به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ شاخص کل بورس تهران دادوستدهای روز یکشنبه را با افت بیش از ۳.۶ درصدی به پایان رساند تا برای چهارمین روز پیاپی به عقب‌نشینی ادامه دهد. این میزان افت دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای از آذر ۹۹ تاکنون سابقه نداشت و ششمین ریزش سنگین از ابتدای ریزش بورس یعنی مرداد ۹۹ به شمار می‌رود. در چنین شرایطی بود که سهامداران حقیقی خالص فروش ۲۱۴۳ میلیارد تومانی را رقم زدند که بیشترین خروج از شهریورماه سال گذشته بود. در مقبل صندوق‌های بادرآمد سال به محلی برای ورود سرمایه‌های خرد بورسی در روز سرخ بازار تبدیل شدند و خالص خرید ۳۰۶ میلیارد تومانی این دسته از بازیگران بورسی را تجربه کردند.
روند بورس تهران طی یک هفته کاری گذشته را می‌توان واکنشی جدی به مبحث اقتصاد دستوری قلمداد کرد که طی سالیان گذشته تبعات بی‌شماری را بر اقتصاد کشور و حوزه سرمایه‌گذاری در بازار سهام به عنوان یک بازار مولد داشته است. فارغ از این موضوع مبحث دیگری نیز وجود دارد که شاید ضربه آن طی بحران اخیر بورس تهران، بسیار سنگین‌تر از بحث بازگشت قیمتگذاری دستوری به صنعت خودروسازی بود و آن عدم هماهنگی و نبود یک مسیر مشخص در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری اقتصادی در کشور است که طی همین چند روز، به گفته رئیس سازمان بورس، ضررهای چند صد هزار میلیارد تومانی را به سهامداران بورسی وارد کرد.
شوک خودرویی به بورس تهران
بورس تهران طی چند ماه گذشته با وجود روند صعودی قدرتمندی که اکثر آن به واسطه رشد قیمت دلار و انتظارت تورمی شکل گرفته بود، با چالش‌های متنوع و زیادی روبرو بود که در گذشته هرکدام به اندازه سهم خود، ضربه مهلکی بر اندام نیمه جان بورس تهران وارد کرده بودند. با این حال اما شرایط برای بورسی‌ها به خوبی در حال طی شدن بود تا اینکه خبر از احتمال بازگشت یک خاطره تلخ چندین ساله، تمام رویای بورسی‌ها را نقش برآب کرد.
پیش‌تر عرضه خودرو در بورس کالا و رهایی خودروسازان داخلی از بند قیمتگذاری دستوری، اتفاقی بود که نه تنها تولیدکنندگان و سهامداران این صنعت را با امیدهای فراوان همراه کرد، بلکه پیامی بزرگ برای اقتصاد کشور و بازار سرمایه داشت. از بین رفتن سایه قیمتگذاری دستوری در اقتصاد کشور که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین و مهلک‌ترین سیاست‌های ضداقتصادی یاد می‌شود، رنگی تازه بر اندام بازار سهام انداخت و حتی بسیاری از صنایع دیگر که همچنان درگیر این موضوع هستند را با امید به رهایی همراه کرد تا در کنار شتاب نرخ ارز و تورم، موج تازه‌ای از این اصلاح ساختاری نیز به صعود بورس تهران کمک کند. همه‌چیز خوب پیش می‌رفت. تولیدکنندگان با حاشیه سود بهتری محصولات خود را می‌فروختند و مصرف‌کنندگان نیز علاوه بر تسهیل خرید از کارخانه، نرخ‌های پایین‌تری را از بازار پرداخت می‌کردند. با این حال اما به نظر می‌رسد که برخی در پشت پرده از چنین موضوعی رضایت نداشتند و با تمام توان علیه آن حمله کردند.
این موضوع اکنون با چالش‌هایی مواجه شده است و انتشار نامه شورای رقابت به رییس سازمان بورس در جهت لغو عرضه خودرو در بورس کالا، موجی از نگرانی‌ها را نه تنها در صنعت خودرو بلکه در تمام بازار سرمایه ایجاد کرد تا به یکباره مسیر صعودی بورس تهران وارد ریل نزولی شود و خروج پول‌های سنگینی را شاهد باشیم. با تمام حمایت‌های صورت گرفته از سمت‌های مختلف، این نگرانی همچنان پابرجاست و هرازچندگاهی با انتشار شایعات و نامه‌هایی از ناکجاآباد، بر این نگرانی افزوده می‌شود. باتوجه به اینکه این موضوع در گذشته برای دیگر محصولات نیز تکرار شده بود، می‌توان نتیجه گرفت که عرضه خودرو در بورس کالا در نهایت صورت خواهد گرفت اما نکته مهم آن، کمبودهای ساختاری و قانونگذاری است که در پشت این ماجرا هر چند وقت یک همانند زخمی کهنه، سر باز کرده و برای هزارمین بار چهره عبوس خود را نمایان می‌کند.
