معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرد:
عملکرد سلیقه‌ای بانک‌ها از عوامل شکست سیاست‌های اقتصادی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت:«اعمال سلایق بانکداران از علل شکست سیاست‌های ما در مسائل اقتصادی است.»
نظر سنجی:
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصادبازرگانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: «اعمال سلایق بانکداران از علل شکست سیاست‌های ما در مسائل اقتصادی است.»
محمدباقر الفت با بیان اینکه گزارش رسانه ملی درباره عملکرد کارشناسان رسمی قوه قضاییه، انقلاب چشمگیر به نفع صنعت کشور و حمایت از واحد‌های صنعتی و افرادی بود که صدایشان به هیچ جا نمی‌رسد افزود:
«بانک‌ها به شدت واحد‌های صنعتی را با محاسبات و قرارداد‌های غیر شفاف تحت فشار گذاشته اند و در این باره تاکید کرد: : «مسئولان واحد‌های صنعتی در دعاوی خود علیه بانک‌ها نمی‌توانند حقوقشان را حتی در مراجعه به
محاکم، احیا کنند و اگر حق آن‌ها نیز احیا شود در زمان قابل قبولی این اتفاق نمی‌افتد.
وی همچنین گفت: «رییس قوه قضاییه دستور داده است داده است در رسیدگی به پرونده‌هایی که علیه بانک‌ها در دادگستری‌ها به وجود می‌آید تجدید نظر شود و مشخص شود
آیا اتفاقاتی که در بانک‌ها می‌افتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا مخالف آن است.»
این مقام مس‍ءول در ادامه افزود: «بانک‌ها در قبال تسهیلاتی که ارائه می‌دهند وثایق قابل قبولی می‌گیرند، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی، وثایق را به اندازه 60 تا 65 درصد ارزش واقعی،
قیمت گذاری می‌کنند و کار در این شرایط، کاملا در دست کارشناسان رسمی است که ممکن است تطمیع شوند یا حساسیت‌های خاصی در آن‌ها ایجاد شود.»
الفت در همین خصوص خاطر نشان کرد: «اگر واحد‌های صنعتی با بانک‌ها به مشکل خوردند در مرحله نخست به محاکم قضایی مراجعه کنند و اکنون اعتراض‌های متعددی درباره نرخ سودی که بانک‌ها محاسبه کرده اند
در این محاکم وجود دارد.»
وی با بیان اینکه در ماده 16 قانون توسعه ششم رفتار بانک‌ها به اندازه‌ای غیرشرعی جلوه کرد که قانونگذار تصمیم گرفت شورای فقهی بانک‌ها را برای نظارت بر عملیات بانک‌ها ایجاد کند یادآور شد: «مردم می‌توانند شکایت خود را
به دبیرخانه این شورا نیز ارائه دهند و بیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نیز آماده دریافت شکایت صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی از بانک هاست.
انتهای پیام/.