به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ وحید شقاقی شهری اقتصاددان در این همایش موضوع مطالعات در خصوص آینده‌پژوهی و روندیابی را یک ضرورت اعلام کرد و گفت: در کنار بحث و تحلیل آمارها و شاخص‌های کلان اقتصاد ایران، رصد و پایش تحولات و تغییرات اقتصاد سیاسی کشور در کنار تحولات فناوریک جهانی حداقل برای دهه پیش حائز اهمیت است.
وی با بیان اینکه چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ متکی به شرایط و انتظارات تورمی است، افزود: مناظرات بین حزبی آمریکا و مسئله ایران، روند پرونده برجام و انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان از جمله مسائل تاثیرگذار بر چشم‌انداز بازارهای مالی در سال ۱۴۰۲ است.
این اقتصاددان عنوان کرد که شرایط ناترازی‌های اقتصادی می‌تواند حکایت از تورم حداقلی ۴۰ درصدی در امسال باشد و در سناریوی بدبینانه، تداوم تحریم‌های اقتصادی و معیار قدرت دلاری، قیمت دلار را تا پایان سال افزایش خواهد داد.
شقاقی خاطرنشان کرد: تداوم تشدید ناترازی‌های ۶ گانه ریشه‌های تورم هستند به طوری که کسری بودجه، ناترازی بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری‌های تجاری غیرنفتی، کسری حساب سرمایه و ناترازی انرژی برای امسال همچنان نگران‌کننده است.
مشاور وزیر اقتصاد با تاکید به اینکه برای اقتصاد کشور باید دست به تغییرات بزرگ و تصمیمات سخت و اصلاحات ساختاری و نهادی زد، خاطرنشان کرد: تشدید ابرچالش‌های آب و فرسایش زمین، تداوم تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد ایران، تشدید خروج سرمایه از اقتصاد ایران، تشدید قاچاق ارزی و فشار تنگنای منابع مالی از دیگر مسائل نگران‌کننده برای اقتصاد کشور به شمار می‌روند.
به گفته وی؛ ماحصل ۵۰ سال اقتصاد و دولت وابسته به نفت ما را با پدیده رکود تورمی، اقتصاد غیررقابتی، انحصاری و شبه دولتی مواجه کرده است.
شقاقی اظهار کرد که از سال ۹۷ به بعد استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری پیشی گرفته و این موضوع یک ابرچالش است.
مهار تورم از مباحث جدی در برنامه هفتم توسعه
در ادامه این همایش علی رحمانی پیشکسوت بازار سرمایه با بیان اینکه ارزش ذاتی یک شرکت از چشم‌انداز سودآوری آن ناشی می‌شود، گفت: اقتصاد جهانی، اقتصاد داخلی کشور و صنعت و جایگاه شرکت در صنعت از جمله عوامل اصلی محرک ارزش است.
رحمانی عنوان کرد که طی ۳۱ سال گذشته همبستگی بازدهی شاخص کل و رشد نقدینگی ۴۸ درصد، شاخص کل و پایه پولی ۱۹ درصد، شاخص کل و کسری بودجه ۱۸ درصد، شاخص کل و مسکن ۱۹ درصد، شاخص کل و رشد خالص واردات منفی ۲ درصد، شاخص کل و رشد دلار ۳۷ درصد، شاخص کل و رشد سکه ۴۴ درصد بوده است.
وی اعلام کرد که صنعت خودرو بالاترین ریسک را در بین صنایع دارد.
به گفته این استاد دانشگاه؛ رصد جریان پول به بورس از جمله مباحثی است که توجه به آن بسیار مهم است.
رحمانی گفت: تداوم رشد نقدینگی و مهار تورم از جمله مباحث جدی که در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده است.
متقاضیان خودرو با اطلاعات وارد این بازار شوند
امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه خودرو نیز در این همایش به چشم‌انداز بازار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت تحلیل گذشته‌نگر، شاخص‌های کلان اقتصادی، اطلاعات تولید (عرضه)، اطلاعات بازار (تقاضا)، اطلاعات بازارهای موازی و سناریوپردازی از جمله ارکان شناخت و پیش‌بینی است.
به گفته این استاد دانشگاه؛ افرادی که خواهان ورود به بازار خودرو هستند باید اطلاعات لازم را طبق چارچوب‌های فوق داشته باشند.
انتهای‌پیام/