به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ معاملات روز چهارشنبه بورس تهران با سقوط ۲.۰۵ درصدی شاخص کل پایان یافت تا دومین ریزش سنگین این نماگر در سال جاری ثبت شود. با ثبت این میزان کاهش در میانگین وزنی قیمت‌ها، دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای به کمترین سطح از ۹ بهمن‌ماه سال گذشته نزول کرد. همزمان ارزش معاملات خرد سهام نیز با کاهش جدی نسبت به میانگین روزهای اخیر، به زحمت عدد ۱۶۰۰ میلیارد تومان را رقم زد و حقیقی‌ها نیز با شتاب بیشتری به سمت درب‌های خروج از جریان دادوستد سهام حرکت کردند. نماگر هم‌وزن نیز در پایان دادوستدهای روز چهارشنبه، ۲.۲۵ درصد کاهش ارتفاع داد.
اکنون ۶ روز متوالی است که بورس تهران بازدهی منفی را به سهامداران خود تحمیل می‌کند و امروز با ریزش بیش از ۹۰ درصد نمادها در انتهای معاملات، دومین رکورد سقوط سال جاری را به ثبت رساند. بازار سهام مدت‌هاست که مشکلات و چالش‌های زیادی در حوزه‌های مختلف را اطراف خود می‌بیند که هرکدام به شکلی بر اندام نحیف آن ضربه می‌زنند. تقریبا پس از فرسایشی شدن دور آخر مذاکرات هسته‌ای و کم‌رنگ شدن احتمال احیای برجام، بورس تهران روندی نزولی به خود گرفت و پس از آن نتوانست قدرت کافی را برای یک صعود پایدار به دست بیاورد. البته مبحث گفتگوهای هسته‌ای و احیای برجام یکی از چندین متهمین اصلی رکود و سقوط همزمان این روزهای بورس است و عواملی همچون ریزش بازارهای جهانی، نگاه نگران به بودجه سال ۱۴۰۲، عدم اقدامات کارآمد دولت در جهت حمایت از بورس نیز از دیگر عواملی هستند که دستشان به خون بورس سرخ شده است. این روزها اما به گفته کارشناسان عامل دیگری وجود دارد که آن را در صدر لیست متهمین ردیف اول سقوط بورس قرار می‌دهند.
نقش سود بدون ریسک در ریزش بورس
طی چند وقت اخیر همواره بحث افزایش نرخ سود بدون ریسک و تاثیر آن بر رکود بازار سهام مورد توجه کارشناسان و فعالان بوده است و نقدهایی نیز به آن وارد می‌شد اما اکنون به نظر می‌رسد که این موضوع وارد مرحله جدیدی شده باشد. طی چند وقت اخیر بازار بدهی شاهد افزایش نرخ سررسید که به نوعی نرخ بدون ریسک نیز در بازارهای مالی ایران شناخته می‌شود، هستیم به طوری که طی روزهای قبل حتی صحبت از نرخ‌هایی بالغ بر ۲۸ درصد سالانه نیز شنیده می‌شود. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که بانک مرکزی همچنان بر نرخ سود بانکی ۱۸ درصدی تاکید دارد اما نرخ مصوب از سمت بسیاری از بانک‌ها رعایت نمی‌شود. طبیعی است در روزهایی که بازار سهام با ریسک‌های زیادی در حوزه سیاسی و اقتصادی مواجه بوده، سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌هایی با نرخ سود بیش از ۲۵ درصدی باشند تا هم ریسکی را تحمل نکنند و هم با زیان‌های روزانه بورس مواجه نشوند.
طبق بررسی‌ها این موضوع از مشکل کمبود نقدینگی در سیستم بانکی کشور نشات می‌گیرد. طبق گفته کارشناسان بانک‌ها در چند وقت اخیر به جای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، شروع به انتشار اوراق گام کرده‌اند و بنگاه‌ها نیز به دلیل نیاز مبرم به نقدینگی برای پیشبرد فعالیت‌های تولیدی و خدماتی خود این اوراق را با قیمت‌های پایین در بازار ثانویه به فروش می‌رسانند که نرخ سررسید را به حوالی ۲۸ درصد نیز افزایش داده است. این میزان نرخ از مهر ماه سال ۹۷ تاکنون سابقه نداشته و در همان زمان نیز باعث ریزش نسبتا سنگینی در بورس تهران شد. نرخ ۲۸ درصد سالانه اوراق، به معنی نسبت P/E حدود ۳.۵ واحد بدون ریسک است و به صورت معمول بازار سهام در صورتی برای سرمایه‌گذاران جذاب خواهد بود که حداقل یک واحد کمتر از این میزان باشد درحالیکه اکنون این نسبت برای بازار سهام حوالی ۵.۵ واحد است.
