به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ عوامل متعددی بر تعیین قیمت گندم اثر دارند. این عوامل شامل میزان تقاضا و عرضه، شرایط اقلیمی، تغییرات ارزش ارزها، هزینه‌های حمل‌ونقل، تغییرات قوانین دولتی، و تأثیرات بین‌المللی هستند. میزان تقاضا و عرضه بسیار مهم است؛ زیرا اگر تولید کاهش یابد ولی تقاضا ثابت بماند، قیمت گندم افزایش خواهد یافت و برعکس. همچنین، تأثیرات اقلیمی نیز می‌تواند بر محصول گندم تأثیر بگذارد؛ به عنوان مثال، خشکسالی می‌تواند باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت گندم گردد.
با این حال برخی کارشناسان و فعالان معتقد بودند که این میزان ۲۰۰۰ تومان پایین‌تر از قیمتی است که در چند ماه گذشته روی آن اتفاق‌نظر صورت گرفته ولی رسماً اعلام نشده بود، به همین دلیل برخی رسانه‌ها به این امر اعتراض کردند و معتقدند به کشاورزان ظلم شده است، این در حالی است که قیمت جدید خرید تضمینی گندم، افزایش ۲۵۰۰ تومانی یا ۱۷درصدی نسبت به سال گذشته که ۱۵هزار تومان بود.
نرخ جهانی گندم
بررسی‌ها نشان میدهد قیمت گندم در جهان حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار تومان است. برخی کارشناسان بر این باورند که اگر فاصله قیمت خرید تضمینی گندم در داخل با میانگین جهانی زیاد باشد قاچاق معکوس انجام می‌شود. به این صورت که گندم از کشورهای دیگر وارد کشور شده و تحویل دولت خواهد شد.
در این شرایط هم ارز از کشور خارج شده و هم آمارهای تولید به هم می‌ریزد و ممکن است سیاست‌های خودکفایی را به خطر بیندازد. اکنون برخی گندمکاران از قیمت تعیین شده به دلیل اینکه بیشتر از جهانی است رضایت دارند و برخی دیگر معتقدند دولت باید همان نرخ ۱۹هزار و۵۰۰ تومان را اعمال می‌کرد. در این صورت فاصله حدود ۴۵۰۰ تومان بود که به زیان‌های آن اشاره شد.
در همین خصوص کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات کشور با اشاره به قیمت گندم در بازارهای جهانی افزود: به تازگی اخباری مبنی بر تعیین قیمت ۱۹هزار و ۵۰۰ تومانی گندم برای خرید تضمینی در سال زراعی پیش رو شنیده می‌شود، در حالی‌که سیاستگذاران باید به این موضوع توجه داشته باشند که هم‌اکنون گندم باکیفیت در کشور روسیه از کشاورز به قیمت ۱۲هزار روبل برای هر تن خریداری می‌شود. یعنی قیمت یک کیلوگرم گندم روسی با کیفیت در محل تولید معادل ۶هزار و ۷۰۰تومان است. درنتیجه اگر دولت می‌خواهد بنا بر هر سیاستی پول بیشتری به کشاورز بپردازد بهتر است مابه‌التفاوت مبلغ را تحت عنوان یارانه کشت به گندمکار بدهد و قیمت گندم را مطابق قیمت واقعی بین‌المللی تنظیم کند.
رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران ادامه داد: خرید گندم با قیمت ۱۹۵۰۰ هزار تومان در هر کیلو معادل ۳۹۰ دلار در هر تن است؛ در حالی که آرد تولیدی روسیه امروز با قیمتی کمتر از ۳۰۰ دلار به عراق صادر می‌شود. عراق و افغانستان بزرگ‌ترین واردکنندگان آرد در دنیا هستند اما ما در این دو بازار ۱درصد هم سهم نداریم و دلیل اصلی عدم توفیق در این بازارهای در دسترس، سیاست‌های اشتباه تجمیع یارانه و قیمت تمام شده گندم است.
بودجه دولت برای خرید تضمینی گندم
وزارت جهاد کشاورزی با کمک شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی توانست در سال زراعی گذشته که شهریورماه امسال به پایان رسید حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم به نرخ ۱۵ هزار تومان از کشاورزان خریداری کند، این درحالی است که تولید گندم به حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسیده بود.
با این حال این میزان خرید تضمینی گندم کفاف آرد نانوایان را میدهد ولی برای رسیدن به خودکفایی کامل تولید باید ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن و خرید تضمینی به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن تا ۱۲ میلیون تن برسد که به‌نظر می‌‌رسد در سال آینده کشورمان به آن نائل خواهد شد. به همین دلیل و باتوجه به قیمت خرید تضمینی تعیین‌شده وزارت جهاد کشاورزی اگر بتواند ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کند باید بودجه‌ای بیش از ۲۰۱ هزار میلیارد تومان برای این امر اختصاص دهد.
برخی دیگر مدعی‌اند که اگر میزان خرید تضمینی دولت نزدیک به سال زراعی گذشته باشد حدود ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه برای آن لازم است، این درحالی است که بودجه یارانه نان در سال ۹۹ تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان بود.
در همین خصوص زرگران با اشاره به بار سنگین مالی ۱۵۶هزار میلیارد تومانی دولت در سال زراعی گذشته برای خرید تضمینی بیش از ۱۰.۶ میلیون تن گندم از کشاورزان که دولت را با کسری بودجه و مشکل در پرداخت مواجه کرد، افزود: تعیین قیمت ۱۹هزار و ۵۰۰ تومانی بی‌توجهی به واقعیت‌های بازار است و فشار زیادی به دولت وارد خواهد کرد. در نهایت دولت بهتر است گندم با قیمت واقعی خریداری کند و اگر می‌خواهد از کشاورز برای تولید این محصول استراتژیک حمایت کند، جداگانه و به‌صورت مشوق به کشاورز پرداختی داشته باشد.
طبیعتاً وقتی قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم اعلام می‌شد بسیاری از کشاورزان ترجیح می‌دادند به جای کاشتن سایر محصولات اساسی از جمله پنبه، دانه‌های روغنی(کلزا، آفتابگردان، گلرنگ) و سایر غلات از جمله جو به کشت گندم مبادرت بورزند که این امر بلاشک زمینه افزایش وابستگی و ارزبری این محصولات را از مسیر واردات فراهم می‌کرد. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی می‌بایست روی این امر نظارت ویژه‌ای می‌کرد و به تنظیم تولید تمامی محصولات کشاورزی و عدم اختلاف فاحش بین آنها اقدام می‌کرد.
انتهای‌پیام/