جزییات تهاتر نفت در برابر اجرا

 در  بند"ی" تبصره "یک" قانون بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شده است پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی با قیمت منطقه‌ای تسویه کند.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازرگانی به نقل از ایلنا محسن طرزطلب در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در این باره توضیح داد: در قانون بودجه ۹۸ تبصره "یک" بند "ی" پیش بینی شده که اگر بخش خصوصی مطالبه‌ای بابت طرح‌های عمرانی از دولت داشته باشد، می‌تواند در قبال آن نفت خام دریافت کند.

وی افزود: بخش خصوصی می‌تواند در قبال مطالبه خود نفت خام را دریافت و آن را استفاده کرده و یا بفروشد.

مدیر عامل شرکت برق حرارتی تصریح کرد: سقف کلی این بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که در واقع دولت از محل بودجه عمومی می‌پردازد.

به گفته وی نیروگاه ری اولین نیروگاهی است که از این مسیر نوسازی می‌شود و مبلغ قرارداد آن ۵۰۰ میلیون یورو است که تمام این مبلغ با دادن نفت تأمین می‌شود.

طرزطلب با بیان اینکه مدارک تعداد زیادی نیروگاه تنظیم شده که بتدریج برای نوسازی از مسیر تهاتر با نفت معرفی خواهند شد، خاطرنشان کرد: اینکه تهاتر نفت در برابر اجرا از سرجمع اعتبارات ما کم می‌شود و یا خیر بنده اطلاعی ندارم.

وی یادآور شد: شاید این رویه راهکاری برای فروش نفت در شرایط تحریم باشد.

انتهای پیام/