به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی به نقل از شادا؛ سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه همایش نکوداشت پدافندغیرعامل در جمع خبرنگاران در خصوص تدابیر وزارت اقتصاد در زمینه پدافند غیرعامل اظهار کرد: استراتژی دولت قوی‌تر شدن اقتصاد در مقابل تهدیدات مختلف اقتصادی است چرا که دشمنان این مردم و ملت می‌خواهند بخش های مختلف اقتصادی کشور دچار مشکلات کارکردی شده و متوقف شود و به لحاظ عملکرد مالی، بودجه ای، بانکی، حوزه نفت و انرژی و... دچار اخلال شود.
وی افزود: در مقابل این خواسته یکی از مهمترین تدابیر و واکنش ها این است که ما بتوانیم به جهت توانمندی مقابله به صورت پیشگیرانه و پیش دستانه قوی شویم و اجازه اخلال در حقوق اقتصادی مردم را ندهیم. سند جامع پدافند غیرعامل وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه و آن چیزهایی که به حوزه مالیاتی، گمرکی، بیمه ای، بازار سرمایه و... برمی‌گردند تدوین شده و امروز با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل رونمایی شد و برای اجرایی شدن عملیاتی آن تا پایان اسفند ماه امروز دستورات لازم را به مدیران پدافند غیرعامل وزارت اقتصاد دادیم و امیدواریم اجرایی شدن آن نیز بتواند اخبار خوبی را در ماه‌های آینده به دنبال داشته باشد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: بر این اساس دستگاه های اجرایی باید از یک یا دو ماه پیش از ابلاغ بخشنامه هایی که برای فعالان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است اطلاع رسانی کنند تا آنها تصمیمات و تعرفه‌ها و قیمت‌های کلیدی را بدانند. نباید غافلگیری فعالان اقتصادی صورت گیرد و امکان برنامه‌ریزی به فعال اقتصادی داده شود.
وی ادامه داد: در ماده ۲۴ پیش بینی خوبی صورت گرفته بود که لازم بود برای اجرایی شدن آن برای تک تک متغیرهای مهمی که در طول سال دولت نسبت به آنها تصمیم می‌گیرد و وزارتخانه‌های مختلف پیشنهاد می‌آورند تقویم زمانبندی اعلام متغیرهای اقتصادی در دولت مصوب شود.
خاندوزی اضافه کرد: این تقویم در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح، نهایی و ارسال شد و به زودی در برنامه هیئت وزیران هم قرار خواهد گرفت؛ برای اولین بار بنا بر پیش بینی پذیری اقتصادی از سوی خود دولت یعنی منضبط کردن دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های خود دولت است تا هر تصمیمی که می‌خواهند در مورد متغیرهای کلیدی بگیرند باید در آن تقویم مشخص ابتدا اعلام کنند و اگر غیر از آن باشد وجاهت قانونی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: آیین نامه به هیئت وزیران ارسال شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت است و به محض اینکه نوبت برسد، فکر می‌کنم بعد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هیئت دولت قرار خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد در خصوص مهار نرخ تورم و منوط شدن آن به کنترل سیاست‌های ارزی در بانک مرکزی تصریح کرد: مجموعه عوامل موثر بر نرخ تورم هم عوامل بلند مدت که بی‌انضباطی‌های عمدتاً پولی و بودجه‌ای است و مسئله نقدینگی و… و هم عوامل کوتاه مدت مانند نرخ ارز بر تورم موثر است و تلاش دولت واقعاً این بوده که هم عوامل کوتاه مدت و هم بلند مدت را کنترل کند.
وی با اشاره به رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل بلندمدت تورم زا اظهار کرد: هدف گذاری سقف ۲۵ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ که در شش ماهه اول به اندازه شش ماه محقق شد و هم در زمینه مهار ارز هیچگونه علامت و سیگنال دهی وجود ندارد و حتی افزایش کمی هم که بعد از جنگ فلسطین و رژیم صهیونیستی رخ داده بود با مدیریت خوب همکاران در بانک مرکزی و بخش‌های تجاری کشور مجدداً بازگشت و امیدواریم که همین فرمان ادامه یابد.
وی در خصوص فراخوان سازمان بورس در مورد بودجه ۱۴۰۳ و مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد در خصوص بازار سرمایه در قانون بودجه سال آینده بیان کرد: برای فعالان اقتصادی به خصوص فعالان بورسی بسیار حائز اهمیت است که در مورد قیمت‌های کلیدی آنها و همچنین مالیات یا عوارضی که دارد برای آن وضع می‌شود از پیش بتوانند برنامه‌ریزی کنند و یکباره دچار نوسانات جدی نشوند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: پیشنهاد ما به سازمان برنامه و بودجه این بوده است که تا حد ممکن مسیری که در سال گذشته شروع شد را در سال 1403 هم ادامه دهیم از جمله در همان زمینه نرخ خوراک گاز صنایع که اعلام شد؛ تلاش دولت این بود که تا پایان برنامه هفتم تثبیت کند و درباره سایر متغیرها ازجمله نرخ مالیات و ...هم پیشنهاد ما این است که تا پایان برنامه از ثباتی برخواردار شود تا صنایع بورسی کشور هر روز و هر ماه دچار چالش نشوند. این بهترین و پیش بینی پذیر ترین شرایطی است که برای صنایع وجود خواهد داشت.
خاندوزی در مورد تسهیلات خرد نیز گفت: در وزارت اقتصاد به دلیل اینکه وزیر اقتصاد، رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی است، این تاکید را داشته ایم و البته همانطور که گفته ام، 97 درصد تسهیلات مسکن کشور توسط 13 بانک دولتی و تحت مدیریت دولت پرداخت شده و از مجموع 15 بانک غیردولتی کشور، همه با هم 3 درصد تسهیلات مسکن کشور را پرداخته اند. امیدوار هستیم که مقام ناظر بانکی کشور تمهید جدی در خصوص ایفای مسئولیت بانکهای خصوصی انجام دهد.
انتهای‌پیام/