مجلس خواستار توضیح درباره حذف بودجه گندم از وزیرجهاد کشاورزی شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی، در پی مطرح شدن حذف ردیف اعتباری خودکفایی گندم از سال ٩٤نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار حضور کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی در مجلس و ارائه توضیحات لازم در باره این موضوع شدند.

علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در این خصوص عنوان کرده است: متأسفانه دولت از سال ٩٤ تاکنون اقدام به حذف بودجه خودکفایی گندم نموده است. این موضوع باعث شده علاوه بر آسیب دیدن جدی خودکفایی گندم امنیت غذایی مردم نیز مورد مخاطره قرار بگیرد. وزیر جهاد کشاورزی باید ضمن ارائه توضیح در خصوص علت این تصمیم، پاسخگوی رانت واردات برای افراد خاص نیز باشد.

پیش از این، اسماعیل اسفندیاری پور، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی از حذف ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم از سال ٩٤ خبر داده و گفته بود: ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم حذف شده و این پدیده در کشاورزی کشور طی ۴ دهه گذشته بی سابقه بوده که طرح خودکفایی گندم که مهمترین طرح زراعی کشور است فاقد ردیف اعتباری برای اجرای پروژه‌ها باشد. ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم از سال ۹۴ حذف شده و در حال حاضر به رقم اندکی رسیده و این اعتبار ناچیز هم در پایان سال تخصیص یافته و ابلاغ می‌شود. در این میان باید یادآور شوم وجهی که بابت خرید گندم به کشاورزان پرداخت می‌شود در ازای خرید کالای باارزش گندم است که کشاورز تولید می‌کند و بهای آن پرداخت می‌شود از این بابت منتی بر سر کشاورز نیست.

وی تصریح کرده بود: سال ۸۲ (۱۷ سال قبل) طرح خودکفایی گندم حدود ۳۵ میلیارد تومان اعتبار داشت. در سال‌های اخیر نیز به ۴ تا ٥ میلیارد تومان رسید و از محل عنوان کلی طرح‌های خود اتکایی رقمی به این طرح مهم تولیدی که امنیت غذایی شدیداً به آن وابسته است اختصاص می‌یابد که در صورت مقایسه با ۱۷ سال قبل و لحاظ نرخ تورم سنواتی ۱۷ ساله با شرایط موجود برای توسعه تولید گندم ردیف اعتباری اجرایی طرح گندم حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان باشد.

برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص عنوان کردند که ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم حذف نشده بلکه با موافقت وزیر جهاد کشاورزی وقت، ردیف‌های اعتباری طرح‌های مختلف در عنوان کلی‌تری تحت عنوان طرح‌های خوداتکایی تلفیق شده است. با این حال کارشناسان معتقدند که تلفیق ردیف اعتباری طرح خودکفایی گندم و کاهش آن به رقمی بسیار ناچیز عملاً به معنای حذف آن است.

بر اساس این گزارش، سال گذشته به دلیل مناسب نبودن نرخ خرید تضمینی گندم و نارضایتی کشاورزان از این مساله، دولت بعد از مدت‌ها برای تأمین ذخایر استراتژیک مجبور به واردات گندم شد و امسال نیز علی رغم اینکه کشاورزان از قیمت و وضعیت پرداخت‌ها رضایت نسبی دارند اما از کمبود کمباین برداشت و افزایش قیمت در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی به شدت گله مند هستند.

انتهای پیام/