بهگزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ پژمان جوزی با بیان اینکه صنعت ساختمان یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور است، اظهار کرد: اگر صنعت ساختمان در وضعیت مناسبی نباشد، قطعاً اقتصاد کلان کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و سال آینده شاهد افزایش قیمت و رکود بیشتر در این بازار خواهیم بود. این ترکیب افزایش، بدترین حالت ممکن برای بازار مسکن است.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین کهنه در بخش مسکن، افزود: جامعه ما یک جامعه پویاست و قوانینی که 50 سال پیش وضع شده، ممکن است امروز دیگر کارایی نداشته باشند. باید این قوانین را کنار بگذاریم و قوانین جدیدی متناسب با نیازهای امروز جامعه وضع کنیم. بهعنوان مثال، قانون نظام مهندسی نیاز به اصلاحات اساسی دارد و خوشبختانه این روند در حال انجام است.
وی با انتقاد از اجرای سیاستهای مالیاتی نادرست، تاکید کرد: مالیاتهای نادرست و سلیقهای باعث فرار سرمایهها میشود. نمونه بارز این موضوع، زیادهخواهی تأمین اجتماعی است که کارخانهها و شرکتها را به ورشکستگی کشانده است.
وی با بیان اینکه صنعت ساختمان یکی از محورهای اصلی اقتصاد کشور است، گفت: در صنعت ساختمان، اولین اقدام این است که 25 درصد از جواز ساختمان را به تأمین اجتماعی اختصاص دهیم. اما مشکل اینجاست که تأمین اجتماعی از کارگران میخواهد کارت مهارت داشته باشند، در حالی که بسیاری از کارگران این کارت را ندارند و این موضوع باعث ایجاد مشکلات بیشتر میشود.
وی افزود: در صنعت ساختمان با چالشهای زیادی مواجه هستیم. از یکطرف، تأمین اجتماعی به دنبال دریافت حق بیمه است و از طرف دیگر، سرمایهگذاران نیز تحت فشار قرار دارند. این وضعیت باعث میشود که صنعت ساختمان نتواند به درستی عمل کند و اقتصاد کشور نیز تحت تأثیر قرار گیرد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه بر ضرورت اصلاح سیستم تأمین اجتماعی و کاهش فشار بر صنعت ساختمان تأکید و تصریح کرد: سیستم تأمین اجتماعی باید بهدرستی تعریف شود. نمیگویم که تأمین اجتماعی پول نداشته باشد، بلکه میگویم سیستم باید بهدرستی کار کند. پرداخت حق بیمه کارگران وظیفه تأمین اجتماعی است، اما فشار بیش از حد بر صنعت ساختمان برای پرداخت 25 درصد از مبلغ جواز به تأمین اجتماعی، مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
جوزی با اشاره به آمار کارگران بدون بیمه در کشور، گفت: هنوز بیش از 1.6 میلیون کارگر بدون بیمه در کشور وجود دارند که نشان میدهد که مشکل آنها هنوز حل نشده است.
وی بیان کرد: اگر میخواهیم اقتصاد ایران از این وضعیت خارج شود، باید قوانین کهنه را کنار گذاشته و سیاستهای مالیاتی خردمندانهای وضع کنیم. دولت و حاکمیت باید بهجای فشار بر بخش خصوصی، زمینههای رشد و توسعه را فراهم کنند. تنها در این صورت است که میتوانیم شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم.
سایه سنگین دولت بر سر صنعت ساختمان
وی همچنین با اشاره به چالشهای اقتصادی و نقش صنعت ساختمان در بهبود وضعیت کشور، به بررسی نگاه حاکمیت به بخش خصوصی پرداخت و گفت: تا همین چند سال پیش، بخش خصوصی بهعنوان یک بخش امین و قابلاعتماد دیده نمیشد و اقتصاد به سمت دولتیسازی پیش رفت. این روند بهجایی رسید که شرکتهای دولتی و خصولتی آنقدر در این عرصه فعال شدند که شرکتهای معظم و سازندههای بزرگ که کارهای عمرانی و کار توسعهای انجام میدادند، عملاً کنار گذاشته شدند.
وی افزود: در زمان حاضر، تعداد شرکتهای فعال در بخش توسعهای و عمرانی در صنعت ساختمان بسیار محدود است و بسیاری از آنها بهناچار به دنبال پروژههای غیراقتصادی و کمبازده میروند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند که این وضعیت سبب تضعیف توان رقابتی شرکتهای خصوصی و کاهش انگیزه سرمایهگذاری شده است.
وی یادآور شد: خوشبختانه درایت لازم در حاکمیت ایجاد شده و به این نتیجه رسیدهاند که باید به بخش خصوصی اعتماد کرد. این یک گام مثبت است. این روند زمانبر است و ممکن است یک تا دو سال طول بکشد تا بخش خصوصی بهطور کامل در مسیر درست قرار گیرد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید کرد: بخش خصوصی باید راهش باز شود و موانع از سر راهش برداشته شود. اگر این اتفاق بیفتد، بخش خصوصی ظرفیت بسیار بیشتری از آنچه تصور میشود، دارد و میتواند اقتصاد کشور را متحول کند. اما در حال حاضر، اقتصاد کشور در وضعیت قرمز قرار دارد و نیازمند اقدامات فوری است.
جوزی با بیان این که صنعت ساختمان بهدلیل اثرات گستردهای که بر اقتصاد دارد، باید در اولویت اصلاحات قرار گیرد، اظهار کرد:این صنعت برخلاف بسیاری از صنایع دیگر، وابستگی به تحریمها ندارد و میتواند با استفاده از ظرفیتهای داخلی، اقتصاد کشور را ارتقا دهد. صنعت ساختمان نهتنها در ایجاد اشتغال مستقیم نقش دارد، بلکه بهصورت پیشین و پسین بر بیش از 150 رشته شغلی دیگر تأثیر میگذارد. این صنعت میتواند با جلوگیری از مهاجرت نیروهای کار و افزایش سرمایهگذاری، به بهبود اقتصاد کشور کمک کند.
جوزی خاطرنشان کرد:صنعت ساختمان میتواند بهعنوان موتور محرکه اقتصاد ایران عمل کند، اما این امر مستلزم حمایت دولت و حاکمیت از بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی سالم است. اگر این اتفاق بیفتد، میتوانیم شاهد رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشور باشیم.
انتهایپیام/