به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ سرهنگ رامین پاشایی در برنامه تلویزیونی با اشاره به کلاهبرداری‌هایی که تحت عنوان سامانه‌های دولتی همچون "ثنا" صورت می‌گیرد، اظهار کرد: تقریباً در نیمه دوم سال 1400 این کلاهبرداری‌ها روی داد و کلاهبرداری با عنوان سامانه ثنا در صدر این کلاهبرداری‌ها قرار داشت.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا افزود: وقتی اعلام می‌شود یک ابلاغیه برای فردی آمده یا شکایتی علیه وی ثبت شده است، فرد مذکور شتاب‌زده عمل کرده و نگرانی وی باعث می‌شود نتواند تفکر خودش را نسبت به آن موضوع معطوف کند.
وی تصریح کرد: در این شیوه کلاهبرداری، یک پیامک با عنوان ثبت یک ابلاغیه قضائی برای فرد ارسال می‌شود البته این کلاهبرداران برخی اوقات حتی با ترفندهای خاص به مشخصات فرد از جمله نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه یا کد ملی دسترسی پیدا می‌کنند.
این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران در این پیامک یک لینک یا پیوندی را در آن پیامک قرار داده و از فرد می‌خواهند برای اینکه متوجه شوند چه شخصی از وی شکایت کرده است، اقدام به بارگیری آن پیوند کنند.
پاشایی متذکر شد: وقتی فرد آن پیوند یا لینک را روی گوشی نصب می‌کند، انگار اقدام به نصب یک نرم‌افزار کرده اما در واقع آن یک بدافزار و پروکسی است و پس از نصب آن، دسترسی به هکری داده می‌شود که آن بدافزار را طراحی کرده، ما در اصطلاح می‌گوییم گوشی فرد پس از نصب این بدافزار، "زامبی" (آلوده) می‌شود، در حقیقت گوشی در دستان شخص قرار دارد اما اختیار آن در دستان فرد دیگری است.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه صندوق پیامک گوشی، نخستین نقطه‌ای است که با نصب این بدافزارها مورد هک قرار می‌گیرد و ورود و خروج پیامک در اختیار هکر قرار می‌گیرد، گفت: کلاهبردار بعد از چند دقیقه با ارسال پیامک از شخص می‌خواهد که برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شکایت مذکور پولی واریز کند سپس فرد مالباخته با رفتن به درگاه جعلی بانک، اطلاعات کارت بانکی را نیز در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و در نهایت با تلفن‌همراه فرد مالباخته، پیامک‌های کلاهبرداری را برای دیگر اشخاص نیز ارسال می‌کنند.
وی با تأکید بر اینکه تمام سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی از پروتکی به اسم "MASK NUMBER" یا شماره تلفن‌های پوششی استفاده می‌کنند، افزود: این بدین معنا بوده به طور مثال زمان ارسال پیامک بانکی، اسم بانک در بالای پیامک ذکر شده است و در یک اصل کلی هیچ سازمان دولتی یا نهادی نمی‌گوید که به طور مثال دو هزار تومان واریز شود.
این مقام انتظامی با بیان اینکه درباره این پیامک‌ها و هشدار به هموطنان اطلاع‌رسانی زیادی به هموطنان کردیم، یادآور شد: در حوزه پیشگیری وضعی با وزارت ارتباطات به دنبال این هستیم که ارسال لینک به صورت انبوه برای هموطنان از طریق شماره تلفن‌های شخصی صورت نگیرد.
پاشایی ضمن انتقاد از عدم توجه هموطنان به هشدارهای پلیسی، گفت: به طور مثال با یک مجری تلویزیون درباره همین نحوه کلاهبرداری‌ها گفت‌وگو داشتم اما همان فرد در تماس با من اعلام کرد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است! یا به طور مثال هفته گذشته یکی از دوستانم با من تماس گرفت و گفت با یک ترفند خیلی قدیمی (برنده شدن در مسابقات رادیویی) مورد کلاهبرداری 150 میلیون تومانی قرار گرفته است البته این نوع جرائم نسبت به گذشته خیلی کمتر شده اما باز هم شاهدیم که برخی از هموطنان با وجود اطلاع‌رسانی‌های وسیع مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به کلاهبرداری‌هایی که در حوزه رمزارزها روی می‌دهد، بیان کرد: بعد از جریاناتی که در حوزه شرط‌بندی و قمار آنلاین روی داد، ما در حوزه پیشگیری وضعی و اجتماعی با این پدیده برخورد کردیم و خداروشکر دامنه انتشار اینگونه جرائم کنترل شد اما کلاهبرداری از شکلی به شکل دیگر تغییر یافت.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: تمرکز ویژه‌ای توسط مجرمان در حوزه بازار رمزارزها وجود دارد، متأسفانه نابه‌سامان‌ترین و بی‌قانون‌ترین بازار موجود در کشور ما در حوزه رمزارزها است، بنابر ابلاغیه بانک مرکزی هیچگونه مجوزی برای صدور رمزارز صادر نشده و تازه قرار است اتفاقاتی روی دهد، یک سری رمزارز برای واردات در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد اما بین 12 تا 15 میلیون نفر از هموطنان ما در این بازار به صورت رسمی و غیررسمی فعالیت دارند.
