اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم/ لزوم اتخاذ راهبرد جدید برای عبور از مشکلات اقتصادی

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازرگانی ،در حالی به انتخابات ریاست جهوری نزدیک می‌شویم  که یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و کارشناسان اقتصادی بحث اولویت‌های اقتصادی دولت آینده است.

می‌دانیم اقتصاد کلان  ایران با چالش‌های متعددی رو به رو است، کارشناسان اقتصادی این چالش‌ها را به ساختارهای اقتصاد کلان مربوط می‌دادند و معتقد هستند برای تصحیح روند فعلی این ساختارها باید اصلاح شوند و نگاه در بعد اقتصاد کلان از کوتاه مدت به بلند مدت تغییر رویکرد دهد. در همین رابطه و به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع گفتگویی با حضور برخی از مسئولین و کارشناسان اقتصادی صورت گرفته است که در ادامه می‌خوانید.

موسی شهبازی معاون دفترمطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در مورد اولویتهای اقتصادی دولت آینده گفت: واقعیت این است که با انباشتی از چالش‌ها مواجه هستیم و امیدواریم دولت آینده به یک اولویت‌بندی مشخص برسد چراکه رفع تمام چالش‌ها در کوتاه مدت ممکن نیست.

به نظر می‌رسد اگر قرار باشد ما یک رکن محوری را برای اصلاحات اقتصادی قرار دهیم که بتواند مسئله معیشت و تولید ناخالص ملی را  حل کند، آن مسئله تولید داخل است. اگر ما تمام ملزومات آن را از شروع فعالیت تا ثبات اقتصادی یک کسب و کار و دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور فراهم کنیم، مشکلات ما در حوزه توزیع درآمد (با حمایت از کسب و کارهای خرد) نیز حل خواهد شد.

ما در شرایط رکود تورمی هستیم، اگر بخواهیم از نگاه تولید به موضوع تورم نگاه کنیم باید بگوییم،‌ بخش عرضه اقتصاد ایران با محدودیت‌های جدی مواجه شده، همچنین رشد سرمایه‌گذاری در کشور نیز منفی شده است. با توجه به موضوع تولید، می‌توانیم برای این موضوع نیز هدف گذاری مطلوبی داشته باشیم.

راهبرد اصلی که ما در مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دادیم، تقویت بنیه تولید در کشور است. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان الگو راهبردی حمایت از تولید در ایران منتشر کرد که حاصل 18 گزارش تحقیقاتی می‌شد. اگر به مسئله تولید با تمام ملزومات آن توجه شود مرحله نظام بانکی، واردات و صادرات، مبارزه با قاچاق، کنترل تورم، ثبات ارزی و... نیز با جهت‌گیری تولید با شتاب خوبی حل خواهد شد.

برخی مسائل در کشور مربوط به مشکلات فرآیندی در کشور است. به طور مثال نبود حکمرانی داده و اطلاعات در کشور یک مشکل فراآیندی است، بدین معنا که ما واقعا اطلاعات شغلی، مهارتی و محل سکونت افراد را در کشور در اختیار نداریم. این در حالی است که بسیاری از کشورها حکمرانی و مدیریت اقتصادی را با ابزار داده و اطلاعات کار می‌کنند و متاسفانه ما عقب هستیم.

اصل کاری که باید در کشور ما رخ دهد، این است که مشخص شود برای مدیریت اقتصادی کشور چه اطلاعاتی را نیاز داریم. این اطلاعات می‌تواند‌ شامل محل زندگی و دارایی‌ها و ثروت باشد. حکومت می‌تواند برای مبارزه با فساد، توانمندسازی فقرا، مبارزه با قاچاق و پولشویی از این اطلاعات استفاده کند.

مسئله دیگری که از همین جنس است اما در سالیان اخیر مورد بی‌توجهی قرار گرفته، بحث کنترل تراکنش‌های مالی است. متاسفانه ما به بودجه نگاه می‌کنیم و می‌گوییم که دولت درآمد مالیاتی ندارد و بعد می‌گوییم یکی از راه‌ها این است که بیاییم و پایه های جدید مالیاتی تعیین کنیم.

باید پرسید، آیا ما اشراف اطلاعاتی لازم را در اختیار داریم تا جلوی فرارهای مالیاتی را بگیریم؟ در حال حاضر نیز درآمدهای مالیاتی داریم اما به دلیل نبود نگاه درست در کنترل تراکنش‌های بانکی این درآمدها کفاف هزینه‌های دولت را نمی‌دهد. متاسفانه پارادایمی وجود دارد که می‌گوید ما نباید در حساب‌های مردم سرک بکشیم، اتفاقا این همان کاری است که باید انجام شود تا افرادی که فرار مالیاتی یا پولشویی می‌کنند، مشخص شوند.

شهبازی در خصوص مشکلات در اجرای راهکارهای اقتصادی گفت: واقعیت این است که جنس این سوال کاملا مردمی است. مردم می‌گویند این راهکارهایی که می‌شنویم، چرا اتفاق نمی‌افتد و این مشکلات رفع نمی‌شود. تصور بنده این است که ما چند چالش داریم هنوز نتوانسته‌ایم آنها را رفع کنیم.

