شفافیت بازار کالا، رمز مبارزه با فساد و رانت‌خواری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ قیمت‌گذاری دستوری کالاها طی سال های گذشته موجب بروز فساد و رانت برای عده‌ای خاص در کشور شده است تا با استفاده از جایگاه خود، حقوق دیگران را تضییع کرده و هزینه‌های مالی و تورمی زیادی را به مردم تحمیل کنند؛ در این بین اقدامات ساختاری وزارت صمت در راستای ایجاد توازن زنجیره های تولید و ورود کل محصولات به بورس کالا، نوید روزهای روشنی را برای تولید و صنعت کشور می دهد.

یکی از عوامل مهم که بسترساز فساد در کشور است، اتخاذ و اجرای قوانین نانوشته‌ای که طی سالیان متمادی شاهد تبعات آن بوده‌ایم. التهاب‌هایی که در بازار رخ می‌دهد ناشی از تمرکز بر سهمیه‌بندی کالاها به جای تنظیم عرضه و تقاضا در بازار است.

 حضور سیدرضا فاطمی‌امین به عنوان سکاندار وزارت صمت در دولت سیزدهم موجب شد تا به نوعی شاهد اصلاح رویه غلط گذشته باشیم.توجه ویژه به بورس کالا برای کشف قیمت عادلانه می‌تواند در برچیده شدن زمینه فساد و رانت‌خواری در کشور نقش مهمی داشته باشد. بازار کالاهای پایه همچون فولاد و سیمان تجربه عبور از شرایط التهاب را داشته‌اند به طوری که شاهد آرامش در این بازارها به دلیل ورود به بورس کالا، شفافیت معاملات و کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری هستیم.

وزیر کنونی صمت بر این موضوع مهم تاکید کرد که تعیین سهمیه‌بندی در بازارهای مختلف موجب ایجاد فساد گسترده خواهد شد. در این میان هم‌اکنون افراد پرنفوذی که سال ها از سهمیه‌های گذشته خود در تخصیص کالاها، سودهای کلانی به جیب می زدند، منتقد صف اول حذف سهمیه ها از سامانه بهین‌یاب شده‌اند چراکه بساط دریافت مواد اولیه براساس ظرفیت های بالای ثبت شده در سامانه بهین یاب در حای برچیده شدن است و قرار است شفافیت و رقابت جایگزین سهمیه بندی شود. در شرایط کنونی با اقدام به موقع وزارت صمت و شخص وزیر، شاهد مسدود شدن بسیاری از سهمیه‌های کالا برای افراد پرنفوذ هستیم که این امر شجاعت بالای فاطمی امین را نشان می‌دهد.

در واقع قیمت‌گذاری دستوری موجب وقوع فساد و رانت برای عده‌ای خاص در کشور شده است تا با استفاده از جایگاه خود حقوق دیگران تضییع کرده و هزینه‌های مالی و تورمی زیادی را به مردم تحمیل کنند.

نبود شفافیت در اقتصاد ایران، سبب شده تا افراد فرصت‌طللب با استفاده از جایگاه حقوقی خود در مسیری گام بردارند که خلاف منافع ملی و جامعه و به سود کسب منفعت شخصی خودشان باشد.

در این بین وزارت صمت به دور از فشارهای رسانه‌ای برخی از این افراد، در مسیر اصلاح ساختار گام برداشته تا شاهد برچیدن امضاهای طلایی و سهمیه‌بندی‌های متعدد در کشور باشیم که بی‌عدالتی را طی سالهای گذشته به اوج رسانده است. امروز کسانی که به حذف سهمیه‌بندی اعتراض دارند، همان افرادی هستند که در دوران ارز 4200 تومانی، مواد اولیه ارزان دریافت کردند اما همان مواد یا محصولشان را با دلار آزاد فروختند که این رویه زمینه‌ساز میلیاردها تومان رانت و فساد در کشور بود که نتیجه‌ای جز گسترش بی‌عدالتی و افزایش افسارگسیخته قیمت انواع کالاها نداشت.

با این تفاسیر، وزارت صمت در دولت سیزدهم با الزام عرضه حداکثری در بورس کالا برای تامین نیاز صنایع داخل کشور و حذف تشریفات صادرات برای مازاد نیاز داخلی، به نوعی در برابر فرصت‌طلبان و سودجودیان ایستاد تا شفافیت به عنوان حلقه‌مفقوده اقتصاد ایران به کمک سیاست گذاران برای رصد دقیق بازار و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت تامین نیاز تولیدکنندگان بیاید.

برای وزیر کنونی صمت تمرکز بر توازن میان عرضه و تقاضای کالا در بازار اهمیت ویژه‌ای دارد، در حالی که طی سال‌های گذشته تمرکز بیشتر روی قیمت کالاها بود اما امروز کنترل نوسان کاذب قیمتی به واسطه تنظیم عرضه و تقاضا و تاکید بر عرضه های کامل شرکت ها در بورس و امکان صادرات مازاد نیاز داخل، از جمله مواردی است که نوید روزهای روشنی را برای صنایع کشور می دهد. 

در پایان اینکه اصلاح ساختار بازارهای کالایی از جمله بازار فولاد کشور پس از سال ها بکارگیری شیوه های غلط که ماحصل آن، عدم توازن تولید بوده قطعا کاری سخت اما اساسی است که به نظر می رسد با توجه به شجاعت و قاطعیت وزیر صمت به مرور شاهد تامین نیازهای کل حلقه های تولید با فروش محصولات آن ها در بورس و به دور از رویکردهای دستوری گذشته باشیم.

احمدرضا صباغی

انتهای‌پیام/