تغییر مدیرعامل بورس تهران به صلاح است؟/جدال سیاست با اقتصاد در گود بازار سرمایه
دو عضو ناظر مجلس در شورایعالی بورس با اشاره به دلایل کاهش اعتماد مردم به بورس و شروع ریزش قیمت سهام، تغییر مدیرعامل بورس تهران را صلاح ندانسته و خواستار عدم مداخله دستگاه غیر مرتبط از وزیر اقتصاد شدند.
نظر سنجی:
بهگزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی، محسن علیزاده و مسلم صالحی طی نامهای به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد اعلام کردند: میهن اسلامی در یکی از حساسترین برهههای تاریخی قرار دارد. در این موقعیت آحاد ملت و نظام تکلیف شرعی دارند با بصیرت و تدبیر، اقدامات و تصمیمات را به گونهای برنامهریزی کنند که موجبات سوء استفاده دشمنان قسم خورده انقلاب و جوسازی رسانههای معاند را فراهم نکند.
اخیراً موضوع تغییراتی در سطح مدیریت شرکت بورس مطرح شده که با توجه به رخدادهای اخیر بازار سرمایه در ضرر و زیان بخش گستردهای از سهامداران خرد، شایسته است موضوع با نکته سنجی و بصیرت عالمانه بررسی شود.
با بررسیهای کارشناسانه مرکز پژوهشهای مجلس، مشخص شد یکی از دلایل کاهش اعتماد مردم به بورس و شروع ریزش قیمت سهام مربوط به تصمیمهای اخیر در خصوص نحوه عرضه سهام پالایشگاهها به مردم بود که این مهم باید با راهبری سریع و صحیح سازمان بورس انجام میشد که متاسفانه تدبیری کارا حاصل نشد.
از سوی دیگر، تغییرات مدیریتی سازمان بورس در زمان نامناسب که باعث شد با استقرار تیم جدید، حقوقیهای مترصد در تیر و مرداد شروع به عرضههای آبشاری کنند که موجب زیان افرادی شد که به دولت و بازار سرمایه اعتماد کرده بودند.
لذا به عنوان نمایندگان مردم، تغییرات مکرر در شرایط موجود را به صلاح بازار سرمایه نمیدانیم و انتظار میرود آن مقام، جلوی مداخله دستگاه غیر مرتبط را در این خصوص بگیرد.
از سوی دیگر، شرایط مالی جامعه به قدری حساس و غیر منعطف شده که هرگونه شوک و تغییرات احتمالی به ویژه در ابعاد زمانی کوتاه مدت، ممکن است نه تنها نتایج مطلوب به همراه نداشته باشد بلکه منجر به سقوط بیشتر سطح اعتماد شود که یقیناً تبعات قابلتوجه امنیتی به همراه خواهد داشت.
در صورت تغییر ارکان مدیریتی فعلی شرکت بورس چنانچه منجر به تجزیه بیشتر حقوق عامه شده و پیامدهای امنیتی همراه داشته باشد، قطع به یقین منجر به سوء استفاده دشمنان نظام و انقلاب خواهد شد و لذا مسئولیت هرگونه پیامد امنیتی به عهده آن سازمان خواهد بود و نمایندگان مردم شرع و قانون خود را مکلف به پیگیری ویژه جهت احقاق حقوق مردم و نظام خواهند دانست.
انتهایپیام/