بهگزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، محسن خجستهمهر در نشست هماندیشی مدیران امور حقوقی شرکت ملی نفت که عصر امروز (چهارشنبه؛ سوم آبانماه) در مرکز همایشهای تخصصی این شرکت (کوشک) برگزار شد، گفت: یکی از وظایف مدیران حقوقی این است که اجازه ندهند مدیر اشتباه کند و با نظر خبرگان، با شناخت دقیق و رعایت مقررات بسیاری از مشکلات را میتوان برطرف و زمینه تسهیل امور را فراهم کرد.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: مدیران عامل به دنبال مدیران حقوقی هستند که راهکار نشان دهند، مدیران حقوقی میتوانند سهم قابل توجهی در بهره وری شرکت داشته باشند و دلیل اینکه تاکید می شود مدیران حقوقی در هیأت مدیرهها باشند برای این است که مسایل شرکت را حل کنند و راهکارهای درست ارائه دهند.
خجستهمهر با بیان اینکه حقوقیها باید اطلاعات کامل داشته باشند و در جریان جزییات باشند تا بتوانند بهترین کمکها را ارائه دهند، گفت: مدیران حقوقی باید یک تنه از شرکت دفاع کنند و در این بخش به عنوان مسئول امور حقوقی در همه بخشها حضور فعالانه داشته باشند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: پیشنهادهای مدیران حقوقی باید برای بهبود امور باشد و در این مسیر بر پایه مقررات، امور شرکت تسهیل و حجم مکاتبات کم شود.
وی افزود: از نظر کمی و کیفی با فقر نیروی انسانی مواجه هستیم و در این مسیر باید با آموزش به توانمندسازی نیروهای مجموعه کمک کنیم.
خجستهمهر با اشاره به ضرورت هم فکری و هم اندیشی مستمر، گفت: پیشنهاد میشود کارگروهی تخصصی در بخش حقوقی تشکیل شود تا با گفتوگو و تبادل تجربه به تسهیل فرآیندها در شرکت کمک شود.
* بررسی مسائل و چالشهای حقوقی شركت ملی نفت ایران و شركتهای تابعه
در این نشست مسائل و چالشهای مدیریت امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه بررسی و با شناسایی ظرفیتهای موجود مقدمات هم افزایی و تشریک مساعی در این بخش فراهم شد.
سید حجتاله علمالهدی، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران هدف از برگزاری این نشست را آشنایی با مسائل و چالش های مشترک حقوقی، ظرفیت های موجود و تلاش برای هم افزایی و پیشبرد اهداف حقوقی برشمرد.
علمالهدی رسیدن به درک و فهم مشترک در مورد چالش های موجود در حوزه حقوقی و ارائه راهکارهای موثر برای حل مسائل و همچنین به اشتراک گذاشتن ظرفیت های موجود را از دیگر مزایای برگزاری نشست های جمعی مدیران حقوقی تابعه برشمرد.
عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران ضمن تاکید بر سرعتبخشی به روند اجرای امور حقوقی، اظهار کرد: گاهی اوقات چالش ها برای حل و فصل نیاز به پیگیری، برگزاری نشست های مکرر و بهره مندی از تجارب و توانمندی های موجود در کل مجموعه شرکت ملی نفت دارد، از این رو ضروری است که ارتباطات و تعاملات درون سازمانی میان مدیران حقوقی بیشتر شود.
علم الهدی یکی از وظایف امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران را پشتیبانی و حمایت از حقوقیهای تابعه اعلام کرد و گفت: مجموعه نفت همواره تلاش کرده تا در حل مسائل و چالش های قراردادی، دستورالعملی و حتی ایجاد ارتباط با نهادهای حاکمیتی، قضایی و نظارتی همراه و حامی شرکت های تابعه باشد و هماهنگی، همکاری و مساعدت های لازم را انجام دهد.
وی افزود: وظیفه مدیریت امور حقوقی صیانت از عملکرد شرکت ملی نفت و مدیران این مجموعه است و این جایگاه باید تعریف و ترسیم شود و این نگاه که نشست ها و جلسات نظارت حقوقی، مانع و سد راه پیشرفت پروژه ها و عامل گرفتن سرعت روند اجرای کار است باید تبیین شود.
علمالهدی دقت نظر حقوقی در تدوین قراردادها به منظور جلوگیری از مشکلات بعدی را لازم خواند و گفت: رسالت اصلی مجموعه صنعت نفت پیشبرد طرح های تولیدی و توسعه ای میدان های نفت و گاز، ازدیاد برداشت و... است از این رو نظرات حقوقی در عین دقیق بودن، نباید بنبست ایجاد کند و مانع پیشبرد طرح ها با سرعت مناسب شود.
وی در پایان ضمن دعوت از مدیران حاضر در نشست برای ارائه و طرح چالش ها و مسایل، اعلام کرد: در حال حاضر در بخش های مدیریتی و کارشناسی نیاز به نیروهای متخصص و خبره احساس میشود که در این زمینه نیز باید به منظور جذب و نگهداشت نیروی انسانی راهکارهای اساسی اندیشیده شود.
انتهایپیام/