به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی، آخرین اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ خرید مسکن طی زمستان سال گذشته و در مقایسه با پاییز همین سال ۱۱.۱ درصد و اجاره‌بها ۱۴.۹ درصد افزایش یافت.
متوسط نرخ فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی از طریق بنگاه‌های ملکی در شهر تهران نیز ۲۰۸ میلیون ریال با میانگین مساحت ۲۳۵ مترمربع معامله شده که این رقم نسبت به فصل قبل یعنی پاییز ۱۳۹۸ به میزان ۱۱.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل یعنی زمستان ۱۳۹۷ به میزان ۴۳.۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین بر اساس این گزارش حداقل نرخ فروش یک مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در این فصل ۲۶ میلیون ریال و حداکثر آن ۷۵۰ میلیون ریال بوده است.
اما به راستی در حالی که برای هر خانوار ایرانی حداقل یک واحد مسکونی در سطح کشور وجود دارد، چرا نرخ مسکن طی ۶ ماه گذشته افزایش یافت؟
تاثیر تورم مصالح ساختمانی
«مسعود افشین» معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران معتقد است علت این میزان افزایش و گرانی مسکن در شهر تهران مربوط به تورم مصالح و نهاده‌های ساختمانی است.
وی تاکید دارد که نقدینگی موجود در بازار هر روز به یک سمت می‌رود و به علت حجم بسیار بالای آن در جامعه همه مسائل و نرخ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
«بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی موجود در کل اقتصاد ایران در پایان آذر سال گذشته به بیش از ۲۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسید».
«افشین» اضافه می‌کند که در بهترین حالت برای امسال ۳۵ درصد نرخ تورم در نظر گرفته شده است که می‌تواند در رفتار اقتصادی مردم موثر باشد و سرمایه‌های مردم را به جهت‌های مختلف از جمله مسکن هدایت کند.
وی این موضوع را نیز با صراحت اعلام می‌کند که اگر بنا باشد همه واحدهای مسکونی کل کشور را برای هر خانوار تقسیم کنیم، حتما حداقل به هر خانواده یک واحد می‌رسد.
همین ارقام نجومی در خصوص نرخ مسکن بود که رئیس‌جمهوری را در آخرین جلسه هیات دولت به موضع‌گیری واداشت و دکتر حسن روحانی تاکید کرد که باید وضعیت بازار مسکن در سریع‌ترین زمان ممکن مهار و کنترل شود.
رئیس‌جمهوری تسریع در اجرای طرح «اقدام ملی تامین مسکن» در کشور را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت همکاری با پیمانکاران و اعطای تسهیلات و زمین ارزان نرخ در این طرح در راستای کمک به رونق بازار مسکن و جلوگیری از ایجاد تنگنا و فشار بر مردم در این بخش تاکید کرد.
جذابیت مسکن در شرایط اقتصادی بی‌ثبات
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز به دلایل نوسان نرخ مسکن در پایتخت اشاره و تاکید کرد: در این استان نرخ مسکن چندان از عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند و بیشتر حاصل جو روانی است.
شهرام عدالتی تصریح کرد: زمانی که شرایط مالی اندکی بی‌ثبات می‌شود، نقدینگی موجود در اختیار مردم به سمت خانه، زمین و مسکن می‌رود.
وی به تاثیر ۲ عامل در افزایش نرخ مسکن در پایتخت اشاره کرد و افزود: از سویی عرضه مسکن کم می‌شود و از سوی دیگر تقاضای مردم برای هدایت سرمایه خود افزایش می‌یابد و عامل دیگر را نیز باید موضوع کاهش ساخت‌وساز در امسال نسبت به سال گذشته معرفی کرد.
«عدالتی» آمار موجود در اختیار شهرداری را موید کاهش ساخت‌وساز در تهران برشمرد و به تاثیر شیوع ویروس کرونا بر روند خانه‌سازی و در نهایت افزایش نرخ نهایی مسکن اشاره کرد.
لزوم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران به تاثیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: در صورتی که این قانون بر ۵۰۰ هزار واحد خانه خالی موجود در تهران که در قانون بودجه امسال نیز تصویب شده، اعمال شود، می‌تواند در تنظیم رابطه عرضه و تقاضای مسکن موثر باشد.
