ضرورت اصلاح رفتار دولت با معدنکاران
امروز مشکلات بخش معدن به هم گره خورده، اما چیزی که این گره را سفت و محکم کرده، فساد و بی‌قانونی است. طوری که کارشناسان باور دارند فساد در همه بخش‌های معدن از اکتشاف گرفته تا صادرات، از وزارتخانه گرفته تا ایمیدرو همه را دربر می‌گیرد. گاهی شاید هم ضعف مدیریت باشد اما هر چه هست به درجا زدن‌های مداوم ختم شده است.
نظر سنجی:
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ امروز مشکلات بخش معدن به هم گره خورده، اما چیزی که این گره را سفت و محکم کرده، فساد و بی‌قانونی است. طوری که کارشناسان باور دارند فساد در همه بخش‌های معدن از اکتشاف گرفته تا صادرات، از وزارتخانه گرفته تا ایمیدرو همه را دربر می‌گیرد. گاهی شاید هم ضعف مدیریت باشد اما هر چه هست به درجا زدن‌های مداوم ختم شده است.
دغدغه‌های معدن مثل هر حوزه دیگری به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند. شاید از مشکلاتی که بخش خارجی ایجاد کرده بتوان به راحتی گذشت چراکه بخشی از آن دست ما نیست، اما از مشکلاتی که بخش داخلی فراهم کرده به این راحتی‌ها نمی‌توان عبور کرد. کارشناسان درباره اینکه در شرایط کنونی از دولت چه انتظاری دارید، مباحث گوناگونی را مطرح می‌کنند که مهم‌ترینش اهمیت دخالت دولت و حمایت از فعال معدنی نیست بلکه به لزوم عملکرد قانونی و اجتناب از شکل‌گیری فساد در این حوزه ختم می‌شود.
در ادامه گفته می‌شود تهیه طرح استراتژیک و برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت توسعه بخش معدن، جمع‌آوری آمارهای مورد نیاز، بررسی پتانسیل‌های موجود و ضعف‌ها و چالش‌ها و راهکارهای رفع این چالش‌ها باید در اولویت اول وزارتخانه و دولت سیزدهم باشد. بدون برنامه‌ریزی و داشتن طرح، گویی در یک دور باطل چرخیده و در یک کلاف سرگردان هستیم، بدون اینکه مسیر و هدف داشته باشیم.
در این رابطه کامران وکیل نایب‌رییس هیات‌مدیره اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران به «جهان‌صنعت» گفت: یک سری مسائل از جمله تحریم‌ها مربوط به خارج از کشور است که نمی‌شود آن را محدود به سیاست دولت کرد. در واقع اینها سیاست‌های کلی نظام است و کسی هم انتظار ندارد که دولت اقدامی عجیب در حل آن انجام دهد. به عبارتی مذاکره با قدرت‌ها در حال انجام است که روی بخش معدن هم اثر خود را می‌گذارد و موضوعی است که محدود به دولت خاصی نمی‌شود. به این ترتیب کسی انتظار ندارد که دولت در این زمینه نقش فعالی داشته باشد.
اصلاح رفتار با معدنکاران
نایب‌رییس هیات‌مدیره اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به اینکه انتظار فعالان بخش معدن از دولت بیشتر در حوزه قوانین و مقررات و اصلاح رفتار با معدنکاران است، تصریح کرد: دولت قبلی با حوزه معدن چندان مهربان نبود بنابراین انتظار است که دولت سیزدهم به این مهم توجه کند.
