاکرات صورت گرفته در این سفر مقرر شد اتاق مشترک بازرگانی بین دو کشور ایجاد شود.
وی ادامه داد: سال گذشته شورای بازرگانی ویتنام و ایران شکل گرفت. اتاق ایران نیز پیگیری‌های لازم برای تأسیس این اتاق را در برنامه کاری خود قرار داد. خوشبختانه این هدف محقق شد و امروز مجمع مؤسس این اتاق مشترک را با 38 نفر عضو برگزار نمودیم.
بر اساس اظهارات وی، دولتمردان ایران و ویتنام هدف‌گذاری‌هایی که برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور طراحی کرده‌اند که بر اساس آن باید سطح مناسبات به مرز دو میلیارد دلار در سال برسد. متأسفانه طی دو سال اخیر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، میزان مبادلات دو کشور سیر نزولی داشته است؛ به طوری که در سال ۹۷ بالغ‌بر 50 درصد از میزان حجم تجارت بین دو کشور کاهش داشته است. بنابراین ضرورت دارد با ایجاد هم‌افزایی و تلاش اتاق‌های مشترک دو کشور سطح همکاری‌ها را توسعه دهیم.
وی در ادامه به مجمع مؤسس 4 پیشنهاد ارائه داد که با کمک آن بتوان هدف‌گذاری‌های صورت گرفته را محقق کرد.
بر اساس اظهارات وی تلاش برای حل‌وفصل مسائل مربوط به نقل و انتقالات مالی و طراحی مکانیزم ویژه در این حوزه، تسهیل روابط با ایجاد تسهیلات ویزایی برای فعالان اقتصادی، برقراری پرواز مستقیم بین دو کشور و در نهایت امضای موافقت‌نامه‌های تعرفه ترجیحی بین ایران و ویتنام می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های تعیین شده مؤثر باشد.
کرباسی تصریح کرد: در مورد موافقت‌نامه‌های تعرفه ترجیحی مذاکراتی صورت گرفته و به دنبال نهایی کردن آن هستیم.
وی همچنین از عضویت این کشور در پیمان اوراسیا خبر داد و گفت: ویتنام تنها کشور خارج از منطقه اوراسیاست که عضو این پیمان است. از آنجایی که ایران هم در حال طی مراحل نهایی عضویت در آن است، این موضوع می‌تواند در نزدیک‌تر شدن روابط اقتصادی بین دو کشور مؤثر باشد.
در ادامه پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران که مسئولیت راهبردی امور بین‌الملل اتاق ایران را در دوره هشتم به عهده دارد از طراحی سازوکار جدید برای نظم‌بخشی و شکل دادن به فعالیت اتاق‌های مشترک در این دوره خبر داد و گفت: در حال حاضر این امکان فراهم شده تا عملکرد، خروجی و میزان شفافیت فعالیت‌های اتاق‌های مشترک را رصد و بررسی کنیم. در این دوره تحولی بزرگ در اداره اتاق‌های مشترک رخ داد، بنابراین می‌توان ادعا کرد کارنامه اتاق ایران در فعال‌سازی اتاق‌های مشترک و ایجاد اتاق‌های جدید، ارزیابی عملکرد و حمایت از آنها قابل دفاع و متمایز از دوره‌های گذشته است.
به اعتقاد سلطانی یکی از مأموریت‌های اصلی اتاق‌های مشترک، شناسایی و جذب افرادی است که در بازار کشور مقابل فعالیت می‌کنند.
وی ادامه داد: امروز در شرایطی هستیم که تحریم‌ها محدودیت‌های زیادی از لحاظ بین‌المللی برای ما ایجاد کرده و این مسئله به عنوان یک تهدید برای عملکرد اتاق‌های مشترک به شمار می‌آید. هنر اتاق‌ها این است که بتوانند در همین وضعیت راه خود را ادامه دهند. همان‌طور که تاکنون این مسیر را پشت سر گذاشته‌اند.
انتخاب اعضای هیات‌مدیره اتاق مشترک ایران و ویتنام
در ادامه نشست رای‌گیری برای انتخاب هیات‌مدیره صورت گرفت که آقایان:
داوود صدیقی نوری با 29 رأی، مصطفی موسوی با 32 رأی، سیدرضا زیتون‌نژاد با 32 رأی، مهدی خلیلیان طالقانی با 26 رأی و حمید سیلسپور با 31 رأی به‌عنوان اعضای اصلی و محمود تولایی و شهریار مهاجر به‌عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند. همچنین امیر خلفی به‌عنوان بازرس اصلی و مهدی مصلح به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردیدند.
انتهای پیام/