غول بحران‌ساز در بورس تهران
با تمام این تفاسیر و مشکلات پیش آمده، این موضوع فارغ از عمق اثرگذاری آن، به نظر مدت زمان زیادی پایدار نخواهد ماندو بالاخره نتیجه آن مشخص می‌شود اما نکته‌ای باید به آن توجه ویژه‌ای داشت، ضعف سیاستگذاری و ناهماهنگی ارگان‌ها در شکل‌گیری یک تصمیم درست و پایدار است که مدت‌هاست به غول بحران‌سازی در بورس تهران تبدیل شده است. در موضوع شورای رقابت، نبود هماهنگی و انجام یک تصمیم سلیقه‌ای به شرایط منفی این روزها دامن زد و با وجود برخی حمایت‌ها، هنوز موفق به رفع اثرات آن نشده‌اند. این اتفاق نه تنها این بار بلکه دفعات بسیاری تاکنون تکرار شده و هربار واکنش سنگینی را از سمت بورسی‌ها به همراه داشته است.
با نگاهی به ماهیت شورای رقابت و اعضای آن نیز می‌توان این سردرگمی و نبود برنامه مشخص را به خوبی در سیاستگذاری اقتصادی کشور مشاهده کرد. در سال‌های گذشته دولت از با وضع قوانین عجیب و سخت همچون ممنوعیت واردات خودرو و وضع تعرفه سنگین بر محصولات وارداتی برای حمایت از تولیدات داخلی، انحصاری سنگینی را در صنعت خودروسازی کشور ایجاد کرد که پس از آن برای کنترل این انحصار به تشکیل شورای رقابت روی آورد تا با قیمتگذاری دستوری و تصویب شرایط خاص، مانع از اثر این انحصار در بازار خودرو شود! یعنی اقدامی علیه اشتباه قبلی بدون رفع دست کشیدن از این اشتباه!
بسیاری از کارشناسان در این رابطه عنوان می‌کنند که اکثر اعضای شورای رقابت از بدنه دولت هستند و توسط دولتمردان انتخاب می‌شوند که نشان می‌دهد تفکر اصلی آن‌ها نیز از سمت دولت شکل می‌گیرد و این موضوع، شرایط کنونی را عجیب‌تر از قبل می‌کند؛ چطور می‌شود که اعضای اصلی دولت، وزارت صمتی، وزارت اقتصاد و... همگی از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت کنند اما به یکباره شورای رقابت مخالف آن باشد. اینجاست که فرضیه وجود دست‌های پشت پرده و مافیای خودرو قوت می‌گیرد.
ضعف سیاستگذاری در ابعاد وسیع
تمامی این موضوعات به یک مشکل برمی‌گردد و آن نیز ضعف سیاستگذاری در سطوح کلان کشور و در ابعاد وسیع است. تمام مشکلات پیش آمده در موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را می‌شد طی برگزاری جلساتی مشخص و با حضور تمامی ارگان‌های مربوطه برطرف کرد که در نهایت از تمام طرف‌ها یک حرف و تصمیم مشخص شنیده شود نه اینکه هرکسی ساز خود را بنوازد. موضوع خودرو و بورس کالا تنها یکی از این موارد است و نمونه‌های دیگری نیز بارها طی همین دو سال گذشته چندین بار رخ داد.
در سطح کلان‌تر اقتصاد کشور نیز شرایط به این شکل پیش می‌رود و چندین و چند تصمیم‌گیرنده بابت یک موضوع نظرات متفاوتی از هم می‌دهند. این درحالی است که در اقتصادهای پیش رفته و توسعه یافته جهانی چنین موضوعی را مشاهده نمی‌کنیم. برای مثال طی سال ۲۰۲۲ و در زمانی که تورم به اوج خود رسیده بود، تمامی سیاستگذاران که فدرال رزرو در راس آن قرار داشت، از ماه‌های قبل برنامه‌ها و تصمیم‌های آتی خود را ابلاغ می‌کردند و سرمایه‌گذاران در هر بازار می‌دانستند مسیر پیش رو به چه شکلی خواهد بود اما در ایران شرایط به گونه دیگری رقم می‌خورد و سرمایه‌گذاران باید هرلحظه در انتظار تصمیمی جدید و اظهار نظری متفاوت از چیزی باشند که در گذشته عنوان شده بود و اینگونه است که رویای بورسی که پس از ۲.۵ سال سخت به دست آمده بود، بار دیگر با فرسایش همراه شده است.
انتهای‌پیام/