به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ عباس توکلی رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با ارسال نامه ای به محمد مخبرمعاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران با موضوع: «عدم ابلاغ و اجراء به موقع قانون بودجه 1401 در مورد واردات برنج و تصمیم گیری‌های سلیقه ای بدون هماهنگی» نوشت:
احتراماً ، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به استحضار می رساند موارد مطروحه ذیل موجب تهدید بازار واردات برنج و امنیت غذایی کشور شده است :
1- عدم ابلاغ و اجراء قانون بودجه سال 1401 در گمرکات کشور تاکنون.
1-1 : در صورت ترخیص کالا به صورت علی الحساب بر مبنای سال 1400 محاسبات انجام و تعهد از واردکنندگان اخذ می شود.
2- عدم امکان فروش بر اساس تعهد گمرک ، به دلیل عدم محاسبه قیمت تمام شده مستند در سازمان محترم حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و مغایر شدن قیمت تمام شده سال 1401 با قیمت های دستوری سال 1400 جهاد کشاورزی.
3- عدم امکان نگهداری محموله ها در انبارها بعد از ترخیص تا اعلام قیمت تمام شده توسط دولت به دلیل ظن به احتکار.
4- امکان عدم ترخیص از گمرکات به دلیل دموراژ ، عدم امکان انبارداری در فضا های مناسب، شرایط آب و هوایی جنوب کشور و خصوصاً متروکه شدن محموله ها توسط سازمان محترم جمع آوری و فروش اموال تملیکی.
5- افزایش قیمت تمام شده محموله ها به دلیل عدم تصمیم گیری دولت در میزان سود بازرگانی.
1-5 - حتی در صورت تقلیل 6% به 1% حداقل 1000 تومان با مبنای ETS ( نرخ سامانه مبادلات 23000 تومانی ) علاوه بر افزایش های قیمت جهانی برای هر کیلوگرم برنج را خواهیم داشت.
سرور ارجمند جناب آقای معاون اول محترم ، آیا واردکنندگان با این معادله چند مجهولی که در هیچ جای آن امکان حضور و تصمیم سازی ندارند، چاره ای جز ریسک در ترخیص و تحمل ضرر و زیان برای محموله های وارد شده و تعطیل کردن ادامه تجارت واردات برنج دارند؟
پیشنهاد اضطراری: تصمیم عاجل دولت محترم در کاهش سود بازرگانی و به تبع آن ، علی رغم مخالفت این انجمن با قیمت گذاری به دلیل نوسان عوامل تشکیل دهنده آن با تخصیص ارز نیمایی، وزارت محترم جهاد کشاورزی و وزارت محترم صمت نسبت به محاسبه قیمت تمام شده و اعلام آن با استناد به ارزش های جهانی برنج و قانون بودجه سال 1401 و تصمیمات دولت در تعیین میزان سود بازرگانی و سایر افزایش های قانونی در اسرع وقت با هماهنگی بخش خصوصی اقدام نمایند.
- در صورت امکان ، کمک به کاهش ضرر و زیان واردکنندگان با بهره مندی از قوانین و مقررات صادرات و واردات برای آن دسته از واردکنندگانی که با ریسک خطر بالا در فروردین ماه سال 1401 و قبل از اجرای قانون بودجه اقدام به واردات و عرضه بر اساس قیمت های سال 1400 با فاکتور رسمی اعلام شده در سامانه نموده اند.
به نظر می رسد با وجود تعلل و تأخیر بیش از یک ماه در اجراء و تصمیم گیری وظایف محوله دولت و امکان عدم ریسک برای واردات که تا کنون واردکنندگان برای تنظیم بازار فروردین ماه و ماه مبارک رمضان به آن تن داده اند چاره ای جز عدم واردات و تعطیلی بخش خصوصی صنعت واردات برنج متصور نیست.
انتهای پیام/