تعارض منافع بانک مرکزی در تعیین کارمزد تراکنش‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به موضوع انتفاع بانک مرکزی از کارمزدهای خدمات پرداخت الکترونیکی علی‌رغم نقش نظارتی‌اش اشاره کرده است.
نظر سنجی:
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سهامداری بانک مرکزی در شرکت ملی انفورماتیک و شرکت خدمات انفورماتیک را موجب تعارض منافع رگولاتور پولی کشور در تعیین کارمزد تراکنش‌های پرداخت اعلام کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به موضوع تعارض منافع در شبکه بانکی کشور پرداخته است به موضوع منتفع شدن بانک مرکزی از کارمزدهای خدمات پرداخت الکترونیکی اشاره کرده و این انتفاع را در تعارض با وظیفه نظارتی این نهاد ناظر مبنی بر تعیین کارمزدها قلمداد کرده است.
طبق این گزارش بانک مرکزی در سال ۸۱، شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب) را به منظور اتصال شبکه پرداخت بانک‌ها به یکدیگر ایجاد کرد و در سال ۹۰ نیز شرکت شاپرک را در زیرمجموعه شرکت ملی انفورماتیک به عنوان نهاد ناظر بر شرکت‌های پرداخت و با هدف ایجاد انسجام و وحدت رویه در مراکز فروش کالا و خدمات تاسیس کرد.
شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی به عنوان متولی هر دو سوییچ شاپرک و شتاب برای هر یک از خدمات انتقال وجه در شبکه بانکی و شبکه پرداخت کارمزد جداگانه‌ای می‌گیرد و در نتیجه بانک مرکزی به عنوان سهامدار شرکت خدمات انفورماتیک، از این درآمد منتفع می‌شود.
گرچه بانک مرکزی نهادی غیرانتفاعی است، اما کارکنان و مدیران آن قادرند به طور مستقیم از سود حاصل از عملیات سالانه بانک مرکزی برخوردار شوند و آن را مبنای تخصیص پاداش قرار دهند.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها این در حالی است که بانک مرکزی خود تنظیم‌گر و قاعده‌گذار این بخش است که وظیفه تعیین کارمزد خدمات را بر عهده دارد. در چنین شرایطی بانک مرکزی عملاً در جایگاه نوعی قاعده‌گذاری برای خود قرار گرفته است؛ یعنی میزان کارمزد خدمات الکترونیکی را که بانک باید بپردازد تعیین می‌کند؛ این درست کارمزدی است که درآمد شرکت‌های وابسته به بانک مرکزی را شکل می‌دهد، از سویی نحوه تسهیم درآمد حاصل از کارمزد بین شرکت‌های وابسته به خود و شرکت پرداخت (PSP) را نیز مشخص می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی چگونگی شکل‌گیری شرکت ملی انفورماتیک اعلام کرده است، بانک مرکزی به منظور توسعه و استواری نظام پرداخت مبادرت به تاسیس شرکت‌هایی از جمله شرکت ملی انفورماتیک کرده است و از طریق این شرکت و شرکت‌های زیرمجموعه آن نیز اقدام به مدیریت حوزه پرداخت و نظارت بر آن می‌کند.
بر این اساس، گرچه سهام اصلی و مدیریتی این شرکت‌ها در اختیار بانک مرکزی است، بانک‌ها نیز در آنها سهامدار هستند. برای مثال در شرکت ملی انفورماتیک بانک‌های ملی، صادرات و صنعت و معدن در کنار بانک مرکزی سهامدار بوده و در شرکت شاپرک نیز بانک مرکزی با بانک پارسیان، صادرات و ملی به طور مشترک سهامدار است. از سویی شرکت داده‌ورزی سداد نیز در گروه شرکت‌های ملی انفورماتیک قرار دارد و شرکت خدمات انفورماتیک نیز که ۹۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت ملی انفورماتیک است از سهامداران شرکت داده‌ورزی سداد به شمار می‌آید.
از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شراکت و هم‌نفعی بانک مرکزی با بانک‌ها در زمینه کارمزدها، ممکن است به طور کلی ارتباط نظارتی این نهاد با بانک‌ها در موارد خارج از زمینه مزبور را نیز دچار اخلال کند. از سویی هر نوع برخورد نظارتی بانک مرکزی با بانک‌ها به منزله مناقشه بین نهادهایی است که در حوزه‌هایی با هم اشتراک منافع دارند و این معنایی جز وجود تعارض منافع ندارد.
انتهای‌پیام/