به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ براساس تعریف قانونی، شرکت‌های دولتی در ایران به شرکت هایی گفته می‌شوند که بیش از ۵۰ درصد سهام آنها در اختیار دولت، ارگان‌ها یا نهادهای دولتی باشند و همچنین نهادها و موسساتی وابسته به دولت محسوب می شوند که در مالکیت وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی باشند و بودجه آنان نیز توسط دولت تامین و پرداخت شود.
شرکت های دولتی دربخش های مختلف اقتصاد ایران پراکنده بوده وبه نوعی کنترل اقتصاد ایران از طریق این شرکت ها صورت می گیرد.
بخش هایی همچون کشاورزی،فولاد، معدن وصنایع معدنی، خودروسازی، پتروشیمی، سیمان،حمل ونقل ریلی وهوایی ودریایی،بخش نفت وگاز،دارو ودرمان،برق وآب وفاضلاب وبخشی از بانکها وبیمه ها ؛ به همراه زیرمجموعه هایشان ،جزو شرکت های دولتی محسوب می شوند.
شرکت های دولتی به خاطر نقش گسترده ای که درتولید یا تامین کالاهای مورد نیاز کشور داشته ودارند ، کم کم به قدرتی بزرگ وبی رقیب دراقتصاد ایران تبدیل شده اند، اما این نقش آفرینی از سویی دیگر به تناقض های ذاتی موجود در رابطه این شرکت ها با منابع ملی،ماهیت حقوقی ومحدوده اختیارات آنان وضمنا حیطه اختیاراز نظر نوع عملکرد به عنوان شرکتی تمام دولتی، نیمه دولتی یا خصوصی وخصولتی دامن زد که نشانه های این تناقض درحال آشکارشدن است.
تناقض های ذاتی شرکت های دولتی
ماهیت واقعی برخی شرکت های دولتی را می توان بسان " شترگاوپلنگ" درنظر گرفت؛ یعنی هیچ چیز یا همه چیز، مخلوطی از عمومی، خصوصی ودولتی.
دربیانی روشن تر،اگر بنا را بر تعریف کلاسیک شرکت دولتی ؛ یعنی شرکتی که تحت کنترل دولت است بگذاریم،رفتار برخی شرکت های دولتی به مثابه بخش خصوصی جای سوال دارد. حتی اگر یک شرکت دولتی را عمومی غیردولتی هم بنامیم، باز هم توجیه کننده رفتارخصوصی این شرکت هابا قیمت محصولاتشان درحالی که از منابع عمومی وملی استفاده می کنند، قابل هضم نیست.
البته این تناقض ها از زمانی که قانون تغییر اصل 44 تصویب شد به حیطه اقتصاد راه یافت؛ چیزی که نام آن را انحراف درخصوصی سازی
گذاشته اند. درچارچوب این قانون، نهادهای حاکمیتی درخارج از دولت، بسان بخش خصوصی فرض شدند ودرنتیجه این شرکت ها بااستفاده از سرمایه ومنابع عمومی اقدام به خرید سهام شرکت های دولتی کرده وبی آن که مانند بخش خصوصی واقعی، سرمایه وآورده ای با منشا شخصی داشته باشند، با پول مردم،صاحب سهام مردم شده وخود را بخش خصوصی نامیدند وشروع به کسب وکار به شیوه بخش خصوصی کردند که امروزه آنها را به نام خصولتی می شناسیم.
تصاحب شرکت مخابرات ایران وبرخی بانکها از جمله بزرگترین صیدهای این خصولتی های بوده و زاده همان تناقض هاست.
لذا ،امروز این وضعیت شترگاوپلنگ است که باعث بروز تناقض های فاحش والبته پرسود برای شرکت های دولتی شده وآنها را به همان جزیره خودمختار اسرارآمیز تبدیل کرده است.
مهمترین تناقض دراین باره این است که شرکت های دولتی یا خصولتی هایی که از منابع ارزان ویارانه دار دربخش نهاده های تولید از آب وبرق گرفته تا انرژی وگاز وسنگ معدن وغیره استفاده می کنند، چرا محصول نهایی شان را به قیمت های واقعی جهانی به مردم فروخته یا آن را صادر کرده وارز حاصله را به قیمت آزاد دربازار می فروشند؟
شرکت هایی چون فولاد، مس، پتروشیمی وغیره مثال های بارزی ازاین تناقض هستند. سوال روشن کارشناسان وافکار عمومی درباره ماهیت شرکت های دولتی یا عمومی وخصولتی ومانند آن، این است که درحالی که تقریبا تمام این شرکت ها با پول،اموال ومنابع عمومی تشکیل شده وضمنا آنان درحال استفاده از انفال – یعنی منابع عمومی متعلق به بیت المال- هستند،فروش کالاهای تولیدی به قیمت واقعی به مردم به عنوان صاحبان انفال چه معنی می دهد؟
مردم می پرسند رانت و سود های هنگفت حاصله از این شکاف به جیب چه کسانی می رود؟ چرا افرادی بااستفاده از سرمایه عمومی خودرا بخش خصوصی می نامند؟ انرژی ونهاده های ارزان تولید از جیب مردم وفروش همان کالا به قیمت واقعی به صاحبانش مثل این است که شخصی برای اقامت درخانه خودتان از شما اجاره به نرخ روز بگیرند.درنهایت هم معلوم نیست سود حاصله این شرکت ها به جیب چه کسانی رفته وچه کسانی از این رانت های هزاران میلیارد تومانی سود می برند.
خشمی که فوران کرد
تناقض های ذاتی درعملکرد رانتی شرکت های دولتی از سالها قبل وجودداشته است. اما موضوعی که به نوعی حکایت از زیاده خواهی شرکت های دولتی دارد باعث شد اظهاراتی صریح؛ بسان خشمی فروخورده که به یکباره فوران می کند برعلیه این شرکت ها ابراز شده وباعث شود درخواست ها برای ورود به این جزیره خودمختار وکشف اسرارش افزایش یابد.
ماجرااز آن جا آغاز شد که در 17 اردیبهشت ماه جاری 10 انجمن تولیدی شامل انجمن های فولاد، پتروشیمی، پالایش نفت، سنگ آهن، پلیمر، آلومینیوم، سرب و روی، مس، نساجی و صنعت کفش ایران که شرکت های دولتی فعال دراین حوزه را نمایندگی می کنند، درنامه ای به رهبر انقلاب درخواست کردند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ بازار آزاد فروخته ومجبور نباشند آن را به نرخ تکلیفی به بانک مرکزی عرضه کنند.
اما انتشار این نامه، واکنش تند وصریح وزارت صنعت را برانگیخت؛ به گونه ای که نوع پاسخ این وزارتخانه ونوع اطلاعاتی که درآن قید شد، بسان نوری بر تاریکخانه شرکت های دولتی و تناقض های آن وبخصوص ،تعاملات رانتی موجوددرآن بود.
محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت درگفتگو با ایسنا درواکنش به نامه این 10 انجمن، تصریح کرد: در واقع اینها جریان
تورم ساز کشور هستند.
جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند، هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته ۱۰۵ هزارمیلیاردتومان سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟
وی با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است.
وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته ۱۰۸ هزارمیلیارد تومان سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است. در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم.
برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار ۱۰ هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار ۱۵هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد چرا باید کالا را با نرخ 60 هزار تومان بفروشند؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را هم با نرخ ۶۰ هزار تومان پرداخت کنند و همین طور انرژی ودیگر نهاده های تولید را ؛ سپس و در این شرایط ، ارز صادراتی را نیز با نرخ ۶۰ هزار تومان بفروشند.
به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از ۳۰ هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار ۶۰ هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را به نرخ بازار آزاد بفروشند؟
وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال هم بورس کالا ایدئولوگ آنها شد ه است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟
انتهای‌پیام/