مشکل بزرگ اقتصاد ایران: احتکار دلار

به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ امروز قیمت طلای جهانی روندی صعودی را تجربه کرده است، به طوری که هر اونس طلا به دو هزار و سیصد و سی دلار رسید و این رقم نسبت به روز قبل، ۲.۲۳ افزایش داشته است، اما قیمت سکه امامی امروز با عقب‌نشینی تقریبا یک میلیونی به کانال ۴۴ میلیون تومان برگشت. این در حالی است که قیمت ارز روندی صعودی داشته است؛ دلار مبادله‌ای، امروز به ۴۳ هزار و ۵۶۸ تومان رسید که نسبت به دو روز پیش، ۰.۲۴ افزایش داشته است و یورو مبادله ای، امروز به ۴۷ هزار و ۲۳۴ تومان رسید که نسبت به دو روز پیش، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است. در شرایطی که قیمت ها حاکی از افزایش نرخ ارز در روز‌های گذشته است، یکی از سوالات مردم آن است که افزایش قیمت ارز تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ در تحلیل‌های اقتصادی علت افزایش بی رویه قیمت طلا و ارز حمله تروریستی اسرائیل ذکر می‌شود، اما برخی در تحلیل‌های خود صرفا به این تنش سیاسی ارجاع نمی‌دهند و مولفه‌های اقتصادی را تاثیرگذار تلقی می‌کنند.

تورم انتظاری

در خصوص چرایی افزایش قیمت ارز، سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی گفت: «ورود بودجه جدید همواره دو اثر در اقتصاد دارد. اثر واقعی آن است که در آغاز سال یک تورم انتظاری ناشی از افزایش دستمزد‌ها ایجاد شده و این افزایش در قانون بودجه و قانون کار اعلام شده است. از سوی دیگر کارخانه‌ها، تولیدکنندگان و کسانی که خدمات ارائه می‌دهند نیز افزایش قیمت دارند که تمام این موارد تورم انتظاری را شدت می‌دهد.»

تورم واقعی ناشی از ساختار اقتصاد

او در ادامه گفت: «از سوی دیگر در کشور ما یک تورم واقعی وجود دارد که از ساختار اقتصاد ناشی می‌شود. این تورم واقعی نیز حاصل تمام ضعف‌هایی است که در سال‌های گذشته در بخش‌های مختلف وجود داشته‌است. منظور از ضعف ساختاری، عدم وجود توازن در بخش خرج و دخل دولت است که این تورم نیز در آغاز سال خود را نشان می‌دهد. وقتی این نوع از تورم شکل می‌گیرد، قدرت برابری پول را کمتر می‌سازد، یعنی تقاضای پول ما کمتر می‌شود. این در صورتی است که تقاضای دلار برای تحکیم سرمایه و انباشت برای خرید اولیه افزایش می‌یابد.»

سکوت قانون در خصوص احتکار دلار

غیبی‌پور ادامه داد: «از سوی دیگر در اقتصاد ما یک مشکل بسیار مهمی وجود دارد که قانون در خصوص آن سکوت کرده است. مشکل این است که اشخاص حقوقی و شاید شرکت‌های دولتی دست به احتکار دلار می‌زنند. این در صورتی است که قانون نباید چنین اجازه‌ای را به اشخاص حقوقی بدهد. شاید شرکت‌ها برای حفظ سرمایه خود به سراغ خرید دلار بروند، اما این موضوع آثار زیان باری برای اقتصاد دارد. امری که باعث شده است تقاضا برای دلار و سایر ارز‌ها افزایش پیدا کند.»

تخلیه اثر واقعی

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: «روند افزایش قیمت ارز صعودی است و به دو موضوع مشخص ارتباط دارد. یکی از این موارد شرایط اقتصادی کشور است که شامل سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی و روش‌های تامین کسری بودجه می‌شود. مورد دیگر بحث‌های غیراقتصادی است که در اقتصاد کشور نیز التهاب ایجاد می‌کند. هرچقدر بحث جنگ، تهدید، تنش و درگیری بیشتر مطرح شود، قیمت دلار سیر افزایشی بیشتری پیدا می‌کند. اما فرض کنیم که در هفته آینده فشار روانی برخورد دشمن به هر طریقی کمرنگ شود؛ در این شرایط اثر فشار روانی تخلیه می‌شود، اما اثر واقعی آن به جا می‌ماند. تخلیه اثر واقعی و کاهش قیمت ارز با این موضوع مربوط است که بانک مرکزی چه نوع سیاست‌هایی را اتخاذ کند.»

پیش‌بینی روند صعودی

او در آخر گفت: «به نظر می‌رسد تا اوایل اردیبهشت قیمت دلار روند افزایشی داشته باشد، اما بعد از مدتی به دلایل متعددی از جمله اشباع بازار و کاهش تقاضا نزولی می‌شود. پیش‌بینی من از قیمت دلار در دو هفته آینده صعودی است. در اسفند و فروردین ماه به دلایلی که پیشتر ذکر شد تقاضا برای خرید دلار بیشتر می‌شود و قدرت برابری پول ما کاهش می‌یابد. همزمانی شروع سال با حمله تروریستی افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده و به نوعی همسویی بین عوامل اقتصادی و سیاسی ایجاد شده‌است. این دو عامل همزمان شده است، اما اثر عوامل غیر اقتصادی در اقتصاد زودتر از عوامل اقتصادی از بازار تخلیه می‌شود. پیشنهاد من این است که بانک مرکزی سیاست‌های نظارتی خود را بیشتر کند و اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌ها برای همیشه از خرید و فروش دلار منع شوند. همچنین سیاست‌های نرخ بهره و سایر سیاست‌های مشابه باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.»

انتهای‌پیام/