پاشایی ادامه داد: متأسفانه شرکت‌های بزرگی خارج از کشور ما با عنوان "تِتِر"های مختلف فعالیت دارند، فعالیت رمزارز نیز یک نوع کلاس جدیدی از دارایی است اما در کشورهایی که قوانین در این رابطه و نظارت نیز وجود دارد.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه در کشور ما هیچ بانکی فعالیت در حوزه رمزارز را آغاز نکرده است، متذکر شد: یک سری شرکت به صورت واسطه‌ای خود را نماینده یک شرکت در خارج از کشور معرفی و بعد شروع به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.
وی گفت: زمانی است که خدای ناکرده تلفن‌همراه فردی به ارزش 20 میلیون تومان در خیابان سرقت می‌شود که مالباخته می‌تواند به هر نحوی پیگیری لازم را انجام دهد اما مبالغ جرائم در حوزه رمزارزها چند میلیاردی است، به طور مثال افرادی در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده قرار داشتند و منزل خود را به قیمت هشت میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز و رسیدن به پول 13 تا 14 میلیارد تومان فروخته بودند اما در مدت سه ماه کل پول آن‌ها برداشت شده است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: کدی به صورت "وَلِت" یا همان کیف پول الکترونیکی در حوزه رمزارز قرار می‌گیرد، در برخی از کشورها این ولت به طور مثال در شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان فرد قرار دارد و حتی خریدهای جزئی نیز با همان ولت پرداخت و این ولت شارژ می‌شود اما در کشور ما اینگونه نیست.
پاشایی عنوان کرد: با شارژ این ولت یک کد 16 رقمی در اختیار فرد قرار می‌گیرد و اگر این کد 16 رقمی از دست برود، دارایی فرد به باد رفته است، برخی از شرکت‌هایی که متأسفانه در کشور ما فعالیت دارند، به کیف پول الکترونیکی فرد دسترسی دارند و به راحتی پول‌ها جابه‌جا می‌شود، به طور مثال شما امروز هشت میلیارد تومان دارایی دارد و فردا صبح می‌بینید این دارایی صفر شده است.
معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا افزود: برخی اوقات فرد، یک کلمه از آن 16 رقم را فراموش می‌کند و اشتباهی روی می‌دهد که افرادی، با یک سری ترفند، آن کلمه را پیدا می‌کنند و به فرد می‌دهد اما پیش از اینکه شخص به آن کلمه دسترسی پیدا کند، فردی که کلمه را یافته، کیف پول (ولت) را خالی می‌کند.
وی برخی اوقات افراد به ما مراجعه کرده و می‌گویند که کیف پولشان خالی شده، ما در نخستین سؤال می‌پرسیم که آیا تلفن‌همراه خود را در اختیار تعمیرکار گوشی یا دوست و آشنا قرار داده‌اند که معمولاً 50 درصد این افراد می‌گویند این کار را کرده‌اند، تعمیرکاران غیرمجاز نیز از فرد در نخستین گام از فردی که قصد تعمیر گوشی را دارد، می‌پرسند آیا در گوشی رمز ارز یا ولت دارند؟ که فرد پاسخ مثبت می‌دهد و تعمیرکار نیز با ترفندهایی به کیف پول دسترسی پیدا می‌کند و در مدت چند ماه آن را خالی می‌کند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: حجم وسیعی از دارایی مردم در حوزه رمز ارز قرار دارد که به علت عدم آگاهی به یغما می‌رود لذا اگر فردی در این حوزه علاقه‌مندی دارد باید بداند که این بازار بسیار شکننده و ریسک‌پذیر است، نیاز به دانش فنی بالایی دارد و متأثر از بازارهای جهانی است.
انتهای‌پیام/