به‌گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی؛ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 2010 تا 2020 همزمان با سال‌های برنامه پنجم و ششم توسعه ساختار تولید صنعتی دچار پسرفت شد و سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی به 12.9 درصد و سهم صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته به حدود 44 درصد کاهش و ثابت شد.
براساس تحولات در ساختار تولید و تجارت2017 توان نتیجه گرفت، سهم بخش صنعت ایران در تولید ناخالص داخلی ایران در فاصله سال‌های 2000 تا 2010همزمان با سال‌های برنامه سوم و چهارم توسعه از حدود 9 به 14درصد و سهم ارزش افزوده صنایع با فناوری متوسط و پیشرفته از کل ارزش افزوده بخش صنعت کشور از 41 به 45 درصد افزایش یافت.
تحول در ساختار تجارت صنعتی ایران در دوره 2000 تا 2020 دارای روند رو به بهبودی و صعودی بوده و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی کشور از حدود 9 به حدود 40 درصد و سهم صادرات محصولات با سطح فناوری متوسط و پیشرفته از 18 به 33 درصد افزایش پیدا کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: روند بلندمدت سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران حاکی از روند صعودی خلق ارزش از سال 2000 تا 2010 است و از شروع دهه 90جایگاه بخش صنعت در اقتصاد کشور دچار افول شد و در این سال‌ها رشد صنعتی پرنوسان و عمدتا منفی بوده است. سال‌های برنامه سوم و چهارم توسعه نقطه عطف شکوفایی و رشد صنعتی ایران بود و رشد صنعتی در این سال‌هادر محدوده 5تا 15درصد در نوسان بود و به‌رغم نوسانی بودن رشد حداقلی مثبت 5درصد را تجربه کرد این در حالی است که دامنه نوسان نرخ رشد اقتصادی و صنعتی در 10سال اخیر به مثبت 7.5درصد و منفی 7.5درصد بوده است.
این نهاد تحقیقاتی با بررسی گزارش سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل (یونیدو) از وضع رقابت‌پذیری عملکرد رقابت صنعتی در 3بخش ظرفیت تولید و صادرات محصولات کارخانه‌ای، تعمیق و ارتقای فناوری و شاخص‌های اثرگذاری جهانی می‌افزاید: ایران در سال 2020 میلادی در رتبه 55 دنیا قرار گرفته درحالی که کشورهای آلمان، چین، ایرلند، ژاپن، کره جنوبی و آمریکا در رتبه‌های اول تا ششم جای گرفته اند. بازوی پژوهشی مجلس با اشاره به عملکرد ایران پایین‌تر از متوسط جهانی در شاخص رقابت پذیری صنعتی می‌افزاید: ترکیه در رتبه 28، امارات متحده عربی در رتبه 41، عربستان در رتبه 41، بحرین در رتبه 48 و قطر در رتبه 51 قرار گرفته است.
طبق این گزارش، بررسی سطح فناوری محصولات صنعتی یا کارخانه‌ای ایران در سال 2020 حاکی از آن است که در بخش خروجی بخش صنعت، 54 درصد محصولات منابع محور و بیشتر از مشتقات نفتی، منابع نفتی و مواد خام هستند و 32.5درصد سهم محصولات دارای فناوری با سطح متوسط و 9.12درصد محصولات دارای فناوری با سطح پایین و فقط 5دهم سهم محصولات صنعتی ایران از نوع هایتک یا دارای سطح فناوری پیشرفته بوده که نسبت به سال 2017دچار پسرفت شده است.
بررسی داده‌های سری زمانی یونیدو نشان می‌دهد روند بلندمدت ارزش افزوده صنعتی ایران طی دوره 20ساله 1990 تا 2010 صعودی بود و از 12میلیارد دلار به قیمت ثابت 2015در سال شروع این دوره، به 20میلیارد دلار در سال 2000 و با ادامه این روند به حدود 63میلیارد دلار در سال 2010 رسید، اما از سال 2010تا 2020 میزان خلق ارزش در بخش صنعت ایران به‌طور میانگین 60میلیارد دلار در نوسان بوده و تقریبا ثابت مانده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: میزان ارزش افزوده بخش صنعت ایران در سال 2020معادل 1399با ارزش‌افزوده صنعتی سال 2009 یعنی سال 1388 یکسان بوده که دلایل مختلفی دارد ازجمله عمده‌ترین دلایل آن اشتباهات سیاستی و چالش‌های مدیریتی داخلی در پی تشدید تحریم‌های غرب طی سال‌های 91و 92خورشیدی و تداوم آن در سال‌های بعد و شرطی شدن اقتصاد ایران درنتیجه فضای برجامی و افت شدید سرمایه‌گذاری و منفی شدن آن است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به نظرات فعالان اقتصادی و نتایج به دست آمده از مطالعات پایش محیط کسب‌وکار اتاق‌های بازرگانی و وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس نتیجه می‌گیرد: جهش نرخ ارز به‌ویژه در اوایل سال 1397 همزمان با خروج آمریکا از برجام، بی‌ثباتی در مقررات و بخشنامه‌های دولتی، مدیریت نشدن زنجیره تأمین مواداولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی، مشکل تأمین مالی واحدهای تولیدی و درنهایت افزایش سنگین هزینه‌های مبادله می‌تواند مهم‌ترین دلیل متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش صنعت ایران قلمداد شود.
این نهاد پژوهشی می‌گوید: عمده چالش رقابت‌پذیری صنعتی ایران در سال‌های اخیر از محل افت تولید محصولات صنعتی نشأت می‌گیرد که از اوایل سال 1397 همزمان با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تبعات بعدی آن در اقتصاد ایران به وقوع پیوست. افزون بر اینکه سهم پایین محصولات صنعتی با سطح فناوری پیشرفته و پسرفت آن در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران و نرخ رشد منفی سرمایه‌گذاری به‌دلیل وجود شرایط نااطمینانی فضای برجامی حاکم بر اقتصاد کشور ضرورت این موضوع را نمایان می‌سازد که باید در سیاستگذاری‌های انتخابی دولت در قالب استراتژی توسعه صنعتی و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به‌خصوص برنامه هفتم توسعه پیش روی، امکان افزایش رقابت‌پذیری صنعتی در صنایع پیشران را عمدتا در وهله اول از طریق گسترش تولید صنعتی و در مراحل بعدی با ارتقای کیفیت یا محتوای فناوری محصولات تولیدی فراهم ساخت
براساس این گزارش، افت شدید 20پله‌ای رتبه ایران در سال 2009 یعنی از 73 به 55 در مقابل صعود تقریبا 30پله‌ای امتیاز کشور حکایت از آن دارد که هرچند در فضای داخلی اقتصاد با پیشرفت خوبی در بخش صنعت مواجه بوده‌ایم اما در مقایسه نسبی با کشورهای مختلف دنیا تنزل داشته‌ایم.
این گزارش تاکید می‌کند باید در سیاست‌گذاری انتخای دولت در قالب استراتژیهای تولید صنعتی و برنامه‌های پنج ساله توسعه به خصوص برنامه هفتم توسعه پیش روی، امکان افزایش رقابت‌پذیری صنعتی در صنایع پیشران را عمدتا در وهله اول از طریق گسترش تولید صنعتی ودر مراحل بعدی با ارتقای کیفیت یا محتوای فناوری محصولات تولیدی فراهم ساخت.
انتهای‌پیام/