وکیل یادآور شد: یکی از بیشترین چالش‌ها و گرفتاری‌های این بخش با دولت موضوع عوارض غیرقانونی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بود. درحالی که عوارض تنها برای سال ۱۳۹۸ وضع شده بود اما دولت آن را دو سال بعد هم به شکل غیرقانونی گرفت. دوم، جرائم مختلف از جمله اضافه‌برداشت بود. جالب اینکه همواره معدنکار به دلیل این مساله تشویق می‌شد اما این بار تنبه شد! سوم، دخالت در زنجیره فولاد در قالب قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت صادراتی بود. چهارم، الزام برگرداندن ارز به سامانه نیما بود؛ اینکه تولیدکننده داخلی لوودر و بلدوزر را باید با ارز آزاد می‌خرید ولی بعد ارز نیمایی دریافت می‌کرد که شامل دریافت ارز حاصل از صادرات بود. پنجم هم افزایش بی‌رویه حقوق دولتی بود که چندین‌بار اعمال شد.
بیگانگی با الفبای معدنکاری
نایب‌رییس هیات‌مدیره اتحادیه تولید‌کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تصریح کرد: مهم‌ترین عارضه بخش معدن تشدید فساد درون سازمان صمت بوده است. امروز ارتباطات خیلی تاسف‌برانگیز شده است. به طور مثال شورای عالی معادن که به عنوان مرجع حل اختلاف بود به محفل فساد و کسب و کار عده‌ای تبدیل شده است. در این بین برخی از وظایف شورا را به شوراهای استانی واگذار کرده‌اند و تصمیم‌گیری دست کسانی افتاده که با الفبای معدن بیگانه هستند.
او تاکید کرد: به این ترتیب امروز بخش معدن یکی از ناامن‌ترین حوزه‌های کشور برای سرمایه‌گذاری است. رفتار دولت نشان داده اگر معدنکار به نتیجه خوبی نرسد کسی ضرر او را جبران نمی‌کند اما اگر منابع خوبی پیدا کرد، بهره‌بردار دولتی و قرارگاه و سازمان ایمیدرو و… جمع شده‌اند که یا پول زیادی از او دریافت یا ذخیره را کلا از دست او خارج کنند. او تصریح کرد: به این ترتیب بخش معدن امروز یکی از پرمخاطره‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است که احتیاج به اصلاح قانون و رویکردها دارد تا به حالت قبلی خود برگردد و محلی برای جذب سرمایه‌گذار داخلی باشد.
به دور از ظرفیت‌ها
در ادامه سیامک حاج سیدجوادی تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به اینکه ظرفیت تولید معادن سنگ ایران حدود ۳۰ میلیون تن است در نتیجه کشور ما پتانسیل تولید یک‌پنجم سنگ کل دنیا را دارد و در گروه آهکی پتانیسل یک‌سوم کل معادن سنگ آهکی را در اختیار دارد. این در حالی است که تولید ما نزدیک به هشت میلیون تن است و با یک‌چهارم ظرفیت و توان تولید خود در حال فعالیت هستیم.
این فعال معدنی با اشاره به سهم صادراتی سنگ ایران و نقش آن در دنیا گفت: در حوزه صادرات، کشور ما از نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار ترنور (گردش مالی) تنها حدود یک درصد را اختیار دارد که عددی حدود ۱۹۰ میلیون دلار در سال میلادی جاری است. بنابراین با اینکه کشور ما مزیت نسبی در حوزه سنگ دارد اما ضعف‌های زیادی هم دارد.
حاج سیدجوادی با اشاره به ضعف تولید در کشور تصریح کرد: در حوزه معدن در خصوص ضعف تولید می‌توان به وجود ماشین‌آلات مستهلک و عدم وجود ماشین‌آلات مورد نیاز اشاره کرد. این ماشین‌آلات عمدتا شامل لودر ۶۰۰ و بیل مکانیکی ۴۰۰ هستند که معادن به آنها نیاز زیادی دارند. امروز متاسفانه به دلیل ضعف در تولید شاهد هستیم که در عمل ماشین‌آلات مستهلک بیش از ۳۰ سال در معادن کار می‌کنند. ضعف این مساله به بزرگترین معضل تولید کشور تبدیل شده است. این در حالی است که اگر به معادن کشور به اندازه ۱۰۰۰ عدد بیل مکانیکی و لوودر تغذیه کنیم، مشکل تولید تا حد زیادی حل خواهد شد.