اگر خانه‌های خالی موجود در تهران به فروش برسد یا به اجاره گذاشته شود، حدود ۲ میلیون نفر را خانه‌دار یا مستاجر می‌کند و نرخ مسکن را کاهش می‌دهد.
«عدالتی» با بیان اینکه شاید هنوز اجرای این قانون تاثیر روانی خود را بر جا نگذاشته است، تاکید کرد: در صورتی که خانه‌های خالی موجود در تهران به فروش برسد یا به اجاره گذاشته شود، می‌تواند نزدیک به ۲ میلیون نفر را خانه‌دار یا مستاجر کند و بر کاهش نرخ مسکن موثر باشد.
وی اضافه کرد: آنچه در قانون مسکن اهمیت دارد، بیشتر بر روی مصالح و حسن همجواری یا همان خوشنامی مناطق مسکونی متکی است.
مستاجران شکننده‌ترین قشر در برابر افزایش نرخ مسکن
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران می‌گوید: متاسفانه این فضا باعث واپسگرایی شهری می‌شود، هزینه‌های شهری را به خصوص در تهران در حوزه اجاره افزایش می‌دهد و در این شرایط شکننده‌ترین قشر مستاجران هستند.
«عدالتی» با بیان اینکه در کشور ابزاری برای کنترل نرخ اجاره خانه نداریم، تاکید کرد: این شرایط باعث می‌شود عده‌ای از خود تهران به پیرامون بروند و در نهایت حاشیه‌نشینی و گسترش شهرستان‌ها ادامه یابد.
وی با اشاره به اینکه گزارش‌ها از افزایش سکونت در شهرهای پیرامون پایتخت حکایت دارد، اضافه کرد: تهران تنها شهر جهان نیست که شرایط خاصی را از نظر وضعیت مسکن پیش‌روی ساکنان خود قرار می‌دهد و این وضعیت در همه کلانشهرهای دنیا دیده می‌شود.
وی اضافه کرد: با بالا رفتن نرخ خرید خانه، چون عده کمتری قدرت خرید دارند، تعداد بیشتری از افراد به سمت اجاره مسکن می‌روند و در نهایت نرخ اجاره‌بها افزایش می‌یابد.
وی اظهارکرد: معمولا برای چنین شرایطی قوانین خاص مالیاتی کارساز است اما ما هنوز نتوانسته‌ایم فضای قیمت‌گذاری را رصد و کنترل کنیم و بسیاری از افراد، خارج از شیوه‌های حقوقی رایج به انعقاد تفاهمنامه و قراردادها اقدام می‌کنند.
عدالتی یادآورشد: نرخ در بیشتر موارد توسط بنگاه‌ها و املاکی‌ها تعیین می‌شود و اتحادیه‌ها به جای آنکه به فکر مستاجران باشند به دنبال منافع مالکان هستند.
لزوم اتصال شهرهای پیرامونی به تهران
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران می‌گوید: در این وضعیت چه بخواهیم و چه نخواهیم باید به فکر اتصال پیرامون پایتخت با تهران از نظر کاری و اداری باشیم تا بتوانیم امکان زندگی در پیرامون شهر را فراهم کنیم.
«عدالتی» هزینه‌های حمل‌ونقل و سکونت را مخارج متصل به هم خواند و خاطر نشان کرد: در این شرایط با گسترش پیرامون شهر که نرخ مسکن در آنها به مراتب کمتر از مناطقی مرکز پایتخت است، می‌توان از قطارهای سریع‌السیر در اتصال افراد به اماکن مرکزی شهر استفاده کرد و به این طریق هزینه زندگی را برای ساکنان مناطق پیرامونی کاهش داد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: تهران بیشترین تاثیر را در سایر شهرها دارد و به عنوان یک الگو در کشور عمل می‌کند؛ از همین هر اتفاقی که در این شهر برای مدیریت نرخ مسکن رخ دهد، می‌توان تبعات و آثار آن را در کل سرزمین مشاهده کرد.
سالانه ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت ساکن در استان تهران اضافه می‌شود و یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این استان، گسترش ساخت‌وساز در حاشیه شهرها و روستاها به شمار می‌رود.
انتهای‌پیام/