مسئله هماهنگی و اجماع بریکسری از اصلاحات در کشور یکی از این مشکلات است. به طور مثال بحث کسری بودجه را داریم، اما در تصمیم‌گیری‌ها تعارض منافع و تقدم منافع کوتاه مدت سیاسی با بلند مدت وجود دارد. دولت می‌گوید که چرا من باید این کسری بودجه را تامین کنم و همه را ناراضی کنم که دولت بعدی بیاید و ترجیحات را به نفع خودش تغییر دهد.

در حال حاضر می‌گوییم که مالیات برای ثروتمندان باید تصویب شود، اما چند سال است که دولت وعده لایحه مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه را می‌دهد اما چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. بنابراین راهکارها وجود دارد ولی متاسفانه احزابی که به دولت مستقر نزدیک هستند، عموما از قشر متوسط به بالا هستند و معنای سیاسی آن این است که باید منافع آنها را تامین کنم.

در مورد ارز 4200 باید گفت، یکی از نهادهایی که از همان ابتدای ارز 4200 مخالفت رسمی خود را انجام داد، مرکز پژوهش‌های مجلس بود. ما به دولت گفتیم که حذف ارز 4200 می‌تواند یک فرآیند تدریجی داشته باشد تا منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها نشود اما چیزی که ما از این داستان متوجه شدیم این بود که بدنه دولت موافق این موضوع بود اما راس دولت این تصمیم‌گیری نشد.

دولت حاضر نشد افزایش قیمت کوتاه مدتی که ممکن بود اتفاق بیوفتد و عده‌ای را ناراضی کند را به منافع کوتاه مدت و میان مدت کشور ترجیح داد.

علیرضا رحیمی‌نژاد  نیز در ادامه گفت: دو مشکل عمده که در حال حاضر با آنها مواجه هستیم، بحث رکود و تورم است. ریشه اصلی تورم در کشور ما به ناترازی بودجه بازمی‌گردد که سبب دست اندازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی چاپ پول و در نهایت رشد نقدینگی بدون افزایش تولید و شکل‌گیری تورم افسارگسیخته خواهد شد در کنار این موضوع باید بحث تحریم‌ها نیز اضافه شود.

از سوی دیگر اگر دولت جدیدی بیاید که برخی اشتباهات اجرایی را انجام ندهد، خود باعث منفعت اقتصاد کشور است. به طور مثال موضوع تخصیص ارز دولتی به کالاهای غیرضروری. سال 97 دولت یک سیاست جدید ارزی را در پیش گرفت که در این بین به برخی از کالاهای غیرضروری نظیر  خودروهای لوکس وارداتی ارز 4200 تومانی تخصیص یافت این در حالی بود که ما درگیر تحریم‌ها بودیم.

مسئله دیگر بحث افزایش قیمت بنزین بود. در آن مقطع هرچند نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز همین بود اما دیدیم که پس از آن چه اتفاقاتی رخ داد. ضمن اینکه حتی یک ریال از درآمدهای حاصل از آن به خزانه نرفت و کمکی به ناترازی بودجه نکرد بلکه صرفا پرداخت یارانه شد.

در کنار این موضوع تاثیر چشم گیری بر کاهش مصرف بنزین نیز نداشت، در آن برهه گفته می‌شد  مصرف بنزین 90 میلیون لیتر در روز است. اما امروز میبینم که در حال حاضر مصرف تفاوت چندانی نداشته و قاچاق سوخت همچنان ادامه یافته است. اتفاق بدتری که رخ داد این بود که از تابستان سال 1398 شرایط اقتصادی به یک پایداری رسیده بود، اما اعلام شده که پس از این تصمیم یک تورم 15 درصدی به اقتصاد کشور تحمیل شد.

همچنین به عنوان یک مثال دیگر بازار مسکن در آن زمان وارد حالت رکودی شده بود که پس از این تصمیم به سمت افزایش قیمت حرکت کرد. این مسائل تصمیمات غلطی است که منجر به آثار نامطلوب بر اقتصاد کشور شده است.

وحید شقاقی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در توضیح دیدگاه خود در خصوص اولویت‌های اقتصادی رئیس جمهور آینده گفت: آمارها نشان می‌دهد که میانگین رشد اقتصاد ایران صفر درصد، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 5.2 درصد، میانگین تورم 24 درصد و در سه ساله اخیر هزینه‌های جبران استحلاک از سرمایه گذاری پیشی گرفته و بدین معنا است که در طول سالیان اخیر برای اولین بار کشور از نظر زیر ساخت‌ها در حال فرسوده شدن است.

آمارها و اطلاعات نشان می‌دهد که ما در دهه 90 فرصت‌های اقتصادی را از دست دادیم، البته این را هم می‌پذیریم که در دو مقطع از این بازه زمانی شدیدترین تحریم‌ها علیه ما اعمال شد.