مشکل در هزینه ماشین‌آلات نیست
حاج سیدجوادی با تاکید بر اینکه معدنکاران توان پرداخت ماشین‌آلات نو را دارند، گفت: نیاز نیست که دولت وام بدهد تا معدنکار بتواند ماشین جدیدی تهیه کند بلکه تنها اینکه اجازه دهند معدنکاران بتوانند ماشین‌آلات را وارد کنند و به آنها مجوز ورود داده شود،کافی است. در این بین عوارض سنگین ورودی نباید گرفته شود تا معضل این مهم به خودی خود حل شود.
این فعال معدنی همچنین با اشاره به مشکل فرآوری در حوزه سنگ گفت: رفع چالش‌های موجود در حوزه فرآوری یکی دیگر از موارد ضروری در حوزه سنگ است. مهم این است به جای اینکه با قیمت کمتر از ۸ دلار محصول خود را به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس هدیه دهیم ابتدا سیقل داده و ارزش‌افزوده‌اش را بالاتر ببریم.
او در ادامه با اشاره به اهمیت پرورش نیروهای متخصص در بخش بازرگانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ضعف بازاریابی در بخش بازارگانی خود را نشان می‌دهد. واحدهای کوچک و پتانسیل صادرات هم در کشور زیاد است اما گروه‌هایی که این فعالیت را باید انجام دهند خیلی کم هستند. در این بخش باید آموزش داده شود تا به صورت اجرایی نیروها تعلیمات لازم را ببینند.
تحلیلگر بازارهای جهانی سنگ با اشاره به مشکل حمل‌ونقل در کشور گفت: متاسفانه حمل‌ونقل تا دوبرابر قیمت خرید خود سنگ هزینه دارد. این مهم باعث شده که سنگ‌های کشور از سبد خرید کشورهای متقاضی سنگ به تدریج حذف شود چراکه هیچ توجیه اقتصادی ندارد.
ضعف ایمیدرو و وزارت صمت
این فعال معدنی با اشاره به ضعف ایمیدرو و وزارت صمت به عنوان متولی حوزه معدن گفت: تهیه طرح استراتژیک و برنامه‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌مدت توسعه صنعت، جمع‌آوری آمارهای مورد نیاز، بررسی پتانسیل‌های موجود و ضعف‌ها و چالش‌ها و راهکارهای رفع این چالش‌ها باید در اولویت اول وزارتخانه و دولت سیزدهم باشد.
این فعال حوزه سنگ تصریح کرد: متاسفانه با اینکه چندین سال است صحبت از این مهم می‌شود اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد. فراموش نکنیم که بدون برنامه‌ریزی و داشتن طرح، گویی شما در حال دویدن هستید ولی در یک دور باطل می‌چرخید و در یک کلاف سرگردان هستید، بدون اینکه مسیر و هدف داشته باشید.
هپکو؛ شرکتی ورشکسته و باری بر دوش معدنکاران
در ادامه برخی معدنکاران از وضعیت شرکت هپکو گله داشته و انتظار دارند دولت سیزدهم هرچه سریع‌تر به این مشکل رسیدگی کند. در مطلبی که چند تن از معدنکاران در فضای مجازی انتشار داده‌اند، آمده است: ما معدندارها به شدت از اینکه شرکت هپکو که روزی در صنعت نقشی قابل قبول داشته، اما این روزها یک شرکت ورشکسته با پرونده بسیار ضعیف مدیریتی وفساد مالی است، دل نگران هستیم.
آنها گفته‌اند: ما که بیش از ۱۰۰۰ نفر مدیر با اقتدار و کاربلد داریم، چطور باید شرکت ورشکسته هپکو را به عنوان قیم خود قبول کنیم! متاسفانه دولت می‌خواهد حاتم طایی بودن را از جیب قشر معدندار و معدنکار بیرون بکشد و جواب بدهکاری و حقوق کارگران هپکو را بدهد.
فعالان معدنی باور دارند که این مساله رانت زیادی را ایجاد می‌کند و سودش تنها در جیب عده کمی می‌رود اما هزینه‌اش بیش از ۴۰ درصد برای هر معدنکار آب می‌خورد! این تصمیم غلط باعث می‌شود که معادن دوباره به رکود وخواب چندین ساله بروند.
نگاهی به برخی مشکلات اساسی معدنی‌ها
یکی از فعالان معدنی به تازگی نامه ای به رییس‌جمهور داده است که در آن نامه تقاضا دارد، دولت سیزدهم به حل مشکلات معدنکاران بیندیشد. در ادامه به بعضی از مشکلات معدن که در این نامه مجازی آمده و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اشاره می‌شود:
۱- تفکیک وزارتخانه صمت به دو وزارتخانه صنعت- تجارت و معادن و فلزات:
مجزا شدن این وزارتخانه به دو وزارتخانه مذکور باعث می‌شود که بخش معدن از رخوت و سکوت درآید و به چهره‌ای فعال بدل شود،چرا که مدیران کل در وزارتخانه و مدیران جزء استان‌ها متخصص بخش معدن خواهند بود و این کمک شایانی است تا بخش معدن پرنگ‌تر شود.
۲- منابع طبیعی: این مساله مانع بزرگی بر سر راه معدن، فعالان و فعالیت‌های معدنی است. اخیرا تفاهمنامه فی‌مابین وزارت صمت و منابع طبیعی مشکلات را بیش از پیش کرده و امنیت سرمایه‌گذاری را کاملا از بین برده است. کلیه فعالان معدنی شدیدا راغب هستند تا این تفاهمنامه باطل شود چرا که این تفاهمنامه کاملا بر خلاف قانون معادن (ماده۲ و ۴) است و باعث شده است همه اختیارات از وزارت صمت(متولی) سلب شده و بیشتر معادن را در مسیر آزادسازی‌ها و مزایده‌ها قرار داده که تضییع بسیاری از فعالان بخش خصوصی را به دنبال دارد.
۳- حقوق دولتی معادن: از اختلاس‌های نجومی بعضی مسوولین اسبق هم نجومی‌تر هستند. معادن و فعالانش را به وحشت انداخته چرا که غیرمنطقی و غیرعقلانی است و کاملا مشخص است که عمدتا مسوولین معدنکار نیستند و از مشکلات معدنداران بی‌خبرند. شب که می‌خوابند و صبح که بیدار می‌شوند هر آنچه را خواب دیده‌اند در محاسبه حقوق دولتی معادن تعبیر می‌کنند! به جای اینکه اختلاس‌گران اقتصادی را زیر سوال ببرند و کسری خزانه دولت را از آنها بگیرند، در حال کشیدن کسری بودجه‌شان از حلقوم معدن و فعالانش هستند.
۴- سوخت معادن: این مساله هم معضل بزرگی است. لازم است به شرکت نفت ایران یادآوری شود که فرآورده‌های نفتی را کارمندان و پرسنل شرکت نفت از زیر دریا با لوله‌کشی‌های کلان از کشور خارج می‌کردند و می‌فروختند. الان انگ فروختن فرآوردهای نفتی را به معدنداران می‌زنند که همیشه مثل انسان‌های نخستین به دنبال پیدا کردن ظرف نفتی خود در جایگاه‌ها سوخت هستند.
۵- ماشین‌آلات: آنقدر کهنه و مستعمل هستند که کشور عزیزمان ایران را مبدل به قبرستان ماشین‌آلات معدنی کرده و فعالان معدنی دائما به دنبال تهیه قطعاتی هستند که به علت تحریم‌ها و کمبود آنها در بازار، مورد نیاز تعمیرات ماشین‌آلات است.
۶- فرآوری مواد معدنی: این مساله در کشور بسیار ضعیف پیش می‌رود. علاوه بر هزینه گزاف زمانبر هم است. عمده معادن ترجیحا خام فروشی را می‌پسندند و تمام هزینه‌ها و زحمت‌ها را فعالان معدنی تحمل می‌کنند اما سودش را واسطه‌ها می‌برند.
۷- امنیت سرمایه‌گذاری: در معادن امنیت سرمایه‌گذاری کاملا از بین رفته و دیگر هیچکس حاضر نیست در معادن سرمایه‌گذاری کند. ترجیحا سرمایه‌داران سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده کرده و سود حاصله را هر چند کمتر از درآمد معدن، ترجیح می‌دهند و بدون دغدغه خاطر سود پولشان را دریافت می‌کنند.
۸- عدم وجود شعبات، قضات، وکلا و مشاوران متخصص معدنی در قوه قضاییه باعث راکد شدن معادن شده و همواره در اختلافات صورت گرفته فی‌مابین معادن و معارضین محلی، قضات، دادستان‌ها، نیروی انتظامی محل جانبدار و طرفدار معارضین هستند و این معضل شاهدی بر نبود امنیت سرمایه‌گذاری در معادن است.
۹- موانع گمرک، مالیات، بیمه تامین اجتماعی: نبود تسهیلات و وام‌ها و مراحل و هزینه‌هایش غیرقابل توصیف است. فعال معدنی به محض اخذ پروانه بهره‌برداری باید کلیه اداره‌های مذکور را از نظر مالی تامین کند. به جای اینکه ارگان‌های فوق‌الذکر با سرمایه‌گذار همراهی کنند و وی را تشویق به اشتغال‌زایی کنند، شاهد هستیم که بعضی از آنها باعث تعطیلی معادن شده‌اند، نه تنها آبی بر آتش نیستند بلکه نفتی هستند بر آتش !
۱۰- قبول نکردن پروانه اکتشاف و بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه: در کشورمان هر فردی با هزینه‌های جزئی تکه زمینی را آباد کند مالک آن خواهد شد، اما فعالان معدنی با متحمل شدن مراحل اداری مشقت‌بار و هزینه‌های هنگفت هیچگاه مالک دائم معادن نیستند و مالکیت موقت دارند. جالب است هیچ یک از مجوزهای صادره بابت معادن از اکتشاف تا بهره‌برداری دارای اعتبار در سایر ارگان‌ها مانند قوه قضاییه، نیروی انتظامی، بانک‌ها و… نیست، چراکه قضات و بانک‌ها پروانه کسبی را که صاحب آن پروانه با مبلغی نسبتا معقول کسب کرده را به عنوان وثیقه می‌پذیرند، لیکن پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معادن که هزینه‌های هنگفتی را بر گردن فعالان معدنی گذاشته به عنوان وثیقه قبول ندارند که خود حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری در معادن امنیتی ندارد.
۱۱- زمانبر بودن اخذ مجوز: گرفتن مجوزهای معدنی از اکتشاف تا بهره‌برداری بعضا ۱۰سال به طول می‌انجامد که باز هم امنیت سرمایه‌گذاری در معادن زیر سوال است.
۱۲- معارضین محلی: آنها عمدتا روستاییان، دهداران، شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند. بعضا به تحریک ادارات منابع طبیعی مناطق صورت می‌گیرد و فعالان معدنی یا باید باج دهند یا که معادنشان تعطیل و در آخر مسیر، راهی آزادسازی‌ها و مزایده‌ها می‌شود.
۱۳- بی‌توجهی به نظر بخش معدن: مدیران عالی رتبه معدنی تحت هیچ شرایطی از نقطه نظرات فعالان معدنی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌هایشان استفاده نمی‌کنند و بعضاً بدون هر گونه منطق و تجربه معدنی تصمیماتی می‌گیرند که به قول معروف سنگی را که یک دیوانه در چاه می‌اندازد، هزار عاقل نمی‌توانند از آن چاه بیرون بیاورند و این حکایتی است از معدن و فعالانش در بخش خصوصی و دولتی است.
انتهای‌پیام/