فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در این خصوص معتقد است؛ مادامی که نتوانیم به یک فهم جمعی در این زمینه برسیم اعلام رقم برای دستمزد کارگران بی‌معنی است.
او با بیان اینکه اعلام هر رقمی در این زمینه تنها منجر به موج و هیجان میان جامعه کارگری می‌شود گفت: متاسفانه شاهد آنیم که نمایندگان مجلس بدون آنکه بستری برای دستمزدها مهیا شده باشد از افزایش دستمزد ۲۵ درصد به بالا در سال آینده سخن می‌گویند، این در حالی است که اول باید براساس ماده ۴۱ قانون کار میزان تورم و سبد معیشت کارگران مورد ارزیابی قرار گیرد.
توفیقی در ادامه با بیان اینکه دو ضلع اصلی این مثلث کارفرما به عنوان برادر کوچک‌تر و دولت به عنوان برادر بزرگ‌تر باید به کمک این مجموعه بیایند، تصریح کرد: ناهماهنگی‌های داخلی را نباید به گردن تحریم‌ها انداخت و با نقصان‌هایی که در جامعه به وجود می‌آید آدرس کاخ سفید را داد؛ در این مدت که چین و روسیه با ما همکاری کردند چقدر برای جامعه کارگری بسته حمایتی فراهم شد؟ آیا این کشورها برای کارگران ایران بسته حمایتی فرستادند؟
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه تامین ارزاق دولتی محدود شده است، افزود: هر بار کارگری برای تهیه مایحتاج به فروشگاه مراجعه می‌کند با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه می‌شود؛ اما این سوال پیش می‌آید که چرا در خصوص قیمت کالاهای اساسی راستی‌آزمایی و کنترل قیمتی انجام نمی‌شود؟ و آقایان تنها در خصوص سرکوب دستمزد کارگران اقدام می‌کنند؟
توفیقی با اشاره به افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات در کشور خاطرنشان کرد: قیمت‌های کنونی در مقایسه با دستمزدهای پرداختی، به افزایش فاصله طبقاتی دامن زده است. متاسفانه طی ۹ ماه یعنی از بهمن ماه ۱۳۹۸ تا آذر ۱۳۹۹ شکاف دهک اول تا دهم بیش از ۴ برابر شده و مطابق محاسبات ما، نرخ تورم خوراکی‌ها هم به ۲۹۳ درصد رسیده است، قیمت مسکن ۵ برابر و نرخ خودرو تا ۴ برابر افزایش داشته است.
این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه دولت‌ها در کشور تنها برای کارمندان خود فرمول دستمزد عادلانه تدوین کرده‌اند، افزود: آنچه در این مدت شاهد بودیم این است که افزایش دستمزدهای ۵۰ درصدی به بالا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای برخی کارمندان اعمال شد این در حالی است که کارگران در ۱۲ سال گذشته افزایش دستمزد نداشته‌اند، بلکه در این مدت به دنبال جبران کاهش قدرت خرید خود بوده‌اند.
توفیقی در ادامه با بیان اینکه جامعه کارگری طی این سال‌ها طلبکار بوده، گفت: ما به دنبال بازگشت قدرت خرید سال‌های قبل هستیم در صورتی که سبد معیشتی کارگران به بهمن ۱۳۹۸ برگردد و به گونه‌ای قابلیت اجرا داشته باشد ما هم دستمزد سال قبل را مصوب می‌کنیم در غیر این‌صورت دولت و کارفرما باید فکری برای این فاصله ۲۹۳ درصدی افزایش قیمت سبد معیشتی و خوراکی‌ها و جیب کارگران بکند.
رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به دو آیتم سهم جبران خدمت و سهم تولید در سایت مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: همه آنچه کارگران دریافت می‌کنند از حقوق و مزایا، عیدی، سنوات و... که به عنوان سهم جبران خدمات محسوب می‌شود را تقسیم بر سهم تولید کنید عدد به دست آمده ۸.۵ می‌شود و همه این جنجال‌ها به خاطر این میزان از سهم کارگران در کشور است.
توفیقی با اشاره به خشم پنهان در جامعه و فروپاشی زندگی کارگران ادامه داد: باید نگران این خشم در جامعه بود با افزایش گرانی‌ها در جامعه و عدم تامین سبد معیشتی از سوی خانوارها میزان خودکشی‌ها، تن‌فروشی‌ها و فروش اعضای بدن افزایش پیدا می‌کند، اگر مسوولان به همین سیاست‌ها ادامه دهند در چند سال آینده با افزایش ازدواج‌های سفید، عدم فرزندآوری و نگهداری حیوانات خانگی بیش از پیش روبرو خواهیم شد.
در حال حاضر عدد دستمزد در بهترین حالت نزدیک به ۳ میلیون تومان رسیده و همین باعث شده تا کارگران سال خود را با عقب‌ماندگی مزدی شروع کنند. اما از آنجایی که در سال ۹۹ و همزمانی شیوع ویروس کرونا و شدت تحریم‌ها نرخ تورم رشد داشته و عدم مدیریت دولت گرانی‌های افسارگسیخته‌ای را به دنبال داشت مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شده و به اعتقاد نمایندگان کارگران جامعه کارگری برای تامین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبرو هستند و دستمزد فعلی صرفا جوابگوی ۳۰درصد هزینه‌های زندگی آنها است و به گفته کارشناسان سبد معیشت کارگران در حال حاضر کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست، چرا که هزینه‌ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره‌بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می‌دهد.
محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفته است که معیارهای تعیین هزینه سبد معیشت را وضعیت تورم دو سبد معیشت سال ۹۹ و ۱۴۰۰ برای تعیین دستمزد است؛ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است که باید حداقل دستمزد به اندازه‌ای باشد که هزینه معیشت یک کارگر ساده را تامین کند. طبق آمار مرکز آمار ایران بعد خانوار کارگران ۳.۳ نفر است؛ بنابراین وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سال گذشته و سال جاری را بررسی و به‌روزرسانی می‌کنیم و در نهایت اختلاف این اعداد به عنوان رقم سبد معیشت سال آینده مشخص می‌شود. به گفته تاجیک طبق بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی نمایندگان کارگران، رقم سبد معیشت سال آینده ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان است این در حالی است که همواره نماینده‌های دولت و کارفرمایی به دنبال کوچک کردن این عدد و نماینده‌های کارگران به دنبال واقعی‌تر کردن این عدد هستند.
انتهای‌پیام/