وی با تاکید براینکه نمی‌توانم از زبان مردم سخن بگویم، گفت: اما به‌نظر من، دهه 1400 حیاتی‌ترین دهه در طول نیم قرن اخیر است، باز هم جمله‌ام را تکرار کنم دهه 1400 یعنی دهه پیشِ‌رو، حیاتی‌ترین و مهمترین دهه در طول نیم قرن گذشته است، از این منظر که ما چالش‌های انباشت‌شده اقتصادی داریم که برخی از این چالش‌ها به یک مرحله بحرانی رسیده است. مردم باید بدانند که ما در دهه پیشِ‌رو 4 بحران بزرگ را پیشِ‌رو داریم. بحران آب، بحران جمعیت، بحران صندوق‌های بازنشستگی و بحران پایان عصر صادرات نفتی.

این کارشناس اقتصادی در توضیح لایه‌های بحران‌ در کشور گفت: این 4 بحران، لایه اول است. ما در لایه دوم، چالش نظام بانکی را داریم و در لایه سوم، چالش‌هایی مثل بیکاری، فضای نامناسب کسب و کار، مثل نابرابری، چالش آلاینده‌ها و دیگر چالش‌های اقتصادی را داریم. اما لایه اول بسیار بسیار خطرناک است، به‌عنوان مثال بحران آب، امروز آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که هفتاد درصد ایران به مرحله تنش آبی رسیده است و نظام بهره‌وری پایین در بهره‌برداری از آب موجب شده است که ما وارد بحران آب می‌شویم و این بحران آب خطرناک است چون می‌تواند موجی از اعتراض استان به استان و روستا به روستا را ایجاد کند.

شقاقی در ادامه گفت: آخرین گزارش‌ها در حوزه رشد نشان می‌دهد کشور ما متأسفانه رشد جمعیتش به زیر یک درصد رسیده است و بحث این است که برآوردها نشان می‌دهد که اگر نتوانیم یک دگرگونی اساسی ایجاد بکنیم در پایان این دهه پیشِ‌رو رشد جمعیت ایران صفر خواهد شد و برآوردها نشان می‌دهد که رشد جمعیت جهان در 2100 صفر خواهد شد اما ما با این وضعیت بحرانی‌ هفتاد سال زودتر از دنیا رشد جمعیتمان صفر می‌شود و این بسیار بسیار خطرناک است، همچنین صندوق‌های بازنشستگی ما به مرحله فاجعه‌آمیز رسیدند و بحث این است که هر چقدر جمعیت دهه 50 و 60 به مرحله سن بازنشستگی دارد می‌رسد این بحران عمیق‌ و عمیق‌تر می‌شود.

وی در خصوص نا ترازی بودجه نیز گفت: بی‌انظباطی مالی دولت در لایه سوم چالش‌ها است. ما باید ابتدا فهم درستی از مسائل کشور داشته باشیم. همان طور که اشاره شد، لایه اول برای ما بسیار حیاتی است، لایه دوم نظام بانکی و لایه سوم کسری بودجه و بی‌انظباطی مالی دولت را داریم.

این موضوع باعث شده است که برخی مشکلات نظیر رشد نقدینگی و در نتیجه بی‌انظباطی را در نظام پولی شاهد باشیم. عامل اصلی چالش این است که طی این مدت به صورت واقعی شاهد بودجه‌ریزی عملیاتی نبوده‌ایم بلکه نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر چانه‌زنی بوده است.

در ادامه محمد سعید صفاری آشتیانی، پژوهشگر اقتصادی و عضو اندیشکده کسب و کار شریف با حضور در برنامه «گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو» در مورد اولویت های اقتصادی دولت آینده گفت: به کمک پژوهشگران بسته نجات اقتصاد ایران با 5 محور تهیه شده است.

وی رشد و اشتغال (ایجاد سالانه یک میلیون شغل)، مهار پایدار تورم 40 درصدی اکنون به میانگین 6 تا 8 درصدی کشورهای خاورمیانه، فقر زدایی غیر تورمی، مقابله با فساد و رساندن شاخص میانگین فساد به میانگین کشورهای خاورمیانه، ارتقاء جایگاه بین المللی ایران پنج محور بسته نجات اقتصادی ایران برشمرد.

صفاری آشتیانی با تاکید بر اینکه دولت آینده نیاز به اقتصاد رو به رشد دارد، گفت: با توجه به اینکه در کشور نیاز به سالانه یک میلیون مسکن وجود دارد، توسعه راه ها و ایجاد شهرهای جدید و ایجاد مسکن و اشتغال از راه هایی است که دولت می تواند با واگذاری عرصه و عیان زمین هم ایجاد اشتغال کند و هم با درآمد حاصل از آن کسری بودجه را متعادل و تورم را کاهش دهد.

عضو اندیشکده کسب و کار شریف در خاتمه گفت: از طرف دیگر کشور تمرکز جمعیت خوبی ندارد و نیازمند توسعه شهرها می باشد که با ایجاد شهرهای مستقل و اقماری مثل پرند و هشتگرد و فروش عرصه و عیان در این مناطق نیز دولت می تواند به درآمد برسد.

انتهای‌پیام/