بازار سهام از آینده می‌ترسد
طی هفته‌های گذشته تاکنون بورس تهران حمایت‌های خوبی را از سمت جلسات حمایتی، روند تکنیکالی و همچنین گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها در فصل تابستان داشت اما به نظر می‌رسد که هیچکدام به جز یک تاثیر جزئی، توانایی مقابله با ابهامات کلان در سطح سیاسی و اقتصادی را نداشتند. در بحث کلان سیاست قطعا یکی از مهم‌ترین موارد بحث مذاکرات هسته‌ای و احتمال احیای برجام بود که درحال حاضر رنگ باخته است و دیگر خبری از خوش‌بینی‌های گذشته در کار نیست. در سطح اقتصادی نیز اتفاق مثبتی رخ نداده و حتی نگرانی بابت دخالت‌های دولت در روند عملیاتی و مالی شرکت‌ها در بودجه سال آینده با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نیز تیشه بر ریشه کم‌جان بورس تهران می‌زند.
در این رابطه می‌توان به شایعاتی همچون احتمال افزایش نرخ گاز شرکت‌های پتروشیمی در سال آینده در مقابل کاهش نرخ گاز متانولی‌ها اشاره کرد یا خبرهایی همچون اعلام مواد خام و نیمه‌خامی که در سال آینده مشمول مالیات صادراتی می‌شوند. درست یا غلط بودن این موضوعات نیاز به بحث‌های کارشناسی در سطح کلان دارد اما انتشار خبرهای آن در روزهایی که بازار سرمایه در رکود و ریزش به سر می‌برد، کار را برای بهبود اوضاع سخت‌تر از قبل کرده است. در سمتی بازارهای جهانی نیز مدت‌هاست که پس از سیاست‌های انقباضی در اکثر اقتصادهای بزرگ دنیا، دست از حمایت بازار سرمایه برداشته‌اند و کامودیتی‌ها دیگر اثر مثبتی بر جذابیت سهام ندارند. بنابراین جای تعجب ندارد که بورس تهران با فشار فروش بیشتری نسبت به روزهای قبل به کار خود ادامه دهد.
شکست حمایت‌های تکنیکالی یکی پس از دیگری
در اوایل هفته جاری، تکنیکالیست‌ها امید زیادی به برگشت بورس تهران از حمایت معتبر آن داشتند اما اکنون این امیدها نیز نقش برآب شده است. همانطور که در روزهای گذشته نیز اشاره شده بود، محدوده ۱.۳۱ تا ۱.۲۷ میلیون واحد، فضایی حمایتی را تشکیل داده بود که می‌توانست به برگشت بورس تهران از نزول‌های مکرر کمک کند اما روز گذشته پس از شکست کف این محدوده، شرایط سخت‌تر از قبل شد. همانطور که در تصویر زیر نیز پیداست، شاخص کل بورس اکنون امید خود را به مرز ۱.۲ میلیون واحدی بسته است و باید دید که آیا در روزهای آینده می‌تواند به مرور تقاضا را به معاملات بازگرداند یا خیر.
بورس تهران از ناامیدی‌ها برمی‌خیزد؟
قطعا بارها این سخن جان تمپلتون یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذارن دنیا را شنیده‌ایم که می‌گوید: «بازارهای صعودی در بدبینی متولد می‌شوند و در تردید رشد می‌کنند». اکنون می‌توان گفت که پس از ریزش دو سال گذشته، اکنون بورس تهران در یکی از ناامیدترین دوران خود قرار دارد. شرایط چه در بازه زمانی حال و چه در چشم‌انداز آتی قابل اتکا نیست و همه از ابهامات و فضای عدم اطمینان سخن می‌گویند. شرایط عکس این موضوع را نیز در اوج بازار در اواسط سال ۹۹ تجربه کردیم و آنجا بود که بازار سهام روی غضبناک خود را نیز به سهامداران نشان داد.
هنوز دلایلی منطقی برای برگشت بورس تهران به مسیر صعودی وجود دارد و از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به شرایط خوب شرکت‌ها از لحاظ عملیاتی و سودآوری اشاره کرد. نسبت قیمت به سود (P/E) بازار به حوالی ۵.۵ واحد کاهش یافته و نسبت قیمت به درآمد (P/S) نیز به محدود ۱.۵ واحد رسیده است که هر دو جزو کمترین سطوح در سال‌های اخیر بوده است. از سمتی بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که قیمت دلار نیز با شرایط اقتصادی حال حاضر، درحال فشرده شدن است و این احتمال وجود دارد که با یک جرقه کوچک شاهد در رفتن فنر این ارز باشیم و موج تورمی جدیدی در سطح اقتصاد کشور ایجاد شود. این موضوع که از احتمال بالایی نیز برخوردار است، می‌تواند بورس تهران را با یک دوره صعود تورمی جدید همراه کند.
انتهای‌پیام/