تغییر سکاندار وزارت صمت به‌موقع بود/وقوع تحولات مثبت در انتظار مردم و خودروسازان

مهدی دادفر در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی با اشاره به اینکه انجام تغییرات در راس وزارت صمت بجا و به‌موقع بود گفت: به‌طور با انجام تغییرات در وزارت صمت برای مردم و خودروسازان آینده روشنی می‌توان متصور بود.

 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو انتصاب حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت را مهم ارزیابی کرد و افزود: سکاندار جدید وزارت صمت میتواند با اجرای چند راهکار به کمک خودروسازان و متعاقب آن مصرف کنندگان بیاید که در این مسیر با مشکلات متعددی روبرو خواهد شد. 
دادفر راهکارهایی را برای ساماندهی بازار خودرو عنوان کرد و افزود: لازم است سایت های ثبت نام خرید خودرو بازگشایی شوند تا متقاضیان خرید خودرو بتوانند آزادانه ثبت نام کنند و خودروسازان نیز تولیدات خود را به‌فروش برسانند که وقوع این اتفاق موجب کاهش التهاب کنونی در بازار خواهد شد.

این کارشناس حوزه خودرو، آزاد گذاشتن قیمت خودرو به این معنا که هدفمند قیمت‌گذاری کنیم از جمله راهکارهای برون رفت از شرایط کنونی در بازار خودرو عنوان و تصریح کرد: هدف اصلی حفظ صنعت خودروسازی، حفظ خودروساز و همچنین جهش تولید خودرو با استفاده از ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست.

وی گفت: انحصاری کردن قیمت خودرو و تعیین نرخ به شیوهای دستوری از سوی شورای رقابت می تواند تاثیری معکوس و مخرب بر بازار خودرو داشته باشد زیرا قیمت خودرو تاثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم دارد و در شرایط کنونی در جامعه ما داشتن خودرو یک سرمایه محسوب می‌شود.
دبیرانجمن وارد کنندگان خودرو  درباره موضوع واردات خودروهای خارجی به کشور گفت: دولت باید به‌صادرکنندگان محصولات غیرنفتی اجازه دهد تا با کارت بازرگانی خودشان خودرو وارد کشور کنند و این اقدام اهرمی به‌نفع تولیدکننده داخلی است تا شاهد متعادل‌سازی قیمت خودروهای داخلی باشیم و مصرف‌کننده ایرانی میتواند با هر توان مالی خودروی دلخواه خود را خریداری کند. 

دادفر با بیان اینکه وزارت صمت باید برای خرید خودروهای حمل و نقل عمومی ارز اختصاص دهد و ناوگان حمل و نقل شهری را به روزرسانی کند افزود: در واقع، ارز نباید صرف خرید سوخت شود بلکه باید صرف نگهداری و همچنین اشتغال زایی شود زیرا وقتی تعداد تاکسی یا اتوبوسها افزایش پیدا کنند، به تبع آن، تعدادی نیز به خرید این خودرو روی خواهند آورد و در ناوگان حمل و نقل عمومی به کار مشغول خواهند شد.به این ترتیب، با استفاده بهینه از ارز و سوخت،میزان اشتغال‌زایی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/