چرا وزارت اقتصاد دولت رئیسی، از وعده پذیرش FATF عقب نشست؟
خبرهای ضد و نقیض و تغییر ادبیات رسمی در قبال پذیرش کنوانسیون FATF نشان از تکرار بازی برجام در دولت روحانی و دولت رییسی دارد؛ نشان از سیاسی‌بازی با معیشت مردم.
نظر سنجی:
به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ حدود یک هفته پیش حسین سلاح‌ورزی، رییس اتاق بازرگانی ایران از شنیده شدن اخبار غیررسمی درباره پذیرفته شدن «اف‌ای‌تی‌اف» و امکان جدی‌تر شدن مذاکرات در این زمینه خبر داد.
چند روز پس از این اظهارات، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که «ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.»
تنها چند روز بعد، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که «در پی فضاسازی برخی رسانه‌ها در خصوص جوابیه مورخ 14/07/1402 این وزارتخانه با عنوان «ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد» این وزارتخانه تاکید می‌کند که در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
به نظر می‌رسد انتقادها و موضع‌گیری‌ها در حوزه قیاس بین رویکرد متفاوت در دولت نسبت به پذیرش FATF باعث شد که چنین عقب‌نشینی از جانب وزارت اقتصاد صورت بگیرد. با این وجود و به‌رغم ادبیات جوابیه وزارت اقتصاد در این باره اما در ابتدای همین متن تاکید شده که تصمیم‌گیری در این باره در دست مجمع تشخیص مصلحت است. آیا قرار است در مجمع تغییر رویکردی درباره لوایح جنجالی رخ بدهد؟
دولت رییسی و بن‌بست FATF
دولت ابراهیم رییسی از ابتدای آغاز به کار با امید به اینکه نیازی به احیای برجام یا پذیرفتن FATF نداشته باشد تمرکز خود را بر کشورهای منطقه گذاشت و تور سفر کاری در ارتباط با کشورهای آفریقایی نیز تعریف کرد. با این وجود بعد از عضویت رسمی در بریکس اردیبهشت ماه سال جاری، وزیران اقتصاد و دارایی و روسای بانک‌های مرکزی گروه هفت در بیانیه خود، ضمن انتقاد شدید از کره‌شمالی و روسیه در کنار ایران، بر «تقویت جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی (اف.ای.تی.اف) و نهادهای مشابه» تاکید کرده و این نهادها را ضامن یکپارچگی و سلامت نظام مالی جهان خوانده‌اند.
در واقع، بیانیه هفت کشور صنعتی در مورد آنچه «خطر مبادلات مالی نامشروعِ نشات گرفته از ایران» خواندند و تاکید بر ادامه مقابله با «دور زدن یا تضعیف تحریم‌های وضع شده»، هشدار به کشورهای جنوب حوزه خلیج‌فارس است که بدون پیوستن ایران به معاهدات گروه اقدام ویژه مالی، از مبادلات گسترده با آن خودداری کنند. به نظر نمی‌رسد کشورهای منطقه برای عادی‌سازی تجارت خود با ایران، حاضر به نادیده گرفتن هشدار گروه هفت کشور صنعتی شوند و بدون پیوستن ایران به معاهدات گروه اقدام ویژه مالی به خصوص FATF، تجارت با آن را به طرز معناداری گسترش دهند، زیرا بی‌توجهی به این موضوع، اقتصاد خودشان را در معرض تهدید و تحریم بین‌المللی قرار می‌دهد. بنابراین، پس از بازگشایی رسمی سفارتخانه‌های ایران و عربستان در ریاض و تهران، هرگونه گفت‌وگوی بین دو کشور برای ارتقای روابط اقتصادی به مساله FATF برخورد می‌کند. بالطبع سعودی‌ها در مقابل هرگونه درخواستِ طرف ایرانی برای ارتقای روابط اقتصادی، مانعِ نپیوستن جمهوری اسلامی به FATF را روی میز خواهند گذاشت و خواهان توجه ایران به این «مشکل بزرگ» خواهند شد.
از این جهت، دولت ابراهیم رییسی ناچار است در مورد پذیرش یا عدم پذیرش تمام معاهدات گروه اقدام ویژه مالی به خصوص FATF تصمیم بگیرد.
انتهای